۵ مولفه مهم بر بازار ارز

پنجشنبه شب جمعی از فعالان اقتصادی در فضای اجتماعی رایج شده این روزها یعنی «کلاب هاوس» گردهم آمدند تا در بحثی با عنوان «چشم‌انداز بازار ارز در سال 1400 نرخ ارز به کدام سو می‌رود؟» به واکاوی و تحلیل این موضوع بپردازند.

به گزارش بنکر (Banker در واقع بازار ارز در سال ۱۴۰۰ به کدام سو خواهد رفت؟ قیمت ارز در سال انتخابات ریاست‌جمهوری و در سالی که گمانه‌های مختلفی درباره احیای برجام مطرح است، تحت‌تاثیر کدام متغیرها قرار خواهد گرفت!؟

کارشناسان بر این باور هستند که انتخابات ریاست‌جمهوری، بودجه سال 1400، روند پیشرفت مذاکرات برجام، وضعیت فروش نفت و درآمدهای ارزی کشور 5 عامل اصلی اثرگذار در تعیین نرخ ارز در سال جاری است. اگرچه پیش‌بینی‌ها از بازار ارز 2 ارزیابی کاملا متفاوت را نشان می‌دهد.

برخی کارشناسان صحبت از ادامه و تکرار شوک ارزی ۹۹ در سال ۱۴۰۰ می‌کنند و برخی دیگر نگاه خوشبینانه‌تری دارند و معتقدند احتمالا نرخ ارز افزایش محدودی خواهد داشت، اما به دلیل ملاحظات مختلف خبری از شوک ارزی 2-3 سال اخیر نخواهد بود و وضعیت کلی حاکم بر بازار باثبات‌تر پیش خواهد رفت.

قیمت دلار در سال ۹۹ روند خود را با نرخ ۱۴ هزار تومان آغاز کرد و بعد از گذشت یک‌سال و بعد پایان تعطیلات این نرخ در کانال ۲۴ هزار تومان و رو به پایین قرار دارد. به عبارتی از ابتدای سال ۹۹ دلار حدود ۶۱ درصد بازدهی داشته و بعد از بورس، سکه و طلا بیشترین بازده را در میان بازارهای مختلف داشته است.

اما وضعیت در سال 1400چگونه رقم خواهد خورد؟ کدام یک از 2 قطب پیش‌بینی در خصوص آینده دلار در سال ۱۴۰۰ محقق خواهد شد؟ آیا کفه ترازو به سمت ثبات بازار سنگینی خواهد کرد یا اینکه باید در انتظار موج دیگری از شوک ارزی بود.

در سال آینده 5 مولفه مهم و اساسی بر بازار ارز تاثیرگذار خواهد بود و سمت و سوی نرخ ارز را تعیین می‌کند. انتخابات ریاست‌جمهوری، بودجه سال آینده، نتیجه مذاکرات برجام، وضعیت فروش نفت و درآمدهای ارزی کشور 5 عاملی اصلی اثرگذار در تعیین نرخ ارز است. در عین حال پیش‌بینی‌ها از بازار ارز 2 ارزیابی کاملا متفاوت را نشان می‌دهد.

رضا اردستانی کارشناس اقتصادی آفتاب‌یزد می‌گوید: نخستین و نزدیک‌ترین فاکتور تاثیرگذار بر نرخ ارز، برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه امسال است. بررسی‌ روند نرخ ارز در سال‌های انتخابات ریاست جمهوری طی دوره‌های اخیر بیانگر نتایج جالب‌توجهی است که می‌تواند در سال ۱۴۰۰ هم به نوعی دیگر تکرار شود. در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ که سال‌های انتخابات بوده است رشد نرخ دلار در حد ۳ درصد بوده است. در سال ۹۲ این روند معکوس شده و قیمت دلار حتی ارزان هم شده بود. اما در سال ۱۳۹۶ دلار رشد
۳۰ درصدی را تجربه کرد.

وی می‌افزاید: پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که احتمالا به مانند دوره‌های قبلی انتخابات در سال جاری شاهد شوک ارزی نباشیم، اما مانند سال ۱۳۹۲ هم قیمت کاهش پیدا نخواهد کرد. به نظر می‌رسد که الگویی مثل سال ۱۳۹۶ در سال ۱۴۰۰ هم برای ارز اتفاق بیفتد و دلار شاهد رشد محدود باشد. در مجموع به نظر می‌رسد در سال انتخابات و استقرار دولت جدید، شاهد فشار ارزی زیادی نباشیم.

اردستانی با بیان اینکه عامل دوم که به عنوان یک پارامتر اقتصادی می‌تواند بسیار اثرگذار باشد، وضعیت بودجه و نرخ تسعیر ارز است. (نرخ تسعیر عبارت است از نرخی که دولت برای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال در نظر می‌گیرد) اظهار می‌کند: دولت برای سال جاری نرخ تسعیر ارز را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفت، اما مجلس این نرخ را به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی که بودجه امسال را بودجه‌ای تورم‌زا خوانده بود خاطرنشان می‌کند: در همان مقطع وی نسبت به نرخ جدید تسعیر ارز که از سوی مجلس تعیین شده هشدار داد و آن را سیگنالی منفی به بازار دانست.

