با فرا رسیدن نیمه مرداد هر سال، سالگرد روی کار آمدن کابینه‌ها فرا می‌رسد و بررسی شاخص‌های اقتصادی کلان و برخی شاخص‌های خرد به مثابه متمم، می‌تواند پنجره‌ای افق‌گشا رو به عملکرد اقتصادی دولت‌های در بازه زمانی سالانه‌شان باشد.
چند روز پیش، عبدالناصر همتی -که خود عملکرد چندان مطلوبی در زمان سکانداری بانک مرکزی به نمایش نگذاشت- با انتشار توئیتی انتقادی و کنایی، ضمن برشمردن مقادیر رشد کمی و تخریبی چند شاخص مهم پولی در کشور، همچون دفعات پیش با عطف به مناظرات انتخاباتی، کنایاتی چند، حواله نفر اول قوه مجریه کرد.
این انتقادات در شرایطی مطرح می‌شود که طی دو سال گذشته، یک وزیر کار، یک وزیر صمت، یک رییس کل بانک مرکزی، یک رییس کل بورس، یک رییس کل سازمان برنامه و بودجه، یک وزیر راه، یک وزیر کشاورزی، یک معاون اقتصادی رییس‌جمهوری و (احتمالا) یک رییس سازمان امور اداری و استخدامی از کار برکنار شده یا با رای نمایندگان مجلس معزول شده‌اند.
کشتی نجات بدون قطبنما!
معنای دیگر این حجم از تغییرات در چیدمان تیم اقتصادی دولت، فقدان قطبنما در ایده‌ها و بینش اقتصادی حاکم بر قوه مجریه، فقدان هماهنگی میان اعضای تیم اقتصادی کابینه و همچنین فقدان برنامه مشخص برای تحقق وعده‌های رییس‌جمهوری نظیر ایجاد یک میلیون واحد مسکونی در سال یا ایجاد سالانه یک میلیون شغل و حل معضل ازدواج و… به خوبی نمایان است و مشخصا نه رییس‌جمهوری و نه اطرافیانش پادزهری برای این مسمومیت سیاستی در اختیار ندارند.
اکنون و پس از دو سال از زمان تنفیذ سیدابراهیم رییسی، چاپ پول ۸۳ درصد رشد داشته و ۷۳ درصد بر حجم کل نقدینگی کشور افزوده شده است. همین دو فقره انبساط مهیب در شاخص‌های پولی کشور، آشکارا نشان می‌دهد که دولت فعلی تاکنون از تدوین یک سیاست پولی انقباضی و شفاف برای کنترل رشد پایه پولی و به تبع آن، کنترل حجم نقدینگی و نرخ تورم، عاجز بوده است.
رشد نزدیک به ۱۰۰ درصدی قیمت دلار در همین بازه زمانی دوساله، نسبت به مدت مشابه پیش از خود، (آن هم در شرایطی که دولت ادعا می‌کند مقادیر زیادی از پول‌های بلوکه‌شده را بازپس گرفته و حدود ۴۰ میلیارد دلار صادرات نفتی و تقریبا همین مقدار صادرات غیرنفتی داشته است که دولت پیشین در سه سال پایانی خود چنین ادعایی نداشت) نیز، اثبات مستدل دیگری از نتایج سیاست‌های غیراثربخش و ناکارآمد دولت برای کنترل فضای پولی و بازار پول در کشور است. در فقدان حضور نهادهای ناظر و اثربخش، این رشد چشمگیر سقف بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و افزایش حجم نقدینگی و پایه پولی، مبین بروز یک استبداد پولی در سطوح اجرایی کشور برای یک دولت بی‌پول است.
میل به پس‌انداز با تقاضا برای دلار و سکه
افزایش نرخ برابری دلار به نسبت ارزهای مبدا، همواره به عنوان شاخص اصلی سنجش عدم‌قطعیت‌های تولیدشده توسط سیاست‌های پولی و مالی دولت‌هاست. به این ترتیب که با افزایش تقاضا برای دلار به عنوان ابزار پس‌انداز، دولت‌ها باید متوجه اثرات سیاست‌های خود در زمینه کاهش ارزش پول ملی و آب رفتن پس‌اندازها و دارایی‌های مردم باشند و به سرعت در سیاست‌های جاری خود تجدیدنظر کنند، نه‌اینکه بخواهند همان سیاست‌ها را صرفا با افراد جدید در دستور کار قرار بدهند. سنجه موازی با شاخص قیمت دلار که میل به پس‌انداز منهای پول ملی را به نمایش بگذارد، باید در شاخص قیمت سکه جست‌وجو کرد.
