جهش ۳۵ درصدی وام‌های بانکی؛ سهم خانوار چقدر است؟

اما سوال اصلی اینجاست: این پول‌ها به کجا رفته‌اند؟ آیا به جیب مردم و خانوارها رفته یا صرف توسعه کسب‌وکارها شده است؟ بیایید نگاهی دقیق‌تر به جزئیات این ارقام بیندازیم.

توزیع تسهیلات

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این وام‌ها به سمت صاحبان کسب‌وکارها (حقوقی و غیرحقوقی) رفته است. از کل مبلغ تسهیلات پرداختی:

• ۸۳ درصد (معادل ۴۵۴۹.۲ هزار میلیارد ریال) به کسب‌وکارها اختصاص یافته است.

• تنها ۱۷ درصد (معادل ۹۳۲.۲ هزار میلیارد ریال) به مصرف‌کنندگان نهایی یا خانوارها تعلق گرفته است.

نکته جالب اینجاست که اگر کارت‌های اعتباری را نیز در نظر بگیریم، سهم خانوارها به ۱۷.۷ درصد افزایش می‌یابد، اما همچنان بخش صنعت و کسب‌وکارها سهم اصلی را در اختیار دارند.

اولویت اول بانک‌ها

یکی از مهم‌ترین یافته‌های این گزارش، تمرکز شدید بانک‌ها بر تأمین سرمایه در گردش است.

• ۸۴ درصد از کل تسهیلات پرداختی به کسب‌وکارها، صرف سرمایه در گردش شده است.

• در بخش صنعت و معدن، از مجموع ۱۸۵۱.۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات، بیش از ۹۱ درصد آن (یعنی ۱۷۰۱.۵ هزار میلیارد ریال) برای تأمین سرمایه در گردش استفاده شده است.

این آمار نشان می‌دهد که بانک‌ها در سال ۱۴۰۵، اولویت اصلی خود را بر زنده نگه داشتن چرخ تولید و صنعت گذاشته‌اند و کمتر به سمت تسهیلات سرمایه‌ای یا بلندمدت رفته‌اند.

سهم خانوارها

در بخش خانوارها، وضعیت به این صورت است:

• ۴۵.۲ درصد از تسهیلات خانوارها در قالب قرض‌الحسنه ضروری بوده است.

• مبلغ ۴۸ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری پرداخت شده است.

این اعداد نشان می‌دهد که دسترسی خانوارها به وام‌های بزرگ و توسعه‌ای محدود است و بیشتر با وام‌های خرد و ضروری روبرو هستند.

تسهیلات خرد

از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۸۲۰.۲ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۵ درصد) به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. با احتساب کارت‌های اعتباری، سهم تسهیلات خرد (کمتر از ۳ میلیارد ریال) به ۱۵.۷ درصد کل تسهیلات می‌رسد.

 تمرکز بر تولید، نه مصرف

آمارهای فروردین ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که سیاست شبکه بانکی، تمرکز بر تولید و صنعت است. اگرچه افزایش ۳۵ درصدی تسهیلات خبر خوبی است، اما توزیع آن به نفع کسب‌وکارها و با اولویت سرمایه در گردش، نشان‌دهنده تلاش برای جلوگیری از رکود تولید است. برای خانوارها نیز، دسترسی به وام‌های خرد و ضروری افزایش یافته، اما سهم آن‌ها در کل حجم وام‌ها همچنان پایین است.

هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی فروردین ماه سال ۱۴۰۵