از نوربخش تا همتی

کارشناسان بسیاری معتقدند برای سنجش عملکرد بانک‌های مرکزی در هر کشوری باید به آمار و ارقام مربوط به ارزش پول ملی و همچنین میزان تورم توجه شود زیرا دو رسالت اصلی بانک‌های مرکزی حفظ ارزش پول ملی و همچنین مهار تورم است که این مسئله برای نظام پولی ایران نیز مصداق دارد.

 اقتصاددانان معتقدند بهترین دوره‌ای که بانک‌های مرکزی موفق به انجام رسالت خود شده‌اند به دوران اصلاحات یعنی دولت‌های هفتم و هشتم بازمی‌گردد که محسن نوربخش بر مسند ریاست کلی بانک مرکزی تکیه زده بود، این در حالی بود که دولت هفتم اقتصادی ملتهب را تحویل گرفته بود و نرخ ارز در مسیر رشد بی‌سابقه‌ای قرار داشت اما با اعمال سیاست‌های انضباطی در وهله اول کسری بودجه کوچک‌تر شد که نتیجه‌اش کنترل تورم بود و در مرحله بعد هم دولت و بانک مرکزی در اقدامی هماهنگ در راستای تثبیت نرخ ارز حرکت کرده و موفق شدند کمترین میزان نوسان قیمتی در سال‌های اخیر را رقم بزنند.

کارشناسان معتقدند این موفقیت در سایه سیاست‌زدایی از حوزه اقتصاد کشور رقم خورد که در رأس آن حکمفرمایی ضوابط در بانک مرکزی بود و باعث شد فساد اداری هم به میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا کند. البته این سیاست با شروع دولت نهم و تا سال ۸۶ نیز ادامه یافت زیرا طهماسب مظاهری موفق شد از میراث محسن نوربخش به نحو احسن استفاده و ثبات و آرامش را بر بازار ارز حاکم کند.


عملکرد روئسای بانک مرکزی در بوته آزمایش

 

یوسف کاووسی، کارشناس و تحلیلگر اقتصاد معتقد است اگر به آمار و ارقام توجه شود متوجه می‌شویم بهترین دوره در سیاست‌گذاری پولی و بانکی کشورمان به دولت اصلاحات بازمی‌گردد که مرحوم نوربخش سکاندار بانک مرکزی ایران بود.

این کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صنت ضمن بیان این مطلب افزود: البته نباید نگاه سیاسی به این موضوع داشته باشیم، زیرا باید با انصاف و به‌دور از غرض‌ورزی آمار و ارقام را مورد بررسی قرار دهیم. با این ذهنیت هم وقتی به عملکرد این دو دولت نگاه می‌کنیم نوعی سیاست‌زدایی از اقتصاد را شاهدیم زیرا کار مدیریت اقتصاد به‌طور کامل به متخصصان واگذار شده بود و سیاسیون در این زمینه دخالتی نمی‌کردند.

یوسف کاووسی گفت: وقتی به آمار رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ ارز نگاه می‌کنیم متوجه یک ثبات اقتصادی و رونق تولید می‌شویم؛ برای مثال در بازار ارز شاهد تک‌نرخی شدن دلار بودیم که باعث شد فضای بازار ارز به‌میزان بسیار زیادی آرام و باثبات باشد. حتی درباره جلسات هیات دولت نقل شده که وقتی مباحث اقتصادی مطرح می‌شد، حرف آخر را رئیس کل وقت بانک مرکزی می‌زد که این مسئله خود نشانگر ارج نهادن به جایگاه کارشناسان در دولت‌های هفتم و هشتم است و نتیجه‌اش را نیز تا سال‌ها بعد دیدیم.

این کارشناس اقتصاد افزود: این سیاست به قدری تاثیرگذار بود که نتایج آن را تا سال‌های پایانی دهه ۸۰ هم به‌خوبی می‌توان دید زیرا نرخ دلار تا سال‌های ۸۸ و ۸۹ در کانال هزار تومان بود اما شاهد بودیم که به ناگاه در ابتدای دهه ۹۰ با یک جهش بسیار بزرگ مواجه شد و قیمت‌ها تا ۴ هزار تومان (رشد ۴۰۰درصدی) هم افزایش یافت.