در دو سال گذشته، با رشد ۱۶۲ درصدی نشان داد که مردم حتی دلار را که خود مشمول کاهش ارزش بر اثر سیاست انبساطی پولی دولت آمریکا بوده را به عنوان یک تکیه‌گاه امن برای سرمایه‌گذاری نمی‌دانند و همین امر، با افزایش فشار تقاضا بر ذخایر طلای بانک مرکزی همراه بود و در نهایت باعث چنین رشد چشمگیری شد.
بخشی از نقدینگی تبدیل‌شده به طلا و دلار، به آرامش و سکون می‌رسد و به مثابه پول داغ در اقتصاد کشور به جریان نمی‌افتد، اما بخش دیگری که مربوط به سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت در سکه و دلار است، با سرعت چشمگیری دوباره به ریال تبدیل شده و وارد بازارهای املاک و خودرو می‌شوند و تلاطم‌های تراژیکی در این بازارها برجای می‌گذارند که آثار حباب‌های هیجانی‌شان به سادگی دلار و سکه تخلیه نمی‌شود و از پایداری بیشتری برخوردار است و در میان‌مدت اثرات رکودی خود را به بخش مسکن تحمیل می‌کند.
کلاف سردرگم، دولت دستپاچه
رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده به میزان ۱۱۴ درصد معضل دیگری است که دولت را با تنگنای تامین کالا مواجه کرده به گونه‌ای که با سردرگمی و دستپاچگی، به دنبال بازتاسیس وزارت بازرگانی رفته است. تمامی موارد برشمرده شده، نشان می‌دهد دولتی‌ها همچنان تورم را به عنوان یک پدیده پولی ناشی از افزایش چاپ پول پرقدرت و کسری بودجه دولتی نمی‌دانند و به دنبال مسکن‌های کم‌اثر و فاقد قدرت کارایی می‌روند و در نهایت هم قرار است بار ناکارآمدی‌ها، متوجه وزیران برکنار شده شود.
عدم تحویل ۲ میلیون واحد مسکونی و همچنین عدم ایجاد ۲ میلیون شغل خالص طی بازه زمانی دو ساله روی کار آمدن کابینه فعلی، نشان می‌دهد طراحان برنامه اقتصادی ۷۰۰ صفحه‌ای ریاست محترم جمهوری، از کمترین دانش و تجربه ممکن برای حل معضلات اقتصادی ایران برخوردارند و هنوز به تبعات تصمیمات‌شان آگاهی کافی ندارند.
به عنوان مثال، علاوه بر وعده‌های تحقق نیافته در حوزه مسکن و اشتغال، وعده رفع ناترازی برق و گاز در پایان سال نخست دولت، نه‌تنها تحقق نیافته بلکه ناترازی برق به ۲۰ هزار مگاوات و ناترازی گاز به بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روزهای زمستانی رسیده است.
در همین بازه زمانی دو ساله دولت با انتشار بیش از ۳۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی، رکوردی نزدیک به کل اوراق منتشره در کل بازه زمانی استقرار دولت قبل برجای گذاشت که در جای خود، مایه شگفتی و تعجب است، زیرا همان‌طور که گفته شد، دولت مدعی رکوردشکنی در کسب درآمدهای مالیاتی و همچنین فروش نفت با مقادیر مطلوب است.
شگفت‌انگیز است که همچنان در سیاست‌های اقتصادی کشور در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد و هنوز اراده‌ای برای استفاده از تجارب ملل توسعه‌یافته و در حال توسعه وجود ندارد و اقتصاد نحیف و بیمار ایران، همچنان دستخوش آزمون و خطای مدیران ارشد و میانی فاقد تجربه و دانش کافی برای اتخاذ تصمیمات اساسی می‌شود. آشکار است که تداوم همین دست‌فرمان برای دو سال آتی چه نتایج ناگوارتری را به ارمغان می‌آورد. حتی اگر دلخوش به همین سطح آهنگ‌های رشد فعلی باشیم، در پایان سال چهارم دولت باید شاهد نرخ رشد ۳۱۲ درصدی برای قیمت سکه، افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت دلار، رشد ۱۴۶ درصدی برای نقدینگی و رشد ۱۶۶ درصدی برای پایه پولی باشیم و شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز رشد ۲۲۸ درصدی را به خود ببیند و شاهد ناترازی ۴۰ هزار مگاواتی و ۶۰۰ میلیون مترمکعبی در حوزه گاز باشیم و وعده‌های اشتغال و مسکن نیز همچنان بر سر جای خود مانده است.
