شماره شبا تهران شارژ

حذف صفر، حلقه آخر اصلاحات پولی

وجود تورم‌های بالا در اقتصاد ایران و کاهش ارزش پول ملی موجب شده موضوع حذف صفر از پول ملی در فضای سیاستگذاری کشور مطرح شود. دولت نیز لایحه‌ای با عنوان اصلاح قانون پولی و بانکی کشور با قید یک فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است.

sefr

به گزارش بنکر (Banker اجرای این لایحه در شرایطی که تورم هنوز کنترل نشده و اصلاحات ساختاری در حوزه پولی و بودجه‌ای اتفاق نیفتاده مصداق صریح اتلاف منابع و ناشی از عدم درک صحیح اولویت‌های اقتصاد کشور است.
بررسی بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد نرخ برابری را نمی‌توان نمادی از حیثیت پول ملی تلقی کرد و این نرخ شاخصی گمراه‌کننده برای ارزیابی حیثیت پول ملی است. دلیل این مطلب نیز واضح است: برای بهبود حیثیت پول ملی، صرفا ارائه یک لایحه شبیه آنچه ارائه شده (حذف صفر) کافی است تا اندکی صفر از پول ملی زدوده شود و نرخ برابری بهبود یابد. حیثیت پول ملی به رواج بین‌المللی آن بستگی دارد و تابعی از ثبات قدرت خرید و قدرت اقتصادی ناشر (حاکمیت) آن پول است که متاسفانه این لایحه در این راستا کمکی نمی‌کند. مشکل دومی که دولت را به ارائه این لایحه واداشت صرفه‌جویی در هزینه‌هایی است که رواج مبادلات با سکه را به دلیل نرخ استهلاک پایین‌تر نسبت به اسکناس فراهم می‌کند.


حذف صفر و تورم
متوسط نرخ تورم کشور از سال ۱۳۵۰تا ۱۳۹۷ معادل ۱۸ درصد بوده است و تجربه این نرخ تورم برای هر کشوری، یعنی دو برابر شدن سطح عمومی قیمت‌ها در هر چهار سال (یا نصف شدن ارزش پول ملی). به عبارت دیگر با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، ارزش پول ملی (قدرت خرید پول ملی) کاهش می‌یابد و طبیعی است که برای خرید هر واحد کالا، باید پول بیشتری پرداخت کرد و ایضا طبیعی است که صفرهای بیشتری باید روی اسکناس‌ها و مسکوکات درج شود. علاوه بر این، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) به نوعی زمینه‌ساز تعدیل و افزایش نرخ ارز شده و قیمت هر دلار برحسب پول ملی را افزایش می‌دهد.به نظر می‌رسد عامل اصلی مشاهده صفرهای متعدد بر اسکناس و مسکوکات کشور، تورمی است که به مدت ۵۰ سال گریبانگیر اقتصاد ایران است. افزایش مزمن سطح عمومی قیمت‌ها و پدیده تورم، به واسطه رشد نقدینگی رقم می‌خورد که این رشد نقدینگی نیز معلول ناترازی‌های اقتصاد کشور در حوزه بانکی و بودجه‌ای است و تا زمانی که اصلاحات اساسی در نظام بانکی و بودجه‌ای کشور اتفاق نیفتد و این موتورهای تولید ناترازی خاموش نشود، همواره باید منتظر تورم و از راه رسیدن صفرهای جدید در کنار اعداد و ارقام پول ملی بود.
تورم بالا نیازمند اصلاحات پولی و مالی (بودجه‌ای) اساسی است که از جمله آنها می‌توان به اصلاح قوانین بانکداری و بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانک‌ها و دولت با بانک مرکزی، اصلاح ساختار بانک‌ها، اصلاح قوانین و مقررات موجد بدهی برای دولت، اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی و… اشاره کرد.
پس از این اصلاحات و زمانی که از کاهش پایدار نرخ تورم اطمینان نسبی حاصل شد، به عنوان آخرین حلقه از اصلاحات پولی، حذف صفر از پول ملی انجام می‌شود. دلیل این مطلب هم واضح است چون وجود تورم بالا یعنی اینکه همواره صفرهایی به پول ملی اضافه می‌شود و هر چند سال، باید فرآیند اجرایی و زمانبر حذف صفر را تکرار کرد و بهتر است این فرآیند اجرایی و زمانبر، پس از خاموش شدن موتور تورم دورقمی صورت گیرد.


اتلاف منابع ناشی از اجرای لایحه
اجرای لایحه مورد بحث، از جهت‌های مختلف موجب اسراف و اتلاف منابع می‌شود که در این قسمت به برخی از آنها اشاره خواهد شد. بر کسی پوشیده نیست که حذف صفر از پول ملی هزینه‌هایی ازجمله هزینه مالی دوبار انتشار و امحای اسکناس در دوران گذار و پس از آن، هزینه اصلاح داده‌های حسابداری و مهم‌تر از همه، هزینه فرصت منابع انسانی کشور را دربر خواهد داشت. اتلاف منابع به دلیل انجام این هزینه‌ها از آنجایی ناشی می‌شود که:
به دلیل عدم حل ریشه‌ای معضل تورم چند سال دیگر مجددا باید این هزینه‌های ثابت تکرار شود. اجرای برنامه حذف صفر به دلیل فرآیندهای بسیار طولانی و سنگین اجرایی، بخشی از توان اجرایی و نیروی انسانی کشور را صرف مساله‌ای بدون اولویت و اهمیت می‌کند و مسائل مهمتری نظیر اصلاح نظام بانکی، تعریف چارچوب سیاستگذاری پولی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و چارچوب مدیریت بدهی‌های دولت، به حاشیه رانده می‌شود. در این خصوص می‌توان راه‌حل‌هایی غیر از حذف صفر برای اهداف لایحه داد که عبارتند از: تغییر اندازه و ارزش اسکناس و مسکوکات، توسعه فناوری‌های مالی پرداخت خرد و اصلاح حکمرانی نظام پرداخت الکترونیک.به طور کلی مطالعه تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد اگر حذف صفر و تغییر واحد پول ملی با اصلاحات ساختاری و اساسی در اقتصاد کشور همراه نباشد، بعد از مدتی دوباره فرآیند کاهش ارزش پول ملی آغاز شده و مجبور به حذف صفر خواهیم بود. این مساله در شرایطی که اقتصاد در معرض شوک‌های داخلی و خارجی قرار دارد که با توجه به بسترهای معیوب نظام بودجه‌ریزی و نظام بانکی، هر یک می‌توانند موجب تشدید تورم شوند، بسیار جدی‌تر خواهد بود. درواقع نه‌تنها در لایحه فعلی، بسته اصلاحی فراهم نشده، بلکه برای اجرای این لایحه، زمانی انتخاب شده که احتمال وقوع یا تداوم تورم در آن زیاد است و این مساله اصولا فاقد توجیه است.


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
banker
نگاه بنکر
چهره های ماندگار