به گزارش بنکر (Banker)، در راستاي اجراي چارچوب جديد سياستگذاری پولی با هدف مديريت نرخ سود در بازار بين بانکی و نهايتاً کنترل نقدينگي و مهار تورم و فراهم کردن بستر لازم براي سياست پولی مبتنی بر هدفگذاری تورم با استفاه از ابزارهای کوتاه‌مدت غيرمستقيم سياست پولی و به استناد بندهای (الف) و (ب) ماده (10) و بندهای (5) و (6) ماده (13) قانون پولی و بانکی کشور مصوب1351، بند (9) مصوبه مورخ 1397.07.10 شورای عالی هماهنگی اقتصادی و بند (م) تبصره (5) قانون بودجه سال 1398، در تاريخ 1398.01.27 دستورالعمل "انجام عمليات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثيقه توسط بانک مرکزی" (به همراه اصلاحات آن در مورخ 1398.10.03) توسط شورای محترم پول و اعتبار تصويب شد.
متعاقب اين امر کميته اجرايی عمليات بازار باز در تاريخ 1398.06.31 به دستور رئيس کل محترم بانک مرکزی با هدف فراهم‌سازي بسترها و الزامات مورد نياز تشکيل شد. در همين راستا، طي ماه‌های اخير با همکاری دستگاه‌های مربوطه بسترهای سخت افزاری و نرم‌افزاری مورد نياز اجرای عمليات به همراه تدارک ابزارهای مورد نياز فراهم شد. لذا در حال حاضر زمينه برای اجرای تدريجی عمليات بازار باز جهت مديريت نرخ سود در بازار بين‌بانکی و هدايت نرخ سود در اين بازار در چارچوب جديد سياستگذاری پولی فراهم شده است.
لازم به توضيح است که استفاده از "عمليات بازار باز" و همچنين برقراری دامنه نرخ سود (کريدور نرخ سود) از جمله مهمترين مولفه‌های چارچوب جديد سياستگذاری پولی محسوب مي‌شوند. ابزارهای عملياتي پيش‌بيني شده جهت جذب يا تزريق نقدينگی به بازار بين بانکی با هدف پي‌گيری موضع سياست پولی بانک مرکزی در چارچوب جديد سياستگذاری پولی، شامل خريد و فروش قطعی اوراق بهادار دولتی، توافق بازخريد منطبق با شريعت بر مبناي دارايی پايه اوراق بهادار دولتی و ارز، اعطاي اعتبار در قبال وثيقه (اوراق بهادار دولتی، طلا و ارز) و همچنين سپرده‌پذيری بانک مرکزی از بانک ها و موسسات اعتباری غيربانکی (منطبق با شريعت) مي‌باشد. با توجه به هماهنگي‌هاي صورت گرفته و جلسات کارشناسی برگزار شده با فعالان مرتبط، بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکی می توانند حسب اعلان قريب الوقوع بانک مرکزي در خصوص انجام عمليات بازار باز نسبت به مديريت نقدينگی (کمبود يا مازاد) خود در بازار بين‌بانکی اقدام نمايند. از آنجا که بانک مرکزی در چارچوب جديد سياستگذاری پولی، مديريت نقدينگی بانک ها و موسسات اعتباری غيربانکی را برمبنای اوراق بهادار اسلامی منتشر شده توسط خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارايی انجام می دهد، ضروری است بانک‌ها و موسسات اعتباری غيربانکی نسبت به اختصاص بخشی از دارايی های خود به اوراق مزبور اقدام نمايند.
