نسخه‌ اشتباه دولت برای بانک‌ها

وام ازدواج، وام ودیعه مسکن، وام فرزندآوری، وام بدون ضامن به زنان سرپرست خانوار، وام ضروری بدون ضامن و... از جمله وام‌هایی هستند که دستور پرداخت آنها ازسوی دولت به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
٢٨ شهریور, ١۴٠١ دوشنبه ١١:٣٠
کد خبر: ٢٧۴٧٢٢

به گزارش بنکر (Bankerدر بودجه امسال ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت تسهیلات تکلیفی به متقاضیان پیش‌بینی شده است. این رقم بیش از ۵۰ درصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها را تشکیل می‌دهد که به‌گفته کارشناسان منجر به تشدید ناترازی بانک‌ها و افزایش تورم خواهد شد.

پرداخت تسهیلات تکلیفی ازسوی شبکه بانکی به بخش‌های گوناگون اقتصاد از جمله راهکارهایی است که دولت در پاسخ به مشکلات و حوادث غیرمترقبه یا براساس برنامه‌ریزی‌های کلان توسعه‌ای در دستور کار قرار می‌دهد تا بانک‌ها جدا از روند معمول اعطای تسهیلات، به بخش‌هایی که در شمول سیاست‌ها و دستورات قرار می‌گیرند، تخصیص اعتبار داشته باشند، اما امسال ورق به گونه‌ای دیگر برای شبکه بانکی برگشته و دولت بار اضافه پرداخت انواع تسهیلات تکلیفی را بر دوش بانک‌ها گذاشته است. کارشناسان اقتصاد بر این باورند که اعطای تسهیلات بانکی بدون در نظر گرفتن قدرت بازپرداخت به همراه سود با ذات اعتبارسنجی بانک‌ها مغایر است.

به‌عبارت دیگر به‌دلیل اینکه این تسهیلات با اعتبارسنجی مناسبی پرداخت نمی‌شود و وثایق و تضامین دریافتی نیز کافی نیست، بعضا برای بازپرداخت با مشکلاتی مواجهند که این امر در نهایت به افزایش حجم مطالبات معوق می‌انجامد.

 

تکالیف از توان شبکه بانکی خارج است

حسن گلمرادی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره آثار تحمیل پرداخت تسهیلات تکلیفی به شبکه بانکی کشور به صمت گفت: تسهیلات تکلیفی همان‌طور که از اسمش پیداست تکالیف و احکامی است که خارج از ضوابط اعتباری بانک‌ها با اهدافی نظیر ایجاد اشتغال، تامین سرمایه در گردش، حمایت از اقشار هدف و گروه‌های خاص، اتمام برخی طرح‌ها و توسعه برخی برنامه‌های مدنظر از سوی دولت‌ها و مجلس برعهده بانک‌ها گذاشته می‌شود.

 بعضا این منابع باید به‌صورت قرض‌الحسنه یا با نرخ سودهایی کمتر از نرخ‌های متداول ازسوی بانک‌ها پرداخت شوند.

وی این تکالیف را مازاد توان شبکه بانکی دانست و هشدار داد: اگر تکالیفی مازاد بر توان بانک‌ها، به نظام بانکی تحمیل کنیم، ناترازی منابع بانکی حتمی خواهد بود که در نهایت هم منجر به اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، رشد پایه پولی و افزایش تورم در اقتصاد ایران خواهد شد.

 

باسابقه اما پردردسر

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه موضوع تسهیلات تکلیفی بیش از 2 دهه است که در ایران سابقه دارد، گفت: بنا بر برخی آمار مطرح‌شده حجم تسهیلات تکلیفی در بودجه ۱۴۰۱، به بیش از ۵۰ درصد کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال می‌رسد که باعث نگرانی‌های زیادی در محافل کارشناسی شده است.

وی افزود: امسال براساس رقم پیش‌بینی شده در بودجه بیش از ۵۰ درصد تسهیلات اعطایی، تسهیلات تکلیفی است که این مسئله منجر به تشدید ناترازی حساب بانک‌ها و افزایش تورم می‌شود.

گلمرادی در بیان دلایل افزایش این نوع تسهیلات ازسوی دولت اظهار کرد: شاید دلیل حمایت از توسعه این نوع تسهیلات و برنامه‌ها را بتوان در بخشی‌نگری و نبود توجه کافی به آثار و تبعات این نوع تصمیمات خلاصه کرد. گرچه هدایت منابع به سمت تولید و حمایت از اقشار کم‌درآمد و گروه‌های خاص یک هدف متعالی است، اما باید برای تحقق آن به ایجاد منابع پایدار مالی اندیشید.

