اوراق دولتی، خریدار ندارد

در راستای عرضه تدریجی هفتگی «اوراق مالی اسلامی دولتی» از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرحله نخست حراج اوراق یادشده در سال 1401 در روز سه‌شنبه 3 خرداد برگزار شد.
١١ خرداد, ١۴٠١ چهارشنبه ٠٩:۴٣
کد خبر: ٢٧٣۵۴٩

به گزارش بنکر (Banker حراج جدید اوراق یادشده در تاریخ 10 خرداد سال جاری برگزار خواهد شد. با وجود اینکه روند فروش اوراق قرضه در سال جاری با 2 ماه وقفه آغاز شد اما استقبال خریداران از آن، ضعیف بود و فقط حدود یک‌سوم اوراق عرضه‌شده فروش رفت.

این در حالی است که سوم خردادماه زمان سررسید ‌۶‌ هزار میلیاردتومان اوراق دولتی است اما مبلغ اوراق فروش رفته در حال حاضر کفاف تامین حدود نصف مبلغ اوراق سررسید شده را می‌دهد. انتظارات تورمی برای سال جاری، فاصله قابل‌توجه میان نرخ تورم احتمالی و سود اختصاص‌یافته به اوراق دولتی از مهم‌ترین دلایل بی‌رغبتی به خرید این دارایی است.

البته انتظار می‌رود با تکرار تجربه‌های پیشین، نهادهای مالی وابسته به دولت موظف به خرید این اوراق دولتی شوند. اقدامی که به فروش سهام از سوی مجموعه‌های حقوقی با هدف تامین مالی دولت منتهی می‌شود. در چنین شرایطی، قرمزپوشی بازار ماندگار و پیش‌بینی روزهای روشن بورس بی‌اثر خواهد شد.

اجبار با هدف تامین مالی

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: وظیفه اصلی بازار سرمایه، تامین مالی بنگاه‌هاست. در شرایطی که بازار سهام از رونق چندانی برخوردار نیست، نباید به استقبال عمومی از خرید اوراق قرضه امید داشت. در چنین فضایی، نهادهای مالی و پولی وابسته به دولت موظف به خرید این اوراق با هدف تامین مالی برای دولت می‌شوند. این کارشناس بازار سرمایه افزود: در چنین شرایطی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به دولت، بنیادها، نهادها و صندوق‌هایی که به‌طور غیرمستقیم توسط دولت یا شرکت‌های دولتی اداره می‌شوند، ملزم به تامین منابع و خرید این اوراق قرضه خواهند شد. کما اینکه تجربه یادشده در سال 1399 و 1400 نیز اجرایی شده است. 

وی افزود: در چنین شرایطی، بخشی از روند ریزشی بورس را می‌توان ناشی از فروش سهام از سوی شرکت‌های حقوقی با هدف تامین منابع مالی برای خرید اوراق قرضه نسبت داد. این فعال بازار سرمایه گفت: در حال حاضر، میزان تورم حاکم بر اقتصاد کشور بیش از 40 درصد برآورد می‌شود. در چنین شرایطی خرید اوراق قرضه با سود حدود 20 تا 21 درصد صرفه اقتصادی ندارد؛ بنابراین نهادهایی که اقدام به خرید اوراق قرضه می‌کنند و سهامداران آنها متضرر می‌شوند.

این کارشناس بازار تاکید کرد: در شرایط تورمی، افراد تمایل دارند سرمایه نقد خود را به دارایی تبدیل کنند. حال در چنین موقعیتی دستور خرید اوراق قرضه با سود به مراتب پایین‌تر از تورم حاکم بر اقتصاد، به‌منزله متضرر شدن این نهادهاست. کما اینکه در حال حاضر سودآوری صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌شدت کاهش یافته و حتی در مواردی منفی است.

