فاصله تخصیص تا تأمین ارز به دو هفته کاهش یافت

به گزارش بنکر، مهدی گودرزی، معاون ارزی بانک مرکزی، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت با فعالان بخش خصوصی استان خوزستان، آماری از عملکرد تأمین ارز کشور ارائه کرد که در نوع خود قابل تأمل است.

او اعلام کرد که از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۱۷ میلیارد دلار ارز برای بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی، دارو و بهداشت تأمین و تخصیص داده شده است. رقمی که نشان از تداوم جریان ورودی ارز به کانال‌های رسمی دارد، هرچند که فشار تقاضا همچنان پابرجاست.

انقلابی در زمان تأمین ارز

اما شاید مهم‌ترین بخش اظهارات گودرزی، به زمان تأمین ارز بازگردد. او گفت که فاصله زمانی میان تخصیص و تأمین ارز، اکنون به حداکثر دو هفته کاهش یافته است. این در حالی است که پیش از این، این فرآیند گاهی تا شش ماه یا حتی بیشتر طول می‌کشید.

و نکته جالب دیگر: اگر تخصیص ارزی به هر دلیلی منقضی شود، بانک مرکزی آن را تمدید خواهد کرد تا فعالان اقتصادی فرصت خرید ارز را از دست ندهند. این اقدام، هرچند ساده به نظر می‌رسد، اما در عمل می‌تواند چرخه تولید و واردات را از بن‌بست‌های اداری نجات دهد.

 از تمدید مهلت تا کاهش سقف تعهدات

گودرزی در ادامه به موضوع تعهدات ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان پرداخت. او گفت که مهلت تسویه تعهدات ارزی واردکنندگان فعلاً تا پایان شهریور تمدید شده و بانک مرکزی به دنبال افزایش بیشتر این مهلت است. در خصوص تعهدات صادراتی نیز تأکید کرد که با توجه به شرایط خاص کشور، مساعدت‌های لازم در حال انجام است و تا زمانی که شرایط موجود ادامه دارد، این مهلت‌ها تمدید خواهند شد.

اما خبری که شاید برای صادرکنندگان خوشایندتر باشد، پیشنهاد کاهش میزان ایفای تعهدات برای گروه یک است. به گفته معاون ارزی، اخیراً دستور داده شده تا این موضوع در کارگروه بررسی شود و احتمالاً درصد ایفای تعهدات از ۱۰۰ درصد کاهش یابد تا بخشی از آن به‌عنوان فرصتی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شود.

۲ میلیارد دلار تسویه با اسکناس

در بخش دیگری از سخنان خود، گودرزی به تسویه تعهدات صادراتی گروه دو اشاره کرد و گفت که تاکنون بیش از ۲ میلیارد دلار از تعهدات این گروه با اسکناس و تقریباً با نرخ توافقی تسویه شده است. این روند همچنان ادامه دارد و صادرکنندگانی که اسکناس ندارند، می‌توانند ارز خود را در مرکز مبادله و در معاملات مستقیم با نرخ توافقی عرضه کنند.

او تأکید کرد که توسعه معاملات مستقیم و تسهیل فروش ارز صادراتی گروه دو، همچنان در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد؛ تا صادرکنندگان این گروه بتوانند با حجم بیشتری ارز خود را عرضه کنند و واردکنندگان نیز از این طریق تأمین ارز شوند.

و پرسشی که پس از این اظهارات در ذهن فعالان اقتصادی نقش می‌بندد: با این حجم از تسهیل‌گری و تمدید مهلت‌ها، آیا گره‌های قدیمی بازار ارز یکی‌یکی باز می‌شوند، یا این اقدامات تنها مسکنی موقت برای التهاباتی است که ریشه‌های عمیق‌تری در اقتصاد کشور دارد؟ پاسخ، شاید در ماه‌های آینده و با ادامه این سیاست‌ها روشن‌تر شود.