به گزارش بنکر (Banker)، بر اساس گزارش بانک مرکزی، دو تصمیم موجب افزایش پایه پولی در آبان ماه شده است.
یکی از این تصمیمات، آزادسازی ۵۰ هزارمیلیارد تومان سپرده قانونی بانکها در شهریور ماه سال گذشته و تکرار آن در ماههای بعد بوده است.
این تصمیم که برای افزایش پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری بوده، موجب افزایش پایه پولی در شهریور ماه سال جاری و ماههای بعد از آن شده است.
موضوع دوم، افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری به میزان ۰.۷۵ واحد درصد در مهر ماه سال جاری است.
افزایش این نسبت از یک سو موجب افزایش سپرده گذاری قانونی در سمت مصارف پایه پولی میشود و از سوی دیگر در بدهی بانکها به بانک مرکزی در سمت منابع پایه پولی افزایش ایجاد میکند.
به بیان دیگر، سال گذشته برای حل معضل پرداخت تسهیلات تکلیفی (ازدواج و فرزندآوری)، بانک مرکزی دو اقدام انجام داده است.
نخست این که بانک مرکزی اجازه داده بانکها به میزان ۵۰ همت از سپرده قانونی استفاده کنند.
همچنین نسبت سپرده قانونی نیز به همین منظور کاهش داده شده بود.
در مهر ماه سال جاری این نسبت ۰.۷۵درصد افزایش داده شده که این موضوع موجب افزایش رقم بدهی بانکها از بانک مرکزی میشود.
بر اساس اعلام بانک مرکزی سهم مطالبات بانک مرکزی از بانکها از رشد نقطه به نقطه پایه پولی آبان ماه، بیش از ۳۸واحد درصد است.
رقم مطالبات بانک مرکزی از بانکها یا همان بدهی بانکها به بانک مرکزی در آبانماه سال جاری نسبت به آبان سال قبل، ۶۳درصد رشد داشته است.
منبع: دنیای اقتصاد
دیدگاهها