آینده دلار از دو ‌نما

انتظارات کاهشی در بازار ارز پررنگ‌تر شده و تکاپوی معامله‌گران برای فروش دلارهای خانگی شدت گرفته است.

به گزارش بنکر (Bankerبه نظر می‌رسد این روزها بازار ارز بیش از هر زمانی نسبت به عوامل و مسائل خارجی حساس شده و هرگونه اظهارنظر در این خصوص می‌تواند بر شدت و حدت تغییرات قیمتی بیفزاید. به باور بسیاری از تحلیلگران، دلار اساسا به نتیجه مذاکرات وین چشم دوخته و هرگونه کاهش قیمت در این بازار نیز تنها در سایه خوش‌بینی‌ها به رفع تحریم‌ها و آزادی منابع بانک مرکزی اتفاق می‌افتد.

اما کارشناسان از دو منظر دیگر چشم‌انداز آتی بازار ارز را ترسیم می‌کنند؛ دسته‌ای از کارشناسان سهم عوامل داخلی در ارزشگذاری قیمت دلار را پررنگ‌تر می‌دانند و بر این عقیده‌اند که آنچه در بلندمدت به کاهش و پایداری قیمت دلار کمک می‌کند عوامل درون‌زا و داخلی است. اما دسته دوم تحولات قیمتی در بازارهای جهانی را رصد می‌کنند و معتقدند که باید قیمت دلار در بلندمدت را از دریچه قیمت نفت ببینیم. اگرچه در کوتاه‌مدت سهم تحولات سیاسی در ارزشگذاری قیمت دلار پررنگ‌تر است، اما تنها از مسیر راهبردهای کلان ارائه‌شده می‌توان چشم‌انداز آتی قیمت دلار را ترسیم کرد.


عوامل کوتاه‌مدت


طی حدود یک ماه اخیر بازار ارز تغییرات وسیعی را تجربه کرده است. این تغییرات اگرچه برای بازاری که حساسیت زیادی به تحولات سیاسی دارد تازگی ندارد، اما ریزش پی‌در‌پی قیمت‌ها نشان می‌دهد که چشم‌انداز کاهش قیمت دلار در کوتاه‌مدت مثبت است. از ابتدای هفته جاری دلار به طور پی‌در‌پی در حال کاهش قیمت است و محدوده نوسانی خود را دو بار تغییر داده است. نخستین تغییر روز دوشنبه اتفاق افتاد، به طوری که دلار کانال قیمتی ۲۳ هزار تومانی را از دست داد و وارد محدوده قیمتی ۲۲ هزار تومانی شد.

روند کاهش قیمت‌ها اما تداوم یافت به طوری که دلار وارد محدوده ۲۱ هزار تومان شد. هرچند در ساعات نخست معاملات دلار بالای ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می‌شد، اما در نهایت اسکناس آمریکایی با نرخی نزدیک به ۲۰ هزار تومان به کار خود پایان داد. ضمن آنکه تابلوی معاملات صرافی‌ها به نرخ ۲۰ هزار تومان نیز مزین شد. به نظر می‌رسد عبور دلار از مرزهای روانی می‌تواند نشان‌دهنده تداوم کاهش‌ها در روزهای پیش‌رو باشد.

آنچه این روزها نگاه تحلیلگران را به خود جلب کرده شدت اثرپذیری بازار ارز از نشست‌های دیپلماتیک وین است. به گفته عمده تحلیلگران تغییراتی که این روزها در بازار ارز اتفاق می‌افتد نتیجه مستقیم امیدواری‌ها به احیای برجام است. هرچند در لابه‌لای پیش‌بینی‌ها و گمانه‌زنی‌هایی که می‌شود گزاره‌هایی از عدم لغو کامل تحریم‌ها نیز به گوش می‌رسد، با این حال حتی تغییرات کوچک در تصمیمات سیاسی دولت آمریکا در قبال ایران نیز می‌تواند بازار ارز را تکان دهد.

