علل و ریشه‌های تورم

*حیدر مستخدمین‌حسینی/ اقتصاددان و معاون اسبق حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد و بانک مرکزی
٠۵ آبان, ١۴٠٠ چهارشنبه ٠٨:٢۶
کد خبر: ٢٧١۵١٧

نزدیک به دو هزار سال پیش یکی از امپراتوران روم، به نام دیوکلسیانوس با قلب سکه یعنی جانشین کردن سکه‌های همرنگ از آلیاژهایی که هرچه کمتر نقره داشت به جای سکه‌های نقره باعث ایجاد تورم شد. دولت‌های امروزی نیز درست همین کار را انجام می‌دهند، منتهی با چاپ اضافی پول کاغذی.

اما تورم چیست؟ تورم را به طور کلی افزایش پایدار در سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در یک اقتصاد می‌گویند. این تعریف بیان می‌کند که تورم افزایش پایدار و نه موقتی در قیمت‌ها و همچنین افزایش در سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات و نه یک یا چند کالا یا خدمت خاص است. افزایش مصرف سریع حجم پول در گردش، چنانچه با سرعتی بیش از سرعت افزایش تولید اجناسی که در معرض فروش هستند صورت بگیرد، به خودی خود موجب تورم خواهد شد و موجب می‌شود که قیمت‌ها در مقایسه با پول رایج افزایش پیدا کنند.

مقدار پول در گردش در تمام کشورها توسط دولت‌ها و بانک‌های مرکزی آن کشورها تعیین می‌شود بنابراین تنها دولت و بانک مرکزی مسوول افزایش سریع حجم پول در گردش خواهند بود. اگر مقدار کالاها و خدماتی که برای عرضه به خریدار فراهم است (مقدار تولید)، با همان سرعت افزایش مقدار پول افزایش می‌یافت، در این صورت قیمت‌ها همواره ثابت می‌ماند، اما تورم درست زمانی رخ می‌دهد که سرعت افزایش حجم پول بسیار بیشتر و شدیدتر از سرعت افزایش تولید باشد.

هزینه‌های اضافی دولتی تنها به شرطی موجب تورم نخواهد شد که بودجه آن از محل مالیات بیشتر و یا از محل اوراق قرضه دولتی تامین شود. در چنین حالتی دولت برای خرج کردن، پول بیشتری در دسترس دارد و پول در دسترس جامعه نیز کمتر است و بنابراین هزینه‌های اضافی دولت با کاهش مخارج مردم در بخش کالاهای مصرفی یا سرمایه‌گذاری همترازی می‌کند.

با این همه، نباید از یاد برد که اخذ مالیات بیشتر و یا قرض گرفتن از مردم برای تامین بودجه اضافی مخارج دولت، به لحاظ سیاسی اقدام جالبی نیست و موجب می‌شود که مسیر پول، در پی افزایشی که در نرخ سود رخ می‌دهد، از مصارف خصوصی منحرف شود و در نتیجه قرض گرفتن برای اشخاص و کسبه مشکل‌تر و پرخرج‌تر شود.

راه دیگری که به کمک آن دولت می‌تواند بودجه هزینه‌های اضافی خود را تامین کند، افزایش حجم پول در گردش است. برای انجام این کار دولت می‌تواند خزانه‌داری را وادار کند که اوراق قرضه دولتی صادر کند و بانک مرکزی نیز به نوبه خود پول آن اوراق قرضه را یا به صورت چاپ اسکناس تازه و یا به صورت وارد کردن سپرده در ستون بستانکاری خزانه‌داری بپردازد. در این حالت خزانه‌داری می‌تواند صورت‌حساب‌های خود را با پول نقد و یا چک‌هایی که از حساب خود نزد بانک صادر می‌کند، بپردازد.

وقتی پول اضافی از راه سپردن اوراق قرضه نزد بانک‌های تجاری به شکل سپرده درآمد، آن سپرده‌ها به نوبه خود به صورت ذخیره‌های بانک‌های تجاری نزد بانک درمی‌آیند که بار دیگر در خدمت به جریان درآمدن مقدار بسیار بزرگ‌تری پول قرار خواهند گرفت. دومین دلیل رشد حجم پول، کوششی است که دولت‌ها در راه رسیدن به اشتغال کامل انجام می‌دهند.