بازگشت شاخص به سقف 2 میلیونی

آقابزرگی در پاسخ به سوالی مبنی بر چرایی قرمزپوشی بازار سهام در اغلب روزهای هفته اخیر گفت: بازار سرمایه در فضای نوسانی است و همزمان با روند رو به رشد، در برخی روزها شاهد اصلاح و ریزش بازار نیز هستیم. به‌علاوه آنکه با بررسی یک یا 2 هفته‌ای نمی‌توان نسبت به عملکرد بازار سرمایه نظر منفی داد. با این وجود، تردیدهایی در زمینه نتیجه مذاکرات رفع تحریم، قیمت ارز، خروج نقدینگی از بازار به‌دلیل تکلیف به نهادهای دولتی اعم از خرید اوراق قرضه و... و همچنین مدیریت شاخص، بر عملکرد بورس سایه افکنده است.

وی در تشریح مدیریت شاخص بورس گفت: شاخص هم‌وزن بورس از ابتدای سال تاکنون 25 درصد بازدهی داشته، در حالی که شاخص کل حدود ۱۴.۵ درصد رشد کرده است؛ یعنی بازدهی در بازار سرمایه وجود دارد اما شاخص کل مدیریت می‌شود. این موضوع و کنترل شاخص کل به‌ویژه در شرایط تورمی کنونی، تبلیغ خوبی برای بازار سرمایه نیست.

این فعال بازار سرمایه در پیش‌بینی عملکرد بازار در آینده گفت: عملکرد بازار در کوتاه‌مدت نوسانی خواهد بود. روند منفی بورس، شرایط خرید سهم‌ها را جذاب کرده است. تقریبا سهام اغلب صنایع که در هفته‌های اخیر شرایط مثبتی داشتند و شاهد ورود پول به آنها بودیم، منفی شده‌اند و اکنون فرصتی مناسب برای خرید سهام حاصل شده است.  وی افزود: با توجه به افزایش قابل‌توجه نرخ فروش کالاهای اساسی باید منتظر بروز اثرات تورمی آن در بازار سرمایه در 6 ماه آینده باشیم؛ بنابراین به اعتقاد من، شاخص بورس دوباره به رکورد 2 میلیون واحدی دست خواهد یافت. در واقع به هر شکلی که شاخص را مدیریت کنند، این روند صعودی ناگزیر است.

خرید اوراق دولتی، صرفه اقتصادی دارد؟

نیما آگاهی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: اوراق قرضه با 2 روش گوناگون به فروش می‌رسد. اما این روزها خرید‌وفروش اوراق قرضه از سوی دولت به سیاستی تحمیلی بدل شده؛ یعنی موسسات، بانک‌ها و سایر نهادهای مالی موظف به خرید اوراق قرضه می‌شوند. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا خرید اوارق قرضه برای متقاضیان خرید آن صرفه اقتصادی دارد یا خیر؟

وی افزود: با توجه به شرایطی که در یک ماه گذشته در اقتصاد کشور شاهد آن بودیم و پیش‌بینی‌های موجود از سطح انتظارات تورمی، سودهای تعیین شده برای فروش اوراق، جذابیت منطقی برای سرمایه‌گذاران ندارد. در چنین بستری، صاحبان سرمایه به بازارهای ریسکی در مقایسه با اوراق منتشر شده با سود ثابت، تمایل و رغبت بیشتری دارند؛ یعنی فاصله(گپ) میان انتظارات تورمی و سود پیش‌بینی‌شده برای خرید اوراق دولتی، مانع خرید این دارایی از سوی سرمایه‌گذاران حقیقی است.

آگاهی با اشاره به اجبار و فشار دولت به نهادهای مالی مبنی بر خرید اوراق قرضه با هدف تامین مالی برای دولت گفت: در چنین شرایطی، اختیار نهادهای مالی سلب می‌شود. نهادهای مالی یادشده می‌توانند سرمایه خود را در هر بازار دیگری ازجمله در بورس سرمایه‌گذاری کنند. اما با توجه به شرایط ملزم به خرید اوراق قرضه می‌شود. این اجبار به‌منزله تضعیف خریدوفروش سهام از سوی شرکت‌های حقوقی است و به بیان دیگر، شاهد خروج پول حقوقی‌ها از بازار خواهیم بود که تاثیر منفی بر عملکرد بازار خواهد داشت.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: البته هنوز در مرحله نخست فروش اوراق قرضه از سوی دولت هستیم که فشار چندانی به نهادهای مالی و به‌دنبال آن بازار سرمایه تحمیل نشده است. عملکرد دولت در فروش اوراق در ماه‌های آینده روشنگر شرایط خواهد بود.

