به گزارش بنکر (Banker)، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح دیروز (دوشنبه ۱۶ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال۱۴۰۱ کل کشور، با بندهای الحاقی (۴)، (۶) و (۷) تبصره (۱۰) این لایحه موافقت کردند. براساس بندالحاقی (۴) تبصره (۱۰) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظفند ۲درصد از درآمد حاصل از هزینههای دریافتی بابت تراکنشها در نظام بانکداری الکترونیکی را به ردیف۱۶۰ ۱۶۴ نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. ۱۰۰درصد درآمد واریزی در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در راستای طرح تقویت پلیس فتا که توسط فرماندهی انتظامی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود، به مصرف برسد. بانک مرکزی موظف به نظارت بر اجرای دقیق این مصوبه است.
بانکهایی که از اجرای این بند تخلف کنند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی میشود. شورای برنامهریزی استانها مکلفند متناسب با تغییرات تقسیمات کشوری همانند دیگر دستگاههای اجرایی اعتبار لازم برای احداث و تجهیز نواحی مقاومت بسیج و فرماندهی انتظامی شهرستانهای آن استان را پیشبینی و تامین کنند.
براساس بندالحاقی (۷) تبصره (۱۰) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛ خزانهداری کل کشور موظف است سهم شهرداریها و دهیاریهای کشور از محل ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۰۸/ ۱۲/ ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی را هر ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانهداری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است جرایم وصولی هر استان را میان شهرداریها و دهیاریهای همان استان و براساس شاخص جمعیت توزیع و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واریز کند.
دیدگاهها