شاید بتوان گفت که سهم آزادسازی منابع بلوکه‌شده در کاهش قیمت ارز پررنگ‌تر باشد، چه آنکه بازار امیدوار است بازگشت این منابع ارزی بتواند مسیر پاسخگویی به تقاضای ارز را تسهیل و برابری عرضه در برابر تقاضا را ممکن کند. بنابراین در کوتاه‌مدت می‌توان روند تغییرات قیمت ارز را به دو عامل گره زد؛ نخست نتیجه‌بخش بودن مذاکرات وین و پاسخ مثبت آمریکا به درخواست ایران مبنی بر لغو بخشی از تحریم‌ها و دوم نیز صدور مجوز آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران که بنا بر آخرین اطلاعات اعلامی حجم این منابع به بیش از ۵۰ میلیارد دلار می‌رسد.


عوامل درون‌زای بازار


در بلندمدت اما باید عوامل دیگری را در حفظ و پایداری قیمت‌ها دخیل دانست. گروهی معتقدند که قیمت دلار به صورت درون‌زا تعیین می‌شود و نقش عوامل داخلی در ارزشگذاری اسکناس آمریکایی پررنگ‌تر است.

به عبارتی، آنچه در بلندمدت می‌تواند ضامن پایداری قیمت دلار باشد سیاست‌هایی است که در داخل از سوی دولت و بانک مرکزی اتخاذ می‌شود. به این ترتیب باید انتظار داشته باشیم که دلار در بلندمدت تحت تاثیر سیاست‌هایی که دولت چه در زمینه بازارهای مالی و چه در زمینه بازار پول اتخاذ می‌کند ارزشگذاری شود. بدیهی است آزاد شدن منابع ارزی بلوکه‌شده به عنوان یکی از عوامل موثر بر قیمت ارز جایگاهی در اندیشه سیاست‌ورزی این گروه از تحلیلگران ندارد. چه آنکه به اعتقاد این افراد تورم بالایی که در اقتصاد ایران حادث شده عملا مانع از آن می‌شود که با ارزپاشی بتوان مسیر کاهش قیمت ارز را هموار کرد، در نتیجه تنها دولت و سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کند می‌تواند تعیین‌کننده نهایی نرخ دلار باشد. هرچند که بانک مرکزی در پاسخ به سیاست‌های دولت در غالب موارد دست به تزریق ارز به بازار می‌زند، اما این مساله با وجود تورم بالا در اقتصاد به کاهش قیمت ارز منجر نخواهد شد.


عوامل برون‌زای بازار


گروه دوم اما آنهایی هستند که چشم‌انداز آتی بازارهای جهانی را در نظر می‌آورند. به اعتقاد این گروه آنچه در بلندمدت می‌تواند تعیین‌کننده قیمت ارز باشد، قیمتی است که نفت در بازارهای جهانی پیدا می‌کند. از دریچه نگاه این گروه، با وجود محدودیت‌هایی که بر سر فروش نفت برای ایران وجود دارد، اما سهم مشتقات و فرآورده‌های نفتی از بازار صادراتی ایران به ۹۵ درصد می‌رسد. بنابراین بالا و پایین شدن قیمت نفت می‌تواند بر ارزش وزنی این صادرات بر حسب دلار تاثیر‌گذار باشد.

در حال حاضر نفت با قیمت‌های بالاتر از ۶۰ دلار در بازارهای جهانی معامله می‌شود و پیش‌بینی‌ها نیز حول افزایش قیمت هر بشکه نفت به ۸۰ دلار می‌چرخد. به این ترتیب ایران این شانس را خواهد داشت که درآمدهای ارزی خود را از رشد قیمت فرآورده‌های نفتی بالا ببرد. بنابراین آنچه در این شرایط اهمیت پیدا می‌کند عواملی است که بر قیمت جهانی نفت در ماه‌های پیش‌رو تاثیر می‌گذارد.

در حال حاضر به دلیل پیشرفت‌هایی که در روند واکسیناسیون در کشورهای توسعه‌یافته از جمله آمریکا دیده می‌شود به نظر می‌رسد این کشورها در حال پشت سر گذاشتن بحران کرونا هستند. بنابراین باید شاهد توقف سیاست‌های انبساطی و قبض پول از سوی دولت آمریکا باشیم. با این حال به نظر می‌رسد چرخش دولت آمریکا از سیاست‌های انبساطی به سیاست‌های انقباضی به راحتی امکان‌پذیر نباشد و در نتیجه تبعات تورمی بسط پول به زودی در این کشور بروز خواهد کرد. به نظر می‌رسد رویکرد دولت آمریکا از این پس افزایش نرخ بهره باشد تا از طریق آن از تبعات تورمی سیاست‌های انبساطی خود جلوگیری کنند، اما به میزانی که آمریکا در اجرای این سیاست با شکست مواجه شود ارزش دلار در بازارهای جهانی نیز افت می‌کند.

