به گزارش بنکر، بانک ایرانزمین روز گذشته در نامهای خطاب به سهامداران و سازمان بورس و اوراق بهادار، وضعیت بدهیهای خود به شبکه بانکی را تشریح کرد. بر اساس این شفافسازی، مانده بدهی این بانک به بانکها و مؤسسات اعتباری تا پایان مردادماه ۱۴۰۵ به رقم ۱۱۱ هزار میلیارد تومان (۱۱۱ همت) رسیده است.
از این میزان، سهم بانک مرکزی شامل اصل اضافهبرداشت و وجه التزام شناساییشده، حدود ۷۸ همت و مانده سپردههای دریافتی از بازار بینبانکی نیز ۳۳ همت برآورد شده است. این ارقام برای نخستین بار با چنین جزئیاتی از سوی یک بانک خصوصی اعلام میشود.
انتقال داراییهای مازاد
پرسش اساسی اینجاست که این بدهی چگونه تسویه خواهد شد؟ پاسخ در احکام قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور و دستورات قضایی نهفته است. بر اساس دادنامه قطعی و دستورات شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ تهران، انتقال داراییهای مازاد بانک در چند مرحله انجام میشود.
در مرحله نخست، انتقال ۱۱ مورد از داراییهای مازاد بانک با ارزش برآوردی مجموعاً حدود ۳۴ همت در حال انجام است. ارزش نهایی این داراییها اما پس از دریافت گزارش کارشناسان رسمی دادگستری و تأیید بانک مرکزی مشخص خواهد شد.
۳۷ همت دیگر در انتظار تعیین تکلیف
مرحله دوم این فرآیند نیز شامل مجموعه دیگری از داراییهای مازاد به ارزش تقریبی ۳۷ همت میشود که قرار است طی روزهای آینده تعیین تکلیف و منتقل شود. جزئیات این داراییها و ارزش برآوردی آنها نیز متعاقباً در اطلاعیههای بعدی سامانه کدال منتشر خواهد شد.
در مجموع، با اجرای این دو مرحله، حدود ۷۱ همت از داراییهای مازاد بانک ایرانزمین به بانک مرکزی منتقل میشود. برآورد بانک این است که با تکمیل این فرآیند، بخش عمدهای از بدهی به بانک مرکزی تسویه شده و زمینه برای اصلاح ساختار مالی و حرکت به سمت رفع ناترازی فراهم آید.
با این حال، ارزش قطعی داراییهای قابل انتقال و میزان دقیق بدهی تسویهشده، پس از طی فرآیند کارشناسی و تأیید نهایی بانک مرکزی مشخص خواهد شد و تا آن زمان، نمیتوان از پایان کامل این پرونده سخن گفت.
دیدگاهها