به گزارش بنکر، بازار ارز سالهاست یکی از دردسرهای اصلی اقتصاد ایران است.
یک روز نرخها بالا میروند. روز دیگر عقب مینشینند. اما مشکل فقط نوسان قیمت نیست. مسئله بزرگتر، مبنایی است که سیاستگذار برای تصمیمگیری انتخاب میکند.
پیمان قربانی، معاون اسبق اقتصادی بانک مرکزی در گفت و گو با ایرنا، معتقد است نرخ ارز نباید بر اساس نرخهای کانالهای تلگرامی و بازار سفتهبازی تعیین شود. مبنای تصمیمگیری باید نرخ تعادلی و متغیرهای بنیادین اقتصاد باشد؛ از وضعیت منابع و مصارف ارزی گرفته تا شرایط واقعی اقتصاد کشور.
قربانی البته طرفدار تثبیت نرخ ارز هم نیست. به گفته او، نرخی که مبنای سیاستگذاری قرار میگیرد باید با فاندامنتالهای اقتصاد سازگار باشد، نه اینکه صرفاً از نرخهای تلگرامی و سفتهبازانه تبعیت کند.
این تفاوت مهم است.
قرار نیست بازار ارز نادیده گرفته شود. اما سیاستگذار هم نباید هر روز دنبال نرخی بدود که در یک بازار پرریسک و پرالتهاب شکل گرفته است.
مشکل فقط دلار نیست
از نگاه قربانی، ریشه بخشی از مشکلات ارزی و تورمی را باید در ناهماهنگی سیاستها جستوجو کرد.
سیاست پولی یک مسیر میرود. بودجه مسیر دیگری. سیاست ارزی و تجاری هم گاهی ساز خودشان را میزنند.
نتیجه چیست؟
فشار دوباره به بانک مرکزی.
قربانی میگوید اگر منابع و مصارف دولت با هم جور نباشد و راه مطمئنی برای پوشش کسری وجود نداشته باشد، این کسری در نهایت میتواند به بانک مرکزی منتقل شود؛ چه از مسیر استقراض مستقیم و چه از مسیر شبکه بانکی و بازار پول.
به همین دلیل، اصلاح بودجه هم بخشی از راهحل است. او تأکید میکند بودجه نباید فقط روی کاغذ متوازن باشد. درآمدها، بهخصوص درآمدهای ارزی، باید واقعبینانه برآورد شوند.
ناترازی بانکها هم داستان دیگری است.
بانک مرکزی از یک سو باید رشد پایه پولی و نقدینگی را کنترل کند و از سوی دیگر، سراغ اصلاح نظام بانکی و ناترازی بانکها برود. به گفته قربانی، ناترازی بانکی میتواند به خلق درونزای پول منجر شود و در نهایت نیاز به تأمین مالی از بانک مرکزی را افزایش دهد.
پس ماجرا فقط قیمت دلار نیست.
وقتی بودجه، بانکها و سیاست ارزی از هم فاصله بگیرند، کنترل تورم هم سختتر میشود.
نسخه قربانی برای بازار ارز چیست؟
پیشنهاد معاون اسبق بانک مرکزی، محاسبه دقیق نرخ تعادلی ارز و تنظیم سیاست بر اساس آن است.
او میگوید بانک مرکزی باید جریان ورودی و خروجی ارز کشور را دقیقتر ببیند. در سمت عرضه، درآمدهای ارزی نفت، صادرکنندگان بزرگ و بخش خصوصی باید محاسبه شود. در سمت تقاضا هم نیازهای دولت، کالاهای اساسی، دارو، واردات و تأمین مالی بخش تولید باید مشخص باشد.
بعد چه؟
بر اساس همین تصویر، تجارت و تخصیص ارز تنظیم شود.
قربانی معتقد است در شرایط فعلی نمیتوان همهچیز را به مکانیزم قیمت واگذار کرد. وقتی نااطمینانی در منابع ارزی بالاست، سیاستگذار باید نیازهای ضروری اقتصاد را در اولویت قرار دهد و جریان تجارت و ارز را مدیریت کند.
او یک نکته مهم دیگر هم دارد: افزایش نرخ ارز الزاماً به رونق صادرات منجر نمیشود.
به گفته قربانی، شرط مارشال-لرنر در اقتصاد ایران برقرار نیست؛ بنابراین نمیتوان با این فرض جلو رفت که کاهش ارزش پول ملی ابتدا ارز را گران میکند و بعد با افزایش صادرات و تولید، منابع ارزی بالا میرود و نرخ ارز پایین میآید.
این همان جایی است که سیاستگذار باید محتاط باشد.
از نگاه او، کاهش تورم و بازگشت آرامش به بازار ارز فقط با تغییر عدد نرخ ارز اتفاق نمیافتد. ثبات، کاهش نااطمینانی و ایجاد چشمانداز قابل اتکا برای فعالان اقتصادی هم ضروری است.
قربانی در نهایت روی یک نکته تأکید دارد: سیاست ارزی نباید جدا از سیاست پولی، بودجهای و تجاری تصمیمگیری شود.
نسخه جزیرهای برای بازار ارز جواب نمیدهد.
سیاستها باید کنار هم دیده شوند؛ مأموریت هر کدام مشخص باشد و تصمیمها بر اساس شرایط واقعی اقتصاد گرفته شود.
دیدگاهها