 

راه آسان دور زدن مشکلات

وی علاوه بر دوری از قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها دیگر دلیل رشد این نوع تسهیلات را راحتی تامین مالی این نوع تسهیلات از طریق شبکه بانکی دانست و بیان کرد: زمانی که به‌دلایل مختلف از جمله کاهش درآمدهای دولت نتوان منابعی را برای پیشبرد برخی امور کنار گذاشت، آسان‌ترین راه تامین منابع مالی، اعمال تسهیلات تکلیفی است.

گلمرادی افزود: باید توجه داشت تخصیص منابع در قالب تسهیلات تکلیفی گرچه ممکن است برخی منافع و رضایتمندی کوتاه‌مدت را به‌دنبال داشته باشد، اما آسیب‌های زیادی به اقتصاد وارد می‌کند و زمانی که دولت تضمین‌کننده مابه‌التفاوت سود این نوع تسهیلات و نرخ متداول باشد، این اثرات شدیدتر است.

این کارشناس مسائل اقتصادی در تشریح سایر تبعات افزایش میزان تسهیلات تکلیفی بانک‌ها تصریح کرد: در شرایط نبود درآمد پایدار، افزایش پرداخت تسهیلات به‌صورت تکلیفی باعث افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش پایه پولی خواهد شد.

 

هزینه دولت از جیب بانک‌ها

وی ضمن انتقاد از هزینه‌کرد دولت از جیب نظام بانکی برای پرداخت این نوع تسهیلات گفت: با این روش تسهیلات‌دهی، منابعی که مردم به بانک‌ها به‌عنوان امین و وکیل خود سپرده‌اند در راه صحیح مصرف نمی‌شود که این موضوع دارای آثار و تبعات اقتصادی زیادی است.

تنها زمانی پرداخت این نوع تسهیلات توجیه دارد که ارقام تسهیلات تکلیفی، حجم و نسبت پایینی از دارایی بانک‌ها داشته باشد؛ به‌عنوان مثال مجموع این تسهیلات به اندازه سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها باشد.

 

سلطه دولت بر بانک‌ها

وی در ادامه هشدار داد: سیاست پولی در اقتصاد ایران از یک طرف تحت تاثیر آثار مستقیم و غیرمستقیم افزایش استقراض بخش دولتی از نظام بانکی در قالب رشد خالص بدهی دولت و خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و از طرف دیگر رشد شکاف میان نرخ‌های سود سیاستی و تجاری از طریق افزایش سهم اوراق قرضه دولتی در معاملات و ارزش بازار قرار دارد که این دو موضوع در نهایت به سلطه مالی دولت بر بانک‌ها منجر می‌شود.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه سیاست افزایش تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها محکوم به شکست است، گفت: بررسی تجربه جهانی و تجربه ایران نشان می‌دهد اگر می‌خواهیم نظام بانکی واسطه‌گری مالی درستی داشته باشد، یعنی منابع مازاد افراد را بگیرد و به کسانی بدهد که هم نیاز به منابع دارند و هم می‌توانند کارآفرینی کنند، راهش افزایش بار تسهیلات تکلیفی بانک‌ها نیست.

 

تسهیلات تکلیفی در نهایت تورم‌زاست

علی شایان، کارشناس مسائل اقتصادی درباره آثار افزایش تسهیلات تکلیفی به شبکه بانکی کشور به صمت گفت: تسهیلات تکلیفی بانک‌ها باعث رشد خلق پول و نقدینگی خواهد شد که اثرات زیانباری همچون تورم دارد.

وی افزود: پرداخت تسهیلات تکلیفی که ازسوی قانون‌گذار به بانک‌ها تحمیل می‌شود، دستور صرف است و در آن توجهی به سوددهی یا ضرر و زیان بانک‌ها نمی‌شود؛ در صورتی که در هر تصمیمی که برای بانک‌ها اتخاذ می‌شود، ابتدا باید به سودده بودن یا ضرر آن برنامه توجه شود، چراکه درنظام بانکداری ذخیره قانونی بانک ،باید سودده باشد.

 

بانک در بی‌کفایتی

شایان با بیان اینکه در شرایط کنونی بانک‌ها خود با ضعف کفایت سرمایه و ناترازی منابع و مصارف مواجهند، گفت: اعطای تسهیلات تکلیفی باعث می‌شود عملا منابع مازادی برای دیگر برنامه‌های بانک‌ها از جمله اعطای تسهیلات سرمایه‌گذاری‌های متداول باقی نماند. وی ادامه داد: نبود منابع مازاد در بانک‌ها باعث کاهش سودآوری، زیان‌ده شدن و کاهش قدرت رقابت آنها خواهد شد و چه‌بسا در چنین وضعیتی بانک‌ها درخواست خط اعتباری یا اضافه‌برداشت از بانک مرکزی داشته باشند که در این صورت پایه پولی و نقدینگی دوباره افزایش خواهد یافت.