نخستین آثار این مساله نیز بر افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی آشکار می‌شود. ضمن آنکه کارشناسان نیز به دلیل کمرنگ شدن آثار بحران کرونا افزایش قیمت نفت تا ۸۰ دلار را امکان‌پذیر می‌دانند. بنابراین در بلندمدت و در دیدگاه این گروه باید قیمت دلار را از دریچه قیمت نفت ببینیم نه کاهش فشار تحریم‌ها و آزاد شدن دلارهای بلوکه‌شده.

این نکته نیز قابل ذکر است که بازار مبادلات ارزی ایران تنها به معادلات میدان فردوسی محدود شده و به بازار جهانی ارز اتصالی ندارد. در نتیجه در غالب موارد بازار ارز ایران برخلاف جهت تغییرات بازارهای جهانی حرکت می‌کند. در مجموع نیز هرچند در کوتاه‌مدت نمی‌توان اثرگذاری این عوامل بر بازار ارز را انکار کرد، اما آنچه اهمیت دارد پایداری قیمت‌ها در بلندمدت تحت تاثیر عوامل درون‌زا و برون‌زا خواهد بود.

 

مقابله با جهش نرخ ارز از سه مسیر


صادق الحسینی/ اقتصاددان- بازار ارز طی هفته‌های اخیر روند نزولی به خود گرفته و این روند طی هفته اخیر تقویت شده است. با این حال از شش ماه قبل نیز پیش‌بینی می‌شد که به دلیل تغییر شرایط بین‌المللی، امکان بازگشت ارزهای بلوکه‌شده و همچنین افزایش فروش نفت و در نتیجه دریافت ارزهای ناشی از آن، قیمت دلار به زودی تا ۲۰ هزار تومان نیز کاهش قیمت داشته باشد.
عواملی که گفته شد باعث افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌شود.

در این شرایط سیاستگذار پولی مکلف می‌شود معادل ریالی این منابع ارزی را در اختیار دولت قرار دهد که همین مساله باعث افزایش پایه پولی و نرخ تورم می‌شود. یکی از اقداماتی که بانک مرکزی به جهت مقابله با اثرات ناشی از تبدیل دلار به ریال در پیش می‌گیرد تزریق ارز به بازار است که امکان کاهش بیشتر قیمت ارز را فراهم می‌کند.

با این حال کاهش قیمت ارز به زیر ۲۰ هزار تومان منطقی نبوده و انتظار می‌رود این مساله صنایع را گرفتار بیماری هلندی کند که عوارض اصلی این بیماری نیز نابودی بخش صنعت و اشتغال خواهد بود. در عین حال باید جلوی نوسانات گاه و بیگاه قیمت ارز را نیز گرفت. این مهم از طریق دستور و صدور بخشنامه امکان‌پذیر نمی‌شود و راه‌حل اصلی آن از مسیر کنترل تورم می‌گذرد. سیاست ارزی در ایران یک سیاست درون‌زاست به این معنی که چون این ارزها وارد بودجه دولت می‌شود بانک مرکزی تنها از مسیر عرضه دارایی‌های خارجی خود قادر به کنترل تورم است.

تجربه نشان داده که این مساله همواره باعث بروز تورم شده و بانک مرکزی نیز برای مقابله با این مساله چاره‌ای جز تزریق ارز به بازار نداشته است. با این حال پیامد این مساله این است که در دوره‌هایی که ذخایر ارزی بانک مرکزی رو به کاهش می‌گذارد جهش‌های متوالی قیمت ارز اتفاق می‌افتد.

بنابراین جدا شدن درآمد نفتی از بودجه جاری دولت و تامین مالی غیرتورمی کسری بودجه که در کوتاه‌مدت از طریق فروش زمین و شرکت‌های دولتی، در میان‌مدت از طریق فروش اوراق و در بلندمدت از طریق اصلاح نظام مالیاتی و نظام یارانه‌های پنهان انرژی انجام می‌شود یکی از راه‌حل‌های ممکن برای مقابله با جهش نرخ ارز است. بنابراین مقابله با جهش نرخ ارز نیاز به اصلاح سیاست مالی و یا بودجه‌ای دولت دارد که این مهم نیز در گام نخست با حذف درآمد نفتی از بودجه ممکن می‌شود.

