ناترازی بانک‌ها؛ نسخه واحد جواب نمی‌دهد

به گزارش بنکر، در نظام بانکی ایران، عوامل ایجاد ناترازی متنوع است. برخی بانک‌ها با انباشت مطالبات غیرجاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. برخی دیگر دارایی‌های غیرمولد دارند یا هزینه تجهیز منابع‌شان بالاست. گروهی هم زیان عملیاتی مستمر را تجربه می‌کنند.

حالا سؤال اصلی اینجاست که آیا همه این بانک‌ها به یک نسخه اصلاحی نیاز دارند؟ پاسخ روشن است: خیر.

به زبان ساده، ناترازی یعنی ترازنامه بانک به هم ریخته است؛ دارایی‌ها کمتر از بدهی‌هاست یا کیفیت دارایی‌ها پایین است. اما ریشه این ناترازی در هر بانک متفاوت است. بنابراین، سیاست‌های اصلاحی باید بر مبنای ارزیابی اختصاصی وضعیت هر بانک طراحی شود.

تفکیک بانک‌ها؛ قدم اول اصلاح

نقطه آغاز سیاستگذاری، تفکیک بانک‌های دارای مشکلات نقدینگی از بانک‌های دچار کسری واقعی سرمایه است. این تفکیک در عمل به policymakers کمک می‌کند بدانند با چه نوع بحرانی روبه‌رو هستند. مشکل نقدینگی معمولاً کوتاه‌مدت است و با مدیریت جریان نقدی حل می‌شود. اما کسری واقعی سرمایه، ریشه‌ای‌تر است و به بازسازی ساختاری نیاز دارد. در مرحله بعد، شناسایی بانک‌های فاقد قابلیت احیا ضروری است. برخی بانک‌ها به قدری فرسوده شده‌اند که احیای آنها هزینه‌ای بیشتر از انحلال دارد.

پس از شناسایی، نوبت به اصلاح ساختار ترازنامه می‌رسد. شناسایی زیان‌های پنهان، تامین سرمایه باکیفیت و بازسازی مدل کسب‌وکار باید در قالب برنامه‌های زمان‌بندی‌شده و قابل ارزیابی دنبال شود. یعنی چه؟ یعنی هر بانک باید بداند در چه بازه زمانی، چه هدفی را محقق می‌کند و چه کسی پاسخگوست.

هزینه پنهان حمایت بدون اصلاح

و توجه به هزینه اقتصادی بازسازی نیز ضروری است. استفاده از منابع بانک مرکزی یا حمایت‌های مالی بدون سازوکار معتبر اصلاحی، ممکن است فعالیت‌های زیان‌ده را تداوم بخشد. در عمل، این نوع حمایت‌ها آثار نامطلوبی بر انضباط پولی و ثبات اقتصاد کلان برجای می‌گذارد. به زبان ساده، تزریق پول بدون اصلاح ساختار، مسکن است نه درمان.

بنابراین، چارچوب بازسازی باید علاوه بر احیای بانک‌های قابل بقا، اصول مسوولیت‌پذیری سهامداران را نیز مدنظر قرار دهد. تقسیم منصفانه و قانونی هزینه‌های زیان و محدودسازی مخاطرات اخلاقی، دو شرط اساسی است. خطر اخلاقی یعنی چه؟ یعنی اگر بانک بداند در هر صورت حمایت می‌شود، انگیزه‌ای برای اصلاح رفتار پرریسک خود نخواهد داشت.

معیار واقعی موفقیت

در نهایت، موفقیت بازسازی مالی بانک‌ها را نباید با میزان سرمایه تزریق‌شده یا مدت تداوم فعالیت آنها سنجید. معیار اصلی، رفع ریشه‌های ناترازی و بازگشت به سودآوری و توانگری پایدار است. این بازگشت باید با حداقل هزینه اقتصادی و کمترین اختلال در ثبات مالی همراه باشد.

بر این اساس، گذار از رویکرد حمایت مالی منفعلانه به سیاست بازسازی مبتنی بر تشخیص، مشروط‌سازی و پاسخ‌گویی، یکی از الزامات اساسی اصلاح ساختار نظام بانکی کشور است. حالا سؤال این است که این گذار چه زمانی آغاز می‌شود؟ پاسخ، به اراده سیاستگذار بستگی دارد.