به گزارش بنکر (Banker)، اخیراً وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با رسانهها، آمارهای قابلتأملی درباره وضعیت قیمت کالاهای اساسی ارائه داده است.
بر اساس گزارش رسمی وزارت اقتصاد، قیمت کالاهای مشمول طرح «کالابرگ الکترونیکی» در فاصله پیش و پس از وقایع اخیر (جنگ ۴۰ روزه)، بهطور متوسط حدود ۱۷ درصد رشد داشته است. این عدد، زنگ خطری برای قدرت خرید خانوارهاست و حالا نگاهها به سمت دولت دوخته شده تا ببیند برای جبران این اختلاف، چه برنامهای دارد.
رشد ۱۷ درصدی قیمتها
این افزایش قیمت در حالی رخ داده که بسیاری از کارشناسان و خانوادهها، بازنگری در «مبلغ اعتبار کالابرگ» را یک ضرورت اجتنابناپذیر میدانند.
پرسش اساسی اینجاست: آیا دولت این شاخص ۱۷ درصدی را به عنوان مبنای رسمی خود برای افزایش اعتبار کارتهای رفاهی میپذیرد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، انتظار میرود مبلغ تخصیصی به گونهای اصلاح شود که حداقل بخشی از قدرت خرید از دست رفتهی مردم بازگردد.
ضرورت شفافیت در انتشار آمارها
یکی از نکات کلیدی در اظهارات اخیر، نحوه برخورد با دادههای اقتصادی است. گزارشهای آماری نباید تنها در اتاقهای دربسته دولتی باقی بماند.
انتشار عمومی این آمارها به کارشناسان و رسانهها اجازه میدهد تا با نگاهی دقیقتر، سیاستهای حمایتی دولت را نقد و بررسی کنند. شفافیت در دادهها، خود گامی بزرگ برای بهبود کیفیت تصمیمگیریهاست.
متهم اصلی در تورم کالاهای اساسی
فراتر از تحولات مقطعی بازار، ریشه گرانیها را باید در سیاستهای ارزی جستجو کرد. در حال حاضر، دو نرخ برای واردات کالاهای اساسی وجود دارد:
- واردات با نرخهای نزدیک به بازار آزاد (عمدتاً در مناطق مرزی).
- واردات با نرخ مرکز مبادله ارز (حدود ۱۴۷ هزار تومان).
مقایسه نرخ فعلی با عدد ۱۱۲ هزار تومانی سال گذشته، نشاندهنده یک افزایش ۳۰ درصدی در نرخ ارز وارداتی است. نکته حائز اهمیت اینجاست که این اختلاف ۳۰ درصدی، عملاً به درآمد دولت افزوده شده و میتواند منبع مالیِ بسیار خوبی برای افزایشِ مبلغ کالابرگ باشد تا بخشی از فشار معیشتی از دوش مردم برداشته شود.
چه کسی تصمیم نهایی را میگیرد؟
با وجود تمام این تحلیلها، وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرده که مسئولیت تصمیمگیری درباره مبلغ نهایی کالابرگ بر عهده «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» است.
اکنون مردم در انتظارند تا ببینند آیا وزارت کار تصمیمی برای افزایش اعتبار این طرح دارد یا بارِ این گرانی ۱۷ درصدی همچنان باید از جیب خودِ مردم پرداخت شود؟
به نظر میرسد زمان برای یک تصمیم شفاف و حمایتگر از معیشت خانوارها فرا رسیده است.
دیدگاهها