عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به بررسی افزایش نرخ ارز رسمی پرداخت و هدف دولت از این اقدام را کسب درآمد 100 هزار میلیارد تومانی از تبدیل پنج میلیارد دلار وام گرفته شده از صندوق توسعه ملی عنوان کرد.
به گزارش بنکر (Banker)، حسین صمصامی، بیان کرد که افزایش نرخ ارز توافقی از 55 هزار تومان به حدود 64 هزار تومان به منظور فروش بالای این 5 میلیارد دلار وام بوده است که منجر به افزایش درآمد دولت و بار مالی برای مردم خواهد شد.
صمصامی همچنین تأکید کرد که سیاست تک نرخی کردن ارز بدون توجه به الزامات قانونی نظیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پولشویی، به موفقیت نخواهد انجامید.
وی نسبت به ادعای عدم تأثیرگذاری ارزهای ترجیحی بر قیمت‌ها نیز واکنش نشان داد و گفت که این ادعا نادرست است.
به عنوان مثال، قیمت کالاهای وارداتی مانند روغن که به طور کامل با ارز 28,500 تومانی تأمین می‌شود، ثابت مانده است در حالی که قیمت تولید مرغ داخلی که هزینه‌هایش ترکیبی از ارز 28,500 و ارز نیمایی است، با افزایش نرخ ارزهای نیمایی و آزاد افزایش خواهد یافت.
صمصامی در ادامه، با اشاره به حذف و افزایش قیمت کالاهای مشمول ارز 28,500 در ابتدای سال، تصریح کرد که ادعای رانت در این زمینه نادرست است.
او افزود که قیمت پایه محصولات در بورس کالا هر هفته با نرخ جدید نیمایی به‌روز می‌شود.
با جهش نرخ ارز رسمی توسط دولت، انتظار می‌رود در دو تا سه ماه آینده شاهد موج جدیدی از تورم باشیم.