وی پیشنهاد کرد: هدایت اعتبار بانک‌ها نباید در راستای جهت‌دهی به خلق پول بانکی باشد. در این صورت بانک‌ها متضرر نمی‌شوند و می‌توان ظرفیت اعتباردهی را ارتقا داد.

این کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است هر تکلیف و سیاستی که ریسک کار بانک‌ها را بالا ببرد، در واقع ضربه به تولید و اقتصاد کشور است، چراکه تامین مالی واحدهای تولیدی را با مسائل بسیاری مواجه خواهد کرد.

 

مزایای تسهیلات تکلیفی

شایان با بیان اینکه تسهیلات تکلیفی می‌تواند نقش مثبتی هم در اقتصاد ایفا کند، خاطرنشان کرد: یکی از مباحث اصلی در زمینه تسهیلات تکلیفی به اشتغالزایی مربوط می‌شود. براساس قانون دولت به‌منظور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و تامین منابع مالی سرمایه‌گذاران در راستای ایجاد اشتغال، بانک مرکزی را مکلف به پرداخت تسهیلاتی به افراد متقاضی کرد.

وی در بیان دیگر مزایای پرداخت تسهیلات تکلیفی افزود: تولید و خودکفایی، تحقق اهداف اجتماعی و فرهنگی و ارائه خدمات و تنظیم بازار از دیگر اهداف تسهیلات تکلیفی شناخته می‌شود، اما متاسفانه از آنجا که در این تسهیلات، ضوابط پرداخت به‌طور کامل اجرا نمی‌شود و به‌بیان دیگر توجیه اقتصادی طرح‌ها سنجیده نمی‌شود، بازپرداخت هم به‌درستی صورت نمی‌گیرد.

 

ابرتورم، ریسک آینده کشور

شایان معتقد است پرداخت وام‌هایی نظیر وام فرزندآوری، وام ودیعه مسکن و... که امسال به‌شکل بی‌حساب‌ و کتاب به شبکه بانکی تحمیل شده، نه‌تنها در راستای تحقق اهداف تسهیلات تکلیفی نیست، بلکه برای نظام بانکی آسیب‌رسان است و حجم مطالبات معوق را افزایش خواهد داد.

این استاد دانشگاه متذکر شد: اگر دولت به همین رویه در پرداخت تسهیلات تکلیفی ادامه دهد، کشور باید برای یک ابرتورم آماده شود، چراکه ریسک بروز ابرتورم‌ ناشی از رشد نقدینگی اقتصاد کشور را تهدید می‌کند که کنترل و حذف این ریسک جز با تعدیل تسهیلات تکلیفی ممکن نخواهد شد؛ البته برای حمایت از اقشار مختلف باید طرح‌های جایگزین غیرتورمی در برنامه‌های دولت و مجلس لحاظ شود.

سخن پایانی

به تسهیلاتی که با یک یا چند مورد از ضوابط اعتباری رایج بانک‌ها هماهنگی نداشته باشد و براساس مصوبات خارج از سیستم بانکی، بانک‌ها ملزم به اعطای آن باشند، تسهیلات تکلیفی می‌گویند. تسهیلات تکلیفی باتوجه به نرخ سود و کارمزد پایین آن نسبت به سایر تسهیلات سبب افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی می‌شود و تحلیل کارشناسان حکایت از این دارد که این تسهیلات منجر به افزایش نقدینگی، پایه پولی و تورم خواهد شد؛ بنابراین اثر قطعی افزایش شدید تسهیلات تکلیفی جدا از ایجاد مشکلاتی نظیر تشدید ناترازی بانک‌ها، کاهش کفایت سرمایه، کاهش سود و کاهش رقابت و در نهایت کاهش کارآیی بانک‌ها، افزایش پایه پولی، افزایش نقدینگی و تورم خواهد بود که آثار آن حتی از کسری بودجه نیز بدتر است، زیرا افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم، اثرات منفی بر کارآیی و عملکرد بانک‌ها دارد و بانک‌ها بدون تردید در نهایت این اثرات منفی و ناکارآیی را به کل اقتصاد و جامعه منتقل خواهند کرد.

*مریم غدیرپور


1 دیدگاه
[1] علی - 03 مهر, 1401 يكشنبه 14:01
بنگاه داری بانکها همیشه زبانزد عام و خاص بوده از پول مردم خودشان را به جاهای بلند مادی رساندند .و تمام امتیازات مردم را برای کارکنان و خودشان برداشتند حالا که یک نفر پیدا شده میگه مبلغی نیز از این منافع به مردم بدید .دادتان در امده و اجرا نمیکنید - پاسخ
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
banker instagram
نگاه بنکر
چهره های ماندگار