اخیراً وزیر نفت اعلام کردند با هماهنگی مجلس قصد براین است که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان از بودجه سال ۱۴۰۰ حذف شود و ارز ۱۱۵۰۰ تومان به عنوان جایگزین برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شود و نرخ ارز ۱۷۰۰۰ تومان نیز برای بودجه شرکت‌های دولتی در نظر گرفته می‌شود که بیشتر برای نرخ تسعیر ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت!
چندی پیش رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به منتقدین که گفته بودند چرا نرخ تورم ۲۲ درصد با ۲ درصد بالا پایین محقق نشد؛ اظهار کردند:
اولاً هنوز سال به پایان نرسیده
ثانیاً ملاک محاسبه ما نرخ ۱۷ هزار تومان برای دلار بوده!
که با تحقق شرایط به این نرخ خواهیم رسید
بحثی که مجلس هم به آن اشاره کرده و احتمالاً مورد توافق مجلس و دولت هم قرار خواهد گرفت بحث همین نرخ محاسباتی در بودجه است.
با این هماهنگی و توافق سه گزینه در ذهن برنامه ریزان و قانون نویسان قوت گرفته است.
اول – پذیرفتن کسری بودجه در بودجه ۱۴۰۰ که اتفاقاً رقم قابل توجهی نیز هست و تلاش برای رفع آن با بازی کردن با نرخ ارز با عنوان ظاهرفریب اصلاح ساختار بودجه
دوم – نگاه مثبت به رفع تحریم‌ها و یا حداقل نگاه به ارزهای بلوکه‌شده در کشورهایی که نفت کشور را خریدند ولی پول آن را به خاطر حضور ترامپ و تهدیدهای او نپرداختند وامید دارند با حضور بایدن و چراغ سبز او پول‌های بلوکه‌شده آزاد شود و در بودجه سال بعد روی آن حساب باز شده است.
سوم – استفاده بانک مرکزی و سیاست‌گذار پولی از فرصت به‌دست آمده برای نزدیک کردن قیمت بازار آزاد با نرخ معاملاتی که این‌گونه می‌شود نتیجه گرفت که در صورت فراهم شدن شرایط یک‌بار دیگر شانس تک‌نرخی کردن ارز با پایان دولت دوازدهم آزموده شود.
البته اگر فرضیات بالا به اصول تقویت شود فروعاتی بر اصل ماجرا وارد است که در جای خود بحث‌های فراوان و مهمی دارد از جمله بحث ارتباط عادی با کشورهای دنیا، تبادلات مالی قابل انجام با سایر کشورها، رفع موانع تبادلات از جمله لوایح مورد بحث و مناقشه در مجمع تشخیص مصلحت، توازن عرضه و تقاضا و البته تأثیر این نرخ بر شرکت‌های بورسی که فعالیت صادراتی دارند و بانکها که دارایی ارزی دارند و نرخ تسعیر که به مبلغ قابل توجهی تغییر و افزایش پیدا می‌کند که هر کدام از موضوعات خود فصل مهمی از مباحث را می‌گشاید.