کاووسی در ادامه افزود: در سازمان برنامه نیز هماهنگی با بانک مرکزی دیده می‌شد، چراکه بانک مرکزی موفق به تثبیت نرخ ارز با سیاست تک‌نرخی کردن شده بود و سازمان برنامه نیز از این سیاست برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای کشور بهره می‌برد، اما پس از تغییرات مدیریتی این هماهنگی و همکاری هم دچار چالش شد و ما تا امروز شاهد چنین همکاری سازنده‌ای در اقتصاد کشورمان نبوده‌ایم.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه با تاکید بر اینکه نباید فراموش کرد سیاست تثبیت نرخ ارز بانک مرکزی در دولت هفتم و هشتم به‌هیچ وجه به‌معنای دخالت در امورات داخلی بازار نبود، گفت: در این دوران دولت تنها با تک‌نرخی کردن ارز و پاسخ گفتن به تقاضا توانسته بود بازار را به‌خوبی کنترل کند، این در حالی است که امروز با محدود کردن تقاضا مدعی می‌شوند که نیاز به عرضه دلار کاهش پیدا کرده اما این ادعا درست نیست زیرا با تعریف کردن گروه‌های مختلف کار را پیچیده‌تر کرده‌ایم. این مسئله هیچ ارتباطی به کاهش تقاضا ندارد. تک‌نرخی کردن ارز در دوره یادشده باعث شد فساد هم به میزان بسیار زیادی کاهش پیدا کند زیرا دیگر شاهد وجود رانتی در اقتصاد نبودیم.


دلار و عملکرد دولت‌ها در مدیریت بازار

 

رئیس هیات مؤسس کانون صرافان و تحلیلگر مسائل مالی نیز در گفت‌وگو با صنت گفت: برای بررسی عملکرد دولت‌ها در زمینه مدیریت بازار ارز باید ۳۰ سال اخیر را به ۴ دوره مختلف تقسیم کرد که توسط ۴ رئیس‌جمهوری هدایت شده است. علی‌اصغر سمیعی زفرقندی در ادامه افزود: عملکرد دولت در طول این ۴ دوره با فراز‌ونشیب‌های زیادی همراه بوده اما در برخی از مقاطع عملکرد دولت‌ها و بانک مرکزی قابل‌دفاع است، زیرا شاهد آرامش در بازار ارز بودیم.


دولت سازندگی

 

رئیس هیأت مؤسس کانون صرافان و تحلیلگر مسائل مالی در تشریح روند مدیریت بازار ارز در دولت‌های پیشین گفت: متاسفانه در دوران ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی بازار ارز وضعیت خوبی را تجربه نکرد، زیرا در ابتدا گفته می‌شد سیاست‌های بازار آزاد در دستور کار قرار خواهد گرفت، حتی در ابتدا نرخ ارز آزاد شد و از سیاست‌های تعزیراتی دولت‌های قبلی انتقادات زیادی کردند؛ اما این سیاست پس از مدت کوتاهی از شروع به‌کار دولت‌های پنجم و ششم به میزان بسیار زیادی به‌دست فراموشی سپرده شد زیرا ارز تک‌نرخی و در کانال ۳۰۰ تومان اعلام شد.

وی ادامه داد: در این دوره صرافان نیز وضعیت چندان خوبی نداشتند و حتی برخی از سیاست‌های دولت برای این قشر توهین‌آمیز بود، زیرا در مقاطعی آنها را در کنار دلالان گذاشته و عملکردشان را منفی دانستند، این در حالی ‌است که توزیع رانت در بازار ارز توسط دولت باعث شده بود به فساد دامن زده شود و بخش‌های دلالی هم تقویت شده بودند.


دولت اصلاحات

 

به‌گفته رئیس هیات مؤسس کانون صرافان و تحلیلگر مسائل مالی انتقادات زیادی را می‌توان به سیاست‌های اقتصادی دولت‌های هفتم و هشتم وارد کرد اما باید توجه داشت که این دولت خلاف همه دولت‌های دیگر اجازه رسوخ هیچ رانتی در بازار ارز را نمی‌داد و به همین دلیل به‌میزان بسیار زیاد و بی‌سابقه‌ای دامنه فساد محدود شده بود که اتفاق بسیار فرخنده‌ای محسوب می‌شد.

سمیعی زفرقندی افزود: در دوره یادشده نرخ دلار تا ۹۵۰ تومان افزایش یافته بود، اما دولت و بانک مرکزی در اقدامی هماهنگ بازار را به‌نحوی کنترل کردند که نرخ دلار در روز تنها ۱ تومان و حتی کمتر از آن کاهش پیدا کند تا بازار دچار التهاب نشود.

دولت می‌توانست یک‌شبه اعلام کند که نرخ دلار بالاست و باید مثلا ۸۰۰ تومان باشد اما این اتفاق رخ نداد و بانک مرکزی در اقدامی حساب‌شده توانست با کاهش یک درصدی و حتی کمتر از آن نرخ دلار را به کانال ۸۰۰تومان برساند. این رویکرد باعث شد کمترین آسیبی به بازار و همچنین اقتصاد وارد نشود و رانت چندان زیادی هم در بازار ایجاد نشد.


دولت‌های نهم و دهم

 

رئیس هیات مؤسس کانون صرافان و تحلیلگر مسائل مالی افزود: تا سال ۸۷ که آقای مظاهری در بانک مرکزی بودند، همان سیاست‌های دولت اصلاحات ادامه پیدا کرد و شاهد وجود ثبات در بازار ارز بودیم اما پس از سال ۸۷ آرام آرام سیاست‌ها تغییر کرد و ما با نوعی بی‌نظمی در بازار مواجه شدیم؛ برای مثال در این سال‌ها باوجود تورم بالا، فنر قیمتی دلار فشرده می‌شد. البته این اتفاق در دولت‌های هشتم و هفتم هم اتفاق می‌افتاد اما این کار با ظرافت و آرامش انجام می‌شد که نه توزیع رانت را به‌دنبال داشت و نه التهابی در اقتصاد ایجاد می‌کرد.

