سهم واقعی حذف صفر

با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، چه از منظر داخلی و چه از بعد بیرونی، زمان مناسبی برای اجرای چنین رفرم پولی نیست.

ما همچنان با تورم بالا مواجه هستیم و اقتصاد به ثبات و تعادل پایدار نرسیده است. در چنین فضایی، اجرای این طرح می‌تواند التهاب جدیدی به بازار پول و شبکه بانکی وارد کند.

حذف صفرها ذاتا منجر به افزایش قدرت خرید یا ایجاد منافع اقتصادی واقعی نمی‌شود.

این اقدام بیشتر یک اصلاح اسمی است و تا زمانی که اصلاحات اساسی اقتصادی انجام نشود و به یک دوره ثبات حداقل یک تا دو ساله نرسیم، احتمال بازگشت شرایط قبلی وجود دارد.

ضمن اینکه فرآیند اجرایی این طرح نیز زمانبر است؛ از تعویض اسکناس‌ها گرفته تا تغییر سامانه‌ها، اصلاح حساب‌ها و عادت‌پذیری مردم که ممکن است دو تا سه سال طول بکشد و این موضوع نیازمند آرامش و ثبات اقتصادی است.

در بسیاری از کشورهایی که تورم‌های چند ساله را تجربه کرده‌اند، حذف صفر انجام شده، اما موفقیت آن وابسته به وجود ثبات اقتصادی است.

برای مثال در کشورهایی که به تعادل اقتصادی نرسیده بودند یا با کسری بودجه، ناترازی خارجی و استقراض گسترده مواجه بودند، این اقدام یا چند بار تکرار شد یا نتایج مطلوبی به همراه نداشت.

تجربه کشورها

در برخی کشورهای امریکای لاتین و حتی تعدادی از کشورهای آفریقایی، به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم و استمرار بی‌ثباتی، مردم به پول جدید اعتماد نکردند و صرفا تلاش کردند دارایی نقدی خود را سریع‌تر به کالا تبدیل کنند.

ترکیه زمانی اقدام به حذف صفر کرد که به ثبات نسبی اقتصادی رسیده بود.

تورم کنترل و مدیریت شده بود، رشد نقدینگی در سطح معقول قرار داشت، بودجه دولت تا حدی متعادل شده و ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی دچار تزلزل جدی نبود.

در چنین شرایطی این سیاست توانست اثرات مثبتی داشته باشد.

اما مقایسه آن شرایط با وضعیت فعلی اقتصاد ایران نیازمند دقت بیشتری است. البته بخشی از موافقت‌ها با این طرح به دشواری‌های محاسباتی و بزرگ بودن اعداد بازمی‌گردد، اما این تنها یک مساله ظاهری است.

مساله مهم‌تر این است که قیمت‌ها در اقتصاد تورمی دایما در حال افزایشند و ممکن است پس از مدتی دوباره صفرها بازگردند. اگر تورم مهار نشود، حذف صفرها صرفا یک اقدام اسمی خواهد بود.

ممکن است در کوتاه‌مدت نوعی تصور روانی ایجاد شود، اما اگر مردم در عمل کاهش تورم را احساس نکنند، این موضوع می‌تواند به سرخوردگی منجر شود.

به‌ ویژه اینکه کالاهای اساسی و مواد غذایی همچنان با رشد قیمت مواجهند و اگر اجرای طرح نتیجه ملموسی نداشته باشد، اعتماد عمومی آسیب می‌بیند.