طبق تعریف صندوق بین‌المللی پول نیز درآمد نفتی در کسری بودجه لحاظ نمی‌شود چه آنکه نفت یک دارایی سرمایه‌ای است و دولت تنها از طریق فروش آن، کسری تراز عملیاتی خود را جبران می‌کند. بنابراین تا زمانی که در اقتصاد تورم وجود داشته باشد جهش نرخ ارز طبیعی خواهد بود و دولت نیز چاره‌ای نخواهد داشت جز آنکه نرخ ارز را متناسب با نرخ تورم بالا ببرد. با این حال دولت می‌تواند از سه مسیر یادشده کسری بودجه را مداوا و از روش‌های غیرتورمی منابع مالی خود را تامین کند تا بتوان از تسری این مساله بر بازار ارز جلوگیری کرد.

ورود به فاز تعلیق در بازارهای موازی


پیمان مولوی/ اقتصاددان- درست از زمانی که بایدن، رییس‌جمهور آمریکا شد این فرضیه به میان آمد که به زودی وارد فاز تعلیق در بازارهای موازی اعم از ارز، سکه، سهام، خودرو و مسکن خواهیم شد. با شروع مذاکرات نیز گام رو به جلویی برداشته شد و پیام‌های مثبتی از این نشست‌های دیپلماتیک در حال مخابره شدن به بازار است.

بر اساس یک داده تاریخی که پیش از این بارها در ایران اتفاق افتاده اگر مذاکره‌ای صورت بگیرد و منابع ارزی بلوکه شده وارد چرخه اقتصادی کشور شود شاهد کاهش قیمت دلار خواهیم بود.

با همین استناد رفتار احتیاطی بازیگران بازار تقویت شده و این افراد از خرید ارز پرهیز می‌کنند. در عین حال شرکت‌ها و افرادی که قبلا دلار را با متوسط قیمت ۲۵ هزار تومان خریداری کرده بودند تا آن را سپری در برابر تورم بدانند، به دلیل چشم‌انداز کاهشی قیمت ارز در حال فروش دلارهای خود هستند. در علم اقتصاد به این مساله پیش‌بینی‌های خودتحقق‌پذیر گفته می‌شود به این معنا که افرادی که نگران کاهش بیشتر قیمت ارز هستند به عنوان فروشنده در بازار حاضر می‌شوند و این عدم تقاضا روند کاهش قیمت‌ها را تقویت می‌کند.

از اینجا به بعد اگر محرکی به نام دولت یا منابع ارزی آزاد شده وجود داشته باشد و دولت رویکرد خود مبنی بر کاهش قیمت ارز را حفظ کرده باشد، شاهد کاهش بیشتر قیمت ارز نیز خواهیم بود. اما پایایی قیمت دلار بعد از کاهش قیمت ارز تنها به سیاست‌های ارزی کشور و نیز رشد اقتصادی کشور برمی‌گردد. در صورتی که رشد اقتصادی اتفاق بیفتد و این رشد استمرار داشته باشد و قدرت اقتصادی اضافه شود می‌توان به پایا ماندن قیمت دلار امیدوار بود. با این حال بر هم خوردن توازن واردات و صادرات بعد از ریزش قیمت دلار در دوره زمانی کوتاه‌مدت نیز می‌تواند پایایی قیمت دلار را خدشه‌دار کند.
با این حال چنان‌چه دولت بتواند نفت بیشتری بفروشد و صادرات افزایش پیدا کند (عوامل برونزا) و رشد اقتصادی مثبت اتفاق بیفتد (عامل درون‌زا)، می‌توان آن را اهرمی قوی برای حفظ پایداری قیمت دلار دانست؛ اما چنانچه نرخ دلار به صورت دستوری تثبیت شود و رشد اقتصادی اتفاق نیفتد به زودی شاهد رها شدن فنر ارزی و شکل‌گیری دوباره جهش‌های ارزی خواهیم بود.

منبع: جهان‌صنعت

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
banker
نگاه بنکر
چهره های ماندگار