به گزارش بنکر (Banker)، بانک مرکزی در تازهترین گزارش رسمی خود، ابعاد واقعی اجرای تسهیلات تکلیفی در شبکه بانکی کشور را روشن کرده است؛ گزارشی که هم از تلاش بانکها برای اجرای سیاستهای حمایتی دولت حکایت دارد و هم از تداوم فشار سنگین تقاضا بر منابع بانکی پرده برمیدارد.
طبق این آمار، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان آبانماه، مجموع پرداخت تسهیلات تکلیفی به حدود ۱۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ عددی قابلتوجه که سهم بزرگی از منابع شبکه بانکی را به خود اختصاص داده است.
جزئیات پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری
بررسی جزئیتر دادهها نشان میدهد که حدود ۱۴۴ هزار میلیارد تومان از این رقم به تسهیلات ازدواج اختصاص یافته و نزدیک به ۳۱ هزار میلیارد تومان نیز صرف پرداخت وام فرزندآوری شده است.
با وجود این حجم پرداخت، همچنان بیش از یک میلیون متقاضی در صف دریافت این تسهیلات قرار دارند؛ موضوعی که بیانگر تداوم شکاف میان عرضه و تقاضای اعتبارات تکلیفی است.
این وضعیت نشان میدهد که حتی پرداختهای گسترده نیز نتوانسته از فشار تقاضا بکاهد و بار مالی این سیاستها همچنان بر دوش شبکه بانکی سنگینی میکند؛ فشاری که چشمانداز کاهش آن در کوتاهمدت چندان امیدوارکننده نیست.
سیاستهای دستوری و چالشهای نظام بانکی
کارشناسان بانکی معتقدند که الزام بانکها به پرداخت تسهیلات تکلیفی با نرخهای سود دستوری، توان عملیاتی شبکه بانکی را بهشدت محدود کرده است.
در عمل، هزینه اجرای سیاستهای حمایتی دولت به جای بودجه عمومی، به ترازنامه بانکها منتقل شده و همین موضوع، انعطاف بانکها در تخصیص منابع به فعالیتهای مولد اقتصادی را کاهش داده است.
پیامدهای اقتصادی تسهیلات تکلیفی
از نگاه تحلیلگران، پرداخت اجباری تسهیلات با نرخهای پایین، منجر به تخصیص ناکارای منابع شده و بانکها را از ارائه وامهای خرد، سرمایهگذاریهای سودآور و حمایت مؤثر از بخش تولید بازمیدارد.
این روند نهتنها سودآوری بانکها را تحت فشار قرار میدهد، بلکه با افزایش مطالبات معوق، ریسک نقدینگی و بیثباتی مالی را نیز تشدید میکند.
بنبست سیاستگذاری و ضرورت بازنگری
انتقاد اصلی کارشناسان این است که ادامه سیاستهای فعلی، بدون اصلاح سازوکارهای نرخگذاری و تأمین مالی، بانکها را در نوعی بنبست عملیاتی قرار میدهد. تداوم این وضعیت، نقش واسطهگری مالی کارآمد بانکها را تضعیف کرده و در بلندمدت میتواند سلامت مالی کل نظام بانکی را با تهدید جدی مواجه کند.
در نهایت، اگر بازنگری جدی در سیاست تسهیلات تکلیفی صورت نگیرد، نهتنها بانکها آسیب خواهند دید، بلکه دسترسی متقاضیان واقعی به منابع اعتباری نیز دشوارتر شده و کارایی نظام بانکی کشور کاهش خواهد یافت.
منبع: دنیای اقتصاد
دیدگاهها