رابطه سیاست‌های دولت با مساله تورم رابطه‌ای دوگانه است؛ هزینه‌های دولتی خود می‌تواند باعث افزایش اشتغال شود، حال آنکه مالیات‌های دولتی می‌توانند بر میزان بیکاری بیفزایند چه آنکه این نوع مالیات‌ها درآمدهای بخش خصوصی را تقلیل می‌دهند.

از این رو است که سیاست اشتغال کامل دولت را متمایل می‌کند از یک سو بر هزینه‌های خود بیفزاید و از سوی دیگر از میزان مالیات‌ها بکاهد و کسری بودجه حاصل را نیز از راه افزودن بر حجم پول در گردش تامین کند، بی‌آنکه مالیات تازه‌ای وضع کند و از مردم قرض کند چه آنکه هر بار که پول اضافه چاپ می‌شود، آن پول در واقع حکم مالیاتی را دارد که بر موجودی حساب‌های مردم بسته می‌شود.


دلایل ایجاد تورم


تورم پدیده پیچیده‌ای است که می‌تواند ناشی از ترکیب عوامل مختلفی باشد. عرضه بیش از اندازه پول، توسعه اعتبارات بانکی، کسری بودجه، افزایش نرخ سود بانکی ناشی از اثر جبرانی استقراض دولت از سیستم بانکی و کاهش منابع برای بخش خصوصی به ویژه در یک بازار سرمایه داخلی محدود، هزینه‌های غیرتوسعه‌ای بالا، رشد سریع جمعیت، مصائب طبیعی، شرایط بد آب وهوایی، خشکسالی، شیوع بیماری‌های گیاهی در بسیاری از کشورهای درحال توسعه، احتکار در سطح گسترده و تورم وارداتی می‌توانند موجب تورم شوند. عدم توجه به ماهیت و ریشه‌های تورم در کنترل و مهار آن، هرگونه تلاشی را صرفا به مسکّن‌هایی تبدیل خواهد کرد که تنها موجبات التیام کوتاه‌مدت آن را فراهم می‌آورد.

بر این اساس برای درمان اصولی، ابتدا باید دلایل را شناسایی و آنگاه راه‌حل منطقی ارائه کرد. کارشناسان مهم‌ترین عوامل بروز تورم در ایران را تأمین کسری بودجه از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش پایه پولی، عدم مدیریت مناسب نحوه و میزان استفاده از درآمدهای نفتی، عدم انضباط مالی دولت، اعمال سیاست‌های انبساطی پولی برای فعالیت‌های غیرمولد و یا کم بازده، بالا بودن هزینه‌های تولید در کشور، غیررقابتی بودن برخی تولیدات و انتظارات تورمی می‌دانند.

بهره‌وری پایین و فساد اقتصادی نیز از دیگر عوامل تورم در کشور شناخته می‌شوند.
رشد بالای جمعیت، تقاضای روزافزون، تولید محدود، نارسایی شبکه توزیع، نقش دلالان در افزایش قیمت‌ها و همچنین اجرای برخی سیاست‌های دولت در زمینه اشتغالزایی که عملا با استقراض از بانک مرکزی و در نتیجه افزایش نقدینگی در کشور صورت می‌گیرد از دیگر دلایل افزایش و ریشه‌های تورم در کشور هستند.

همچنین وابستگی تولیدات داخلی به واردات، پایین بودن درجه آزادی تجارت، پایین بودن انعطاف‌پذیری تولید کل، پایین بودن ابداع و نوآوری، کاستی‌ها در زنجیره‌های تأمین، عدم‌کارایی‌های ساختاری در شبکه توزیع و ساختار هزینه افزوده در نظام قیمت‌گذاری کشور از دلایل تورم ساختاری در اقتصاد ایران است.

عوامل یاد شده، مستقل از همدیگر نبوده و کاملا به هم وابسته و در‌هم‌تنیده‌اند. اما بدون شک عمده‌ترین دلیل ایجاد تورم در کشور را باید همان استقراض دولت از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی در کشور دانست.


هزینه‌های تورم


موضوع تورم یک معضل ریشه‌دار، مزمن و بسیار تأثیرگذار در اقتصاد کشور است که دارای ابعاد مختلف بوده و نمی‌توان با اقدامات مقطعی با آن برخورد کرد. برای بسیاری از کارشناسان اقتصادی، تورم به عنوان یکی از عوامل مهم ایجاد نابرابری توزیع درآمد و ثروت، فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر، گرایش به فعالیت‌های غیرمولد و کاهش رشد اقتصادی شناخته می‌شود که سطوح مختلف افراد با درآمد پایین را شدیدا تحت‌تاثیر قرار داده و موجب نارضایتی و گسترش بی‌عدالتی می‌شود.

