به گزارش بنکر (Banker)، مرکز اطلاعات مالی کشور به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز قانونی هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند.
این هشدار شامل صرافیها، ارائهدهندگان خدمات رمزارز، نظام پرداخت، صندوقهای قرضالحسنه و مؤسسات خیریه بدون مجوز میشود.
رصد فعالیتها و ارتباط با جرایم اقتصادی
هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اعلام کرد که فعالیتهای اقتصادی و حسابهای بانکی این مؤسسات تحت نظارت دقیق مرکز اطلاعات مالی قرار دارند.
وی تأکید کرد که هرگونه ارتباط با جرایمی مانند فرار مالیاتی، قاچاق، کلاهبرداری و تبانی در معاملات رصد میشود و در صورت تخلف، پرونده قضائی تشکیل خواهد شد.
مؤسسات دارای مجوز نیز زیر ذرهبین
خانی افزود که مؤسسات دارای مجوز هم در صورت کوتاهی در اجرای الزامات مبارزه با پولشویی، بهعنوان اشخاص پرخطر معرفی شده و باید انتظار اقدامات مشابه مؤسسات فاقد مجوز را داشته باشند.
اجرای ظرفیت قانونی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» یکی از مهمترین ابزارها برای پیشگیری از مفاسد اقتصادی و جلوگیری از شکلگیری فعالیتهای مالی غیرقانونی است. این ابزار باعث سالمسازی فضای رقابتی و حمایت از اقتصاد شفاف و شناسنامهدار میشود.
دستورالعمل تعیین سطح فعالیت مشتریان
با ابلاغ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان، سازوکارهایی برای شناسایی مغایرتهای سطح فعالیت و درآمد و گزارش فعالیتهای مشکوک طراحی شده است.
سقف فعالیت مالی مجاز سالانه افراد و اشخاص حقوقی نیز مشخص شده تا شفافیت مالی افزایش یابد.
نتیجهگیری: شفافیت مالی و جلوگیری از جرایم اقتصادی
خانی در پایان تأکید کرد که با این رویکرد، هر فرد ایرانی به تناسب شغل و اظهارنامه، سطح فعالیت اقتصادی مشخص خواهد داشت. این اقدام موجب افزایش شفافیت مالی و جلوگیری از جریان عوائد مجرمانه در اقتصاد کشور خواهد شد.
منبع: مهر
دیدگاهها