نگاهی به دلایل اصلاح بورس

آگاهی در ارزیابی دلایل اصلاح بورس در روزهای گذشته گفت: بازار سرمایه از اواسط بهمن‌ سال گذشته در مسیر رو به صعود قرار گرفته و حتی رشد مناسبی را هم ازآن خود کرده و بخشی از روند صعودی بازار سرمایه تابع حرکت دلار بوده است.

وی با اشاره به تغییرات قیمت ارز در ماه‌های اخیر گفت: در ماه‌های پایانی سال گذشته با خوشبینی‌هایی که نسبت به برجام و به سرانجام رسیدن مذاکرات رفع تحریم وجود داشت، دلار به کانال 25 هزار تومان هم کاهش یافت. اما فروش این ارز در کانال قیمتی 25 هزار تومانی ماندگار نبود و در ادامه شاهد بازگشت نرخ دلار در بازار آزاد به مسیر صعودی بودیم، تاجایی‌که این روزها این ارز در کانال قیمتی 30 و 31 هزار تومانی خرید‌وفروش می‌شود. روند رو به رشد دلار حکایت از نا امیدی نسبت به نتیجه رسیدن توافق یا تاخیر در توافق میان ایران و کشورهای طرف برجام دارد. این موضوع و تاثیر آن بر روند صعودی ارز، زمینه‌ساز رشد بازار سرمایه در هفته‌های گذشته بود.

این کارشناس بورسی گفت: در حال حاضر با توجه به تنش‌های منطقه‌ای و همچنین سیو سود از سوی سهامداران، اصلاح بازار طبیعی به‌نظر می‌رسد آگاهی در پیش‌بینی عملکرد بورس در هفته‌های آینده گفت: تیرماه زمان برگزاری اغلب مجامع عمومی شرکت‌هاست و همین موضوع امید رشد بورس و بازگشت مجدد آن به روند صعودی را زنده می‌کند. سرمایه‌گذارانی در بازار سهام معامله می‌کنند که به شکل سنتی علاقه‌مند به حضور در مجامع هستند یا سهامداری برای فصل مجامع را ارزشمند می‌دانند. آگاهی در پایان گفت: بازار سرمایه ما در موقعیت کنونی در شرایط منطقی قرار دارد، درنتیجه نباید انتظار صعود یا ریزش قابل‌توجه از آن داشته باشم؛ یعنی بازار در شرایط ارزنده‌ای قرار دارد.

سخن پایانی

با توجه به داده‌های اقتصادی، انتظار می‌رود برخلاف وعده‌های دولت سیزدهم مبنی بر کاهش تورم، نرخ تورم در سال جاری بیش از 30 درصد و حتی 40 درصد ماندگار باشد. در چنین شرایطی، خرید اوراق قرضه با سود سررسید 18 تا 21 درصد، برای سرمایه‌گذاران جذابیتی ندارد؛ یعنی شکاف عمیق میان نرخ تورم و سود اوراق دولتی، یکی از مهم‌ترین دلایل استقبال سرد از عرضه اوراق قرضه است.

بدین‌ترتیب بخش عمده‌ای از سرمایه اختصاص‌یافته برای خرید اوراق دولتی از سوی نهادهای مالی، اجبارا به این بخش اختصاص خواهد یافت، اقدامی که عملکرد بازار سرمایه را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. کارشناسان و فعالان بازار سرمایه فروش اوراق قرضه را رقیبی سرسخت برای بازار سرمایه عنوان می‌کنند. این کارشناسان ضمن تاکید بر بازگشت بورس به روند تعادلی و پیش‌بینی روزهای روشن برای این بازار در ماه‌های آینده، نسبت به سیاست‌های دولت در قبال این بازار هشدار می‌دهند.
* مرضیه احقاقی


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
banker instagram
نگاه بنکر
چهره های ماندگار