اقتصاددانان معتقدند هزینه‌هایی که تورم بر جامعه تحمیل می‌کند می‌تواند بسیار جدی‌تر از هزینه‌های ناشی از کندشدن رشد اقتصادی باشد. تورم بالا و بی‌ثبات موجب اختلال در نظام تخصیص قیمت‌ها و برهم‌خوردن توزیع درآمد در جامعه می‌شود. بی‌ثباتی تورم نه‌تنها موجب خدشه‌دار شدن اعتبار سیاستگذاران کلان اقتصادی به ویژه بانک مرکزی می‌شود، بلکه تداوم آن می‌تواند موارد حاد بی‌ثباتی سیاسی کشور را نیز موجب شود.

در دوره‌های تورمی، مقدار زیادی از وقت، انرژی و منابع مالی مردم به جای به کار افتادن در مسیر مولد و مفید صرف فعالیت‌هایی می‌شود که هدف از انجام آنها جلوگیری از کاهش ارزش دارایی‌ها و کسب منافع غیرعادی از طریق معاملات سوداگرانه است. نمونه این فعالیت‌ها در بازار ارز و سکه کشور در یکی دو سال گذشته مشاهده شده است. در یک محیط تورمی، مکانیسم قیمت‌ها به مثابه انتقال‌دهنده اطلاعات آسیب می‌بیند و منجر به کاهش ضریب کارآمدی بازارهای کار و مالی می‌شود.

افق برنامه‌ریزی‌ها کوتاه‌تر شده و برنامه‌های زمانی سرمایه‌گذاری‌ها نیز بر دوره‌های کوتاه‌مدت‌تر متمرکز می‌شوند. همچنین محیط تورمی اعتبار سیاست‌های دولت را کاهش داده و توانایی دولت را در اتخاذ و اجرای برنامه‌های جامع اصلاحات اقتصادی کاهش می‌دهد. تورم، رقابت‌پذیری اقتصاد در بازارهای بین‌المللی را نیز کاهش می‌دهد و به وضعیت اقتصاد در بازارهای سرمایه جهانی آسیب می‌رساند.

عملکرد ضعیف دولت در بعد اقتصادی، اعتماد مردم به دولت را کاهش و در نتیجه مردم نسبت به رفتارهای دولت بی‌اعتماد خواهند شد. این امر اثر منفی شدیدی بر اجرای برنامه‌های دولت در بستر تورمی خواهد داشت؛ زیرا آنچه برای حل معضل تورم ضروری و اساسی است، همکاری و تعامل مردم به عنوان یک امر کلیدی است. بی‌ثباتی ناشی از تورم، نه‌تنها اعتماد عمومی دولت و مردم را به شدت تخریب می‌کند بلکه می‌تواند اثرات منفی قابل توجهی بر افزایش فساد در اقتصاد داشته باشد و بسترساز فعالیت‌های مفسدانه باشد.

برای مثال، فعالان اقتصادی که دارای اطلاعات نهایی هستند یا حتی دسترسی سریع‌تر به اطلاعات دارند، با سرعت بالایی سرمایه‌های خود را در بخش‌های مختلف اقتصادی جابه‌جا خواهند کرد و سودهای کلانی را بدون اثرات اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی کشور به دست خواهند آورد.

این در حالی است که هزینه‌های قابل توجهی بر کسانی که به این اطلاعات دسترسی ندارند تحمیل خواهد شد. شرایط بی‌ثباتی اقتصاد کشور نه‌تنها انگیزه کارگزاران داخلی برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی‌شان را کاهش می‌دهد، بلکه تبعات خارجی منفی نیز بر پیکر اقتصاد کشور وارد می‌کند. در شرایط تورمی اقتصاد کشور حتی برای سرمایه‌گذاران خارجی نیز مطلوبیت نخواهد داشت که تهدیدی جدی برای تداوم حیات این اقتصاد درون‌نگر شده تلقی خواهد شد.


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
banker banker
نگاه بنکر
چهره های ماندگار