در حالی که سرمایه‌های اقتصادی باید به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت شود و اقتصاد را وارد مسیر رونق کند اما سیاستگذار به جای ترویج فعالیت‌های تولیدی، سوداگری را در این سال‌ها ترویج داده است. اقتصاد زمانی می‌تواند از انعطاف و ثبات کافی برخوردار باشد که به یک اقتصاد مبتنی بر بازار و بخش خصوصی تبدیل شود. چنین اقتصادی خود را متناسب با شرایط بازار و نظام قیمت‌گذاری و با علائمی که از قیمت‌ها می‌گیرد منعطف می‌سازد. اما در شرایطی که دولت به رفتار مداخله‌گرانه خود در اقتصاد ادامه دهد، درآمدهای نفتی را در اختیار داشته باشد و مدیریت بانکی را در دست بانک مرکزی قرار دهد، افزایش نرخ ارز و بی‌ثباتی مهمان همیشگی اقتصاد ایران خواهد بود.
بدیهی است وقتی دولت اختیار تام دارد تا در تمام حوزه‌های اقتصادی و در نظام قیمت‌گذاری مداخله کند، در نبود دلارهای نفتی و کمبود درآمدهای ارزی قادر نخواهد بود قیمت ارز را تثبیت کند و پایین نگه دارد. در اقتصادی که مبتنی بر واردات است نه تولید، انتظار افزایش تقاضای ارز آن هم با وجود تحریم‌ها و محدودیت در صادرات و کاهش درآمدهای ارزی، امری طبیعی است. بنابراین اگرچه دولت طی سال‌های گذشته با فشردن فنر قیمت‌ها مانع از افزایش نرخ ارز می‌شد اما این موضوع در شرایط کنونی غیرممکن شده است.
ولی از آنجا که نرخ ارز خود معلول مشکلات تجمعی اقتصاد ایران است، نسبت دادن مشکلات اقتصادی با افزایش قیمت ارز درست نیست. چه آنکه نوسانات نرخ ارز معلول سیاست‌های نادرست گذشته، نداشتن تعامل سازنده با جهان، نداشتن یک اقتصاد تولیدمحور و بازارمحور و مبتنی بر فعالیت بخش خصوصی است. شاید بهتر باشد در کنار پرداختن به موضوع افزایش قیمت ارز این سوال را هم از خود بپرسیم که چرا قیمت هر متراژ مسکن که زمین آن متعلق به کشور است و آب و برق آن از داخل و از سوبسیدهای مردمی تامین می‌شود در برخی از مناطق به ۸۰ میلیون تومان هم رسیده است؟ آیا دستمزد کارگری که در چنین ساختمانی کار می‌کند به اندازه افزایش قیمت هر متراژ آن افزایش یافته است؟
بنابراین بیماری اصلی اقتصاد ایران مداخلات بیجای دولت در حوزه سیاستگذاری و تزریق درآمدهای نفتی به کشور است که خود را در افزایش نقدینگی و افزایش سرعت گردش پول در بازارهای موازی همچون بازار مسکن و سرمایه نشان داده است. به نظر می‌رسد افزایش قیمت مسکن نظام بانکی را از ورشکستگی نشان داد به این ترتیب که نهادهای پولی و بانکی منابع مالی خود را صرف ساخت‌و‌‌ساز و بخش زیادی از دارایی‌های خود را در این حوزه سرمایه‌گذاری کردند تا ورشکستگی و زیان‌های مالی خود را از طریق بالا رفتن قیمت مسکن جبران کنند. دولت و نظام بانکی در سال‌های گذشته ملک‌هایی در اختیار داشتند که خریداری برای آنها وجود نداشت اما چراغ سبز دولت و بانک مرکزی باعث شد قیمت مسکن افزایش پیدا کند و این ملک‌ها ارزش میلیاردی پیدا کنند. حجم اندک نقدینگی در اختیار مردم اما به سمت بازارهایی همچون بورس و ارز و سکه می‌رود تا ارزش دارایی‌های مالی آنها را حفظ کند.
بنابراین دولت همواره علت اصلی مشکلات و نابسامانی‌ها بوده و تلاشی برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی نکرده است. هرچند در طول دو سال گذشته دولت تلاش می‌کرد نرخ ارز را کنترل کند و مانع از افزایش قیمت آن شود اما در وضعیت کنونی که درآمدهای ارزی‌اش کاهش یافته دیگر قادر نیست نرخ ارز را تثبیت کند. واقعیت آن است که دولت نباید در اقتصاد دخالت و بر اساس دستور قیمت‌ها را کنترل کند. باید پرسید که چرا دولت در سال‌های گذشته ۳۰۰ میلیارد دلار را در بازار ارز تزریق کرد تا نرخ ارز کنترل شود آن هم در شرایطی که افزایش نرخ ارز خود معلول عواملی همچون اقتصاد دولتی، افزایش نقدینگی، کنترل دولت روی بانک‌ها، افزایش اختیارات بانک مرکزی در چاپ پول و همچنین نداشتن تعامل سازنده با جهان، تشدید تحریم‌ها و فقدان تولید داخلی است.
بنابراین باید به دنبال پاسخ این پرسش باشیم که چرا انگیزه تولید و فعالیت سرمایه‌گذاری در طول این سال‌ها کم شده اما تمایل به فعالیت‌های سفته‌بازانه رواج پیدا کرده است؟ شاید باید پاسخ این پرسش را در ۴۰ سال بی‌ثباتی رخنه‌کرده در اقتصاد و ۴۰ سال سردرگمی در حوزه سیاستگذاری جست‌وجو کنیم. شاید باید کاری کرد که اختیار دولت بر درآمدهای دولتی و بانک مرکزی محدود شود که برای این منظور می‌توان نرخ ارز معتبر بین‌المللی یا نرخ معینی از طلا (استاندارد طلا) را تصویب و براساس آن وجه رایج کشور را ارزشگذاری کرد. این موضوع باعث می‌شود دولت اجازه نداشته باشد به صورت بی‌رویه پول چاپ کند و نظام قیمت‌ها را با بحران مواجه کند. در غیر این صورت بی‌ثباتی ارزی مهمان همیشگی اقتصاد ایران خواهد بود.
*محمدقلی یوسفی/ اقتصاددان
