به گزارش بنکر (Banker)، محسن سیفی ایران با تأکید بر نقش راهبردی واحدهای حقوقی، حفاظت از منابع و داراییها، کمک به سودآوری، تسهیل فرآیند افزایش سرمایه و بهبود روند وصول مطالبات را از مهمترین وظایف این واحدها برشمرد.
وی اعلام کرد هدف اصلی بانک در نیمه دوم سال جاری، افزایش سرمایه به نزدیک ۱۰۰ همت است.
او در همایش حقوقی و وصول مطالبات ۱۴۰۴، با حضور مدیران و کارشناسان این حوزه، بر اهمیت واحد حقوقی در حفظ منابع و سرمایه بانک تأکید کرد و گفت: پشتیبانی از سیاستهای اعتباری و اجرایی بانک یکی از رسالتهای اصلی معاونت حقوقی است.
از نگهبان داراییها تا بازیگر کلان بانک
سیفی تصریح کرد که نگاه صرفاً اداری یا قضایی به مسائل حقوقی اشتباه است و این مسائل باید در سطح سیاستهای کلان بانک مورد توجه قرار گیرند.
او با اشاره به چالشهای سالهای اخیر، گفت: موضوعاتی مانند سودآوری، افزایش سرمایه، مدیریت مطالبات مشکوکالوصول، اخذ مجوزهای شعب خارجی و بسیاری دیگر، با فعالیتهای حقوقی گره خوردهاند.
معاونت حقوقی؛ تصمیمساز کلان
مدیرعامل بانک صادرات ایران از نقش راهبردی معاونت حقوقی در تصمیمگیریهای کلان بانک قدردانی کرد و گفت: تغییرات ساختاری برای تقویت این نقش ایجاد شده و هدف ما حفظ شفافیت در تحقق تعهدات به سهامداران، مشتریان و نهادهای نظارتی است.
تمرکز بر افزایش سرمایه بانک
سیفی افزود: یکی از چالشهای اصلی، افزایش سرمایه بانک است که با تبادل و واگذاری داراییهای مازاد و سودده کردن عملیات دنبال میشود.
هدف نیمه دوم سال، افزایش سرمایه به حدود ۱۰۰ همت است و برنامهریزی دقیقی برای رسیدن به این رقم انجام شده است.
کفایت سرمایه و استاندارد بانک جامع
مدیرعامل بانک صادرات اعلام کرد که سرمایه فعلی بانک نزدیک به ۸۰ همت است و کفایت سرمایه که حدود ۳ درصد مثبت است، تا پایان سال به بیش از ۵ درصد خواهد رسید و در سال آینده به سمت هدف ۸ درصدی حرکت میکند.
استانداردهای بانک جامع شامل کفایت سرمایه بالای ۱۲ درصد و سرمایه بیش از ۹۰ همت است و بانک با برنامهریزی دقیق در مسیر تحقق این اهداف حرکت میکند.
دیدگاهها