بیش از ۱۰، ۱۵ سال قبل اقتصاددان بزرگواری پروژهای از دستگاه دولتی گرفتند که آن دستگاه به نوعی علاقهمند به تصحیح قیمتهای انرژی بود.
این پژوهشگر باید زمینه و احیانا ضرورت این دستکاری را از نظر علمی و کارشناسی کنکاش میکردند.
ایشان هم گزارش مفصل خود را تحویل دادند. دستگاه مزبور صلاحدید مجلس را در جریان این دستاورد قرار دهد تا در تصمیمهای آتی به حساب بیاورند.
مجلس هم گزارش را به مرکز پژوهشهای مجلس احاله کردند تا یک بررسی و ارزیابی انجام شود.
مرکز هم فکر کرد از کمک یک محقق بیرونی بهرهمند شوند. تا اینجا بسیار خوب، اما تصادفا از همان آقا دعوت کردند چون دستگاه دولتی گزارش را به نام خود فرستاده بود و از پژوهشگر نامی در آن ذکر نشده بود، آن آقا هم یک گزارش با ارقام و اعداد در جهت عکس گزارش قبلی تهیه کردند، زیرا طبع این مشتری را در جهت خلاف آن یکی تشخیص دادند.
مجلس هم این گزارش را برای دستگاه دولتی جهت اطلاع فرستاد. حالا که دو گزارش متناقض در دست بود طرفین که خبر از پژوهشگر آن یکی نداشتند قرار شد محتوای گزارش، با حضور کارشناسهای مربوط، در جلسهای واکاوی شود. تا اینجای قضیه هم خوب.
اما در جلسه مشترک معلوم شد آن آقا از طرف هردو نهاد در جلسه حاضر شده است! حاضرین همه شگفتزده و رییس دستگاه اجرایی هم برآشفته شد. جناب استاد هم خونسرد گفت تعجبی ندارد من customer friendly هستم. یعنی بر اساس سلیقه مشتری نتیجهگیری میکنم.
این فساد هم دو وجه دارد؛ یکی مخدوش شدن اخلاق علمی و حرفهای و دیگر نقش موسساتی که دنبال پژوهش هستند. زمانی مسوول یک نهاد پژوهشی دولتی بودم که برای شرکتها و دستگاههای خصوصی و دولتی پروژههای تحقیقاتی انجام میداد.
در موارد متعدد کسانی مراجعه کردند که پیشنهاد اجرای پروژهای را مطرح کنند. لیکن نتیجه موردنظر را هم تصریح میفرمودند. هنگامی به آنها گفته میشد یک تحقیق نتایج خودش را به دست میدهد، بنابراین ممکن است نتیجه باب میل شما باشد یا نباشد، پاسخ آنها این بود که در مورد این موضوع باید بیشتر فکر کنیم.
میرفتند و دیگر پیدایشان هم نمیشد. به این نحو کار پژوهشی از سکه افتاد، اما customer friendly به حیطههای دیگر، مثل کار کارشناسی، هم سرایت کرد.
نمیدانم چرا دیگر کسی از صاحبنظران مستقل کمتر در مورد سیاستهای اقتصادی حکومتی سخنی مطرح میکند. یا تصور میکنند این کار، آب در هاون کوبیدن است یا اینکه توجه عمومی به مطلب کاهش یافته که همان میشود.
اخیرا مسوول گرامی مصاحبهای داشتهاند و برای این کار به جای استفاده از سیمای رسمی از یک رسانه اینترنتی مستقل برای مصاحبه دعوت کردهاند و مصاحبهکننده را هم خود انتخاب کردهاند که مشاور ایشان و مشاور قبلی و به یاری حق مشاور بعدی بوده و خواهند بود.
این انتخاب رسانه هم بیدلیل نیست، زیرا سیمای ملی بیننده بیشتری میداشت. دلیل این انتخاب شاید مخاطب قرار دادن قشر دانشگاهی، کارشناس و اهل قلم که بیننده آن رسانه اینترنتی هستند بوده باشد.
من هم علاقه خود به این مباحث را از دست دادهام. بنابراین اگر صحبتها به روال سابق بود نکتهای برای طرح کردن موجود نمیبود، اما چون در این مصاحبه مطالب بدیع و نو مطرح شد کنجکاوی برانگیخته شد.
یک بخش سخن این بود که «عملیات روانی علیه ما و متغیرهای اقتصادی کشور انجام میشود و دائما ترس و نگرانی ایجاد میکنند،…» ظاهرا میفرمایند بانکهای مرکزی دیگر هم متوجه کنترل حرکتهای روانی هستند.
در پاسخ باید گفت که اولا خدا بهتر میداند چه کسانی دائما ترس و نگرانی ایجاد میکنند. این کارشناسها و اهل تحلیل نبودهاند که به ارقام و آمار نگاه کرده و نگرانی منتشر کنند.
دوم اینکه اگر کار به رواندرمانی اجتماعی رسیده آیا بهتر نیست یک روانشناس متصدی امر این بخش از اقتصاد شود؟
همچنین آیا لازم نیست در مورد مفاهیمی مانند ضخامت بازار و قدرت تسویه، و این دست مطالب که در مصاحبه مطرح شد، توضیح کارکردی ارائه شود؟ و اینکه سخنانی از این دست گفته میشود که سیاستهای اقتصادی مقداری به کار گرفته میشود و ترازنامه بانکها مقید و محدود میشود به چه معنی است؟
گمان من این است که بانکها موظف شدهاند افزایش سپردهها را خرج خرید اوراق قرضه دولتی بکنند. یعنی مخلوط کردن هرچه بیشتر سیاست پولی و بودجهای که نهایتا یک سم مهلک است.
اگر چنین نیست بهتر نیست توضیح داده شود؟ لازم به یادآوری است که در بحران ۲۰۱۰-۲۰۰۸ بحث تسهیل مقداری مطرح شد و بعد هم بحث کاهش ترازنامه بانکهای مرکزی پیگیری شد و اما این هیچ سنخیتی با کنترل ترازنامه بانکهای تجاری ندارد و این باز کردن یک باب مشکلات جدید برای بانکهاست.
دیدگاهها