وی با استناد به اینکه پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که احتمالا به مانند دوره‌های قبلی انتخابات در سال جاری شاهد شوک ارزی نباشیم، تصریح می‌کند: به نظر می‌رسد که الگویی مثل سال ۱۳۹۶ در سال جاری هم برای ارز اتفاق بیفتد و دلار شاهد رشد محدودی باشد. در مجموع به نظر می‌رسد در سال انتخابات شاهد فشار ارزی زیادی نباشیم.
اردستانی با بیان اینکه ممکن است در ظاهر این اقدام با کم کردن از میزان صادرات نفت موجب تراز شدن دخل ‌وخرج بودجه شود تصریح می‌کند: اما براساس تجربه کشور و رابطه مالی دولت و بانک مرکزی، تاثیر آن در نقدینگی را نمی‌توان نادیده گرفت.

این کارشناس اظهار می‌دارد: از این رو نگرانی منتقدان این تصمیم مجلس مبنی بر تعیین نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان نرخ تسعیر ارز، به سمت افزایش مجدد قیمت ارز و کالاهای اساسی است که در شرایط فعلی اقتصاد کشور توان مقابله با آن را ندارد.

وی با بیان اینکه تعیین این نرخ از سوی مجلس می‌تواند یک تصمیم تورم‌زا باشد تصریح می‌کند: در تبیین دلیل این افراد می‌توان گفت بودجه ۱۴۰۰ به خودی خود بودجه‌ای تورم‌زا است و تصمیم مذکور می‌تواند عاملی مضاعف برای افزایش تورم باشد.

اردستانی با بیان اینکه سومین فاکتور اثرگذار در نرخ ارز وضعیت فروش نفت در سال ۱۴۰۰ است. تصریح می‌کند: دولت پیش‌بینی کرده است که در سال جاری می‌تواند به طور روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد که به اعتقاد کارشناسان تا حد زیادی خوشبینانه است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه طبق آماری که به تازگی وزیر اقتصاد آن را اعلام کرده، برآوردها بر این است که در حال حاضر فروش نفت ایران به فروش روزانه ۱۸۰ هزار بشکه رسیده است یادآور می‌شود: این در حالی است که قبل از شروع به کار دولت دوم حسن روحانی در سال ۱۳۹۶، ایران روزانه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت می‌فروخته است. اعدادی که حاکی از افول شدید درآمدهای نفتی ایران در سال‌های اخیر دارد.

وی با بیان اینکه طبق پیش‌بینی بلومبرگ و پس از امضای توافقنامه بین ایران و چین به احتمال قوی فروش نفت ایران به چین به یک میلیون بشکه در روز خواهد رسید می‌گوید: بنابراین فروش نفت ایران به احتمال فراوان بهبود خواهد یافت، اما به وضعیت قبل از سال ۱۳۹۶ باز نخواهد گشت. بر این اساس به نظر نمی‌رسد نرخ ارز تحت تاثیر فروش نفت شاهد شوک سنگینی باشد.

اردستانی با بیان اینکه عامل چهارم تاثیرگذار به درآمدهای ارزی کشور در سال ۱۴۰۰ برمی‌گردد، خاطرنشان می‌کند: در خصوص درآمدهای ارزی به نظر می‌رسد همچنان نمی‌‌توان روی دارایی‌های بلوکه شده در برخی کشورها مثل کره‌جنوبی حساب کرد، چرا که آمریکا کماکان اجازه آزاد شدن این دارایی‌ها را نمی‌دهد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بخش دیگر درآمدهای ارزی نیز به صادرات غیرنفتی کشور برمی‌گردد، می‌گوید: شوربختانه این بخش در سال ۹۹ تحت تاثیر تحریم‌ها و شوک کرونا دچار افول شد که امید است هرچه سریعتر با رفع و رجوع مسائل سیاسی مانند برجام این موضوع بهبود یابد. به ویژه که اگر قرار باشد با همان وضعیت سال گذشته مسائل پیش برود، بر اساس آخرین آمارهای موجود صادرات غیرنفتی در ۱۱ ماهه سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال 98 به میزان ۱۹ درصد کاهش داشت و در عین حال میزان صادرات نسبت به میزان واردات ۳ میلیارد دلار کمتر ثبت شد.

وی در خصوص پنجمین عامل تاثیرگذار نیز به مسئله احیای مذاکرات برجامی و احتمال رفع تحریمهای وضع شده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره می‌کند که در صورت وقوع می‌تواند شوک مثبت و سازنده‌ای به لحاظ روانی در بازار ایجاد کند و در بدبینانه‌ترین شکل موجب کاهش نسبی قیمت دلار تا مرز 20 هزار تومان و حتی 15 هزار تومان شود که آثار خاص خود را در بازار ایران طی چند ماه پس از این اتفاق خواهد داشت.


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
banker
نگاه بنکر
چهره های ماندگار