سمیعی زفرقندی در ادامه گفت: به‌طور کلی می‌توان گفت بهترین دوره بانک مرکزی در سال‌های پس از جنگ تحمیلی به زمانی برمی‌گردد که آقای مظاهری بر کرسی ریاست کلی این نهاد تکیه زده بود، زیرا با ادامه سیاست‌های دولت‌های پیشین توانست ثبات را به بازار هدیه کند، اما از شهریور ۸۹ فنر نرخ دلار در بازار آزاد از دست دولت و بانک مرکزی در رفت و ما شاهد جهش کم‌سابقه نرخ ارز در کشورمان بودیم که قیمت دلار تا کانال ۴هزار تومان هم افزایش پیدا کرد.


دولت تدبیر و امید

 

رئیس هیات مؤسس کانون صرافان و تحلیلگر مسائل مالی ادامه داد: با روی کار آمدن آقای روحانی این شعار داده شد که قیمت‌ها باید به تبعیت از بازار، آزاد شوند اما این اتفاق رخ نداد و دلار چندنرخی باقی ماند و تزریق ارز هم در بازار ادامه پیدا کرد که باعث فشرده شدن فنر قیمت دلار شد. وی افزود: این رویه دولت ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال ۹۷ دولت امریکا از برجام خارج شد و همین مسئله باعث شد فنر نرخ دلار از دست دولت خارج شود، زیرا از آنجایی که درآمد بانک مرکزی کاهش پیدا کرده بود و نمی‌توانست به تقاضای بازار پاسخ دهد فشار زیادی به این نهاد وارد شد. در این دوره دلار تک‌نرخی ۴۲۰۰ تومانی اعلام شد اما این تک‌نرخی شدن واقعی نبود زیرا پس از چند روز نرخ ارز مسیر رشد را ادامه داد و تا مرز ۳۲ هزار تومان هم افزایش پیدا کرد.
سخن پایانی...

بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند که بانک مرکزی در دوره‌های پس از سال ۸۶ همواره موضعی انفعالی در برابر تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد گرفته (جز در سال‌های ۹۳و ۹۴) و نام این رویکرد را نیز رعایت اصول و قواعد بازار آزاد گذاشتند، در حالی که نمی‌توان انتظار داشت اقتصادی دولتی مانند آنچه در ایران وجود دارد یک‌شبه تغییر ماهیت داده و دارای ساختاری لیبرالی شود که قواعد بازار آزاد در آن حکمروایی می‌کند؛ از همین رو ناظران معتقدند اقتصاد ایران دچار نوعی بلاتکلیفی است که با گذشت زمان نه‌تنها این مشکل حل نمی‌شود، بلکه به آن دامن زده می‌شود و دولت‌ها نیز به وادادگی رسیده‌اند، به‌نحوی که در برابر خصولتی شدن اقتصاد موضع‌گیری مشخصی ندارند و همین رفتار باعث شده به فساد هم دامن زده شود.

البته بسیاری از اقتصاددانان بر لزوم گسترش خصوصی‌سازی در کشورمان تاکید دارند اما معتقدند آنچه در کشورمان به‌نام خصوصی‌سازی انجام می‌شود به‌طرز شگفت‌انگیزی اقتصاد را به سمت پرتگاه می‌برد زیرا هیچ نسبتی با واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی در جهان ندارد بلکه در فرآیند این واگذاری‌ها آنچه تعیین‌کننده است روابط و رانت اطلاعاتی است و صلاحیت اقتصادی و مدیریتی افراد اولویت اصلی نیست.

این وضعیت در بازار ارز نیز حاکم است زیرا دولت کار را اصطلاحا به بازاری وانهاده که جولانگاه دلالان ارزی، صادرکنندگان و واردکنندگان رانتی است زیرا باتوجه به چند نرخی بودن دلار، این حوزه تبدیل به بهشتی برای انجام فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه شده است. به همین جهت حتی برخی اقتصاددانان راست‌گرا نیز به لزوم بازبینی در سیاست‌های پولی دولت اعتقاد داشته و این مسئله را برای سر و سامان بخشیدن به اقتصاد کشور ضروری می‌دانند. به‌ویژه در شرایطی که تحریم‌های گوناگون عرصه را برای مردم تنگ‌تر کرده نمی‌توان با وادادگی در برابر بخش‌های غیرمولد اقتصاد، معیشت اقشار متوسط و کم‌درآمد را به امان خدا رها کرد.

* سهند اینانلو


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
banker
نگاه بنکر
چهره های ماندگار