پشت پرده نرخ سود جدید بانک‌ها؛ معاملات با برچسب رسمی

|
مطالعه ۴ دقیقه

کامران ندری می‌گوید افزایش نرخ توافق بازخرید و سود بین‌بانکی، بیش از آنکه تغییر واقعی نرخ‌ها باشد، به معنای شفافیت‌بخشی به معاملات پیشین بانک‌هاست.

خلاصه خبر

  • کامران ندری معتقد است تغییر نرخ توافق بازخرید از ۲۳ به ۳۲ درصد و رسیدن سود بین‌بانکی به حدود ۳۴ درصد، عمدتاً به معاملات قبلی بانک‌ها رسمیت داده است.
  • به گفته این تحلیلگر، با وجود نرخ اسمی حدود ۳۴ درصد، نرخ سود واقعی به دلیل تورم بالا همچنان در محدوده منفی قرار دارد.
  • ندری کنترل پایدار نقدینگی و تورم را به رفع ناترازی بانک‌ها، کسری بودجه دولت و اصلاح ساختارهای اقتصادی وابسته می‌داند.

به گزارش بنکر، کامران ندری، تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه، معتقد است افزایش نرخ توافق بازخرید از ۲۳ به ۳۲ درصد و رسیدن نرخ سود بین‌بانکی به حدود ۳۴ درصد را نباید به‌عنوان افزایش واقعی نرخ‌ها در بازار تفسیر کرد.

به گفته او، بانک‌ها پیش از این نیز در معاملات میان خود از چنین نرخ‌هایی استفاده می‌کردند، اما این مبادلات در چارچوبی شفاف و رسمی قرار نداشت.

ندری توضیح داد بانک‌های دارای منابع مازاد، پیش از اعلام نرخ‌های جدید نیز منابع مورد نیاز بانک‌های دچار کسری را با همین نرخ‌ها تأمین می‌کردند. بنابراین، اقدام اخیر بانک مرکزی بیش از آنکه نرخ‌های حاکم بر بازار را تغییر دهد، معاملات موجود را شفاف کرده و به آنها رسمیت بخشیده است.

او برای توضیح این وضعیت به تفاوت میان نرخ رسمی و نرخ واقعی معاملات در بازارهای تحت کنترل دستوری اشاره کرد.

به اعتقاد ندری، وقتی نرخ تعیین‌شده از سوی سیاست‌گذار با نرخ مورد توافق عرضه‌کنندگان و متقاضیان فاصله زیادی پیدا کند، معاملات به سمت بازار غیررسمی حرکت می‌کند و نرخ رسمی کارکرد خود را از دست می‌دهد.

از این منظر، رسمی شدن نرخ‌های مورد استفاده بانک‌ها می‌تواند فاصله میان نرخ‌های اعلامی و نرخ‌های واقعی معاملات را کاهش دهد؛ با این حال، این تغییر به‌تنهایی به معنای اصلاح شرایط پولی اقتصاد نیست.

نرخ سود واقعی همچنان منفی است

ندری با اشاره به نرخ اسمی حدود ۳۴ درصدی گفت بالا بودن تورم باعث شده نرخ سود واقعی همچنان منفی باقی بماند. نرخ سود واقعی از تفاوت میان نرخ اسمی و تورم به دست می‌آید؛ بنابراین، افزایش نرخ اسمی لزوماً به معنای مثبت شدن بازده واقعی منابع مالی نیست.

به گفته این استاد دانشگاه، تداوم رشد بالای پایه پولی و خلق پول پرقدرت از عواملی است که بر وضعیت نرخ‌های بهره اثر گذاشته است. در چنین شرایطی، حتی نرخ‌های بالاتر در بازار بین‌بانکی نیز فاصله قابل‌توجهی با سطح تورم دارند.

او تأکید کرد اقدام بانک مرکزی می‌تواند به شفافیت بیشتر بازار بین‌بانکی کمک کند، اما نباید آن را نشانه تغییر اساسی در نرخ‌های واقعی یا برطرف شدن مشکلات ساختاری اقتصاد دانست.

مهار نقدینگی به اصلاح ناترازی بانک‌ها و بودجه وابسته است

این تحلیلگر اقتصادی معتقد است رسمی شدن نرخ‌های جدید، برخلاف برخی برداشت‌ها، به‌تنهایی ارتباط مستقیمی با کنترل رشد نقدینگی ندارد؛ زیرا به گفته او، بانک مرکزی نرخ‌هایی را اعلام کرده که پیش از این نیز در معاملات میان بانک‌ها جریان داشته‌اند.

ندری ریشه اصلی دشواری کنترل نقدینگی را در ناترازی شبکه بانکی و دولت، کسری بودجه و مشکلات تأمین مالی هزینه‌های عمومی می‌داند.

از نگاه او، تا زمانی که این مسائل برطرف نشوند، نمی‌توان انتظار داشت رشد نقدینگی به‌صورت پایدار مهار شود.

او بخشی از مشکلات شبکه بانکی را نیز ناشی از محدودیت‌های سیاست خارجی و ضعف نظارت بانکی عنوان کرد. به گفته ندری، تحریم‌ها و محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، امکان اعمال نظارت سختگیرانه بر شبکه بانکی را دشوار کرده است.

ندری همچنین شرایط جنگی و کاهش درآمدهای دولت را از عوامل تشدیدکننده فشار بر منابع مالی کشور دانست.

به اعتقاد او، افزایش هزینه‌های دولت در شرایط کاهش درآمدها، تأمین کسری بودجه از مسیرهای پولی را تا حدی اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

این استاد دانشگاه در عین حال گفت بانک مرکزی از ابزارهایی مانند کنترل مقداری و نظارت بانکی برای محدود کردن رشد نقدینگی استفاده می‌کند، اما این اقدامات به‌تنهایی برای حل مسئله‌ای با ریشه‌های ساختاری کافی نیستند. او رفع آثار جنگ، تحریم‌ها و محاصره دریایی را از پیش‌شرط‌های بهبود وضعیت پولی و مالی کشور دانست.

ندری تأکید کرد اصلاحات اقتصادی به رفع محدودیت‌های خارجی ختم نمی‌شود.

به گفته او، ساختارهایی که طی سال‌های گذشته برای دور زدن تحریم‌ها شکل گرفته‌اند، به گسترش اقتصاد رانتی و غیرشفاف کمک کرده‌اند و پس از عبور از محدودیت‌های خارجی، باید در دستور کار اصلاح قرار گیرند.

او اصلاح این ساختارها را فرایندی زمان‌بر توصیف کرد و هشدار داد که بدون تغییرات بنیادی در سیاست خارجی و ساختارهای داخلی اقتصاد، رشد بالای نقدینگی و تورم همچنان از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران باقی خواهند ماند.

دیدگاه‌ها


کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.