به گزارش بنکر (Banker)، یاسر مرادی، عضو هیأتمدیره بانک صادرات ایران، با تأکید بر ضرورت بازنگری در رویکرد نظام بانکی به کارآفرینی اجتماعی گفت:
«بانکداری اجتماعی میتواند زمینهساز شکلگیری الگوی پایدار در تأمین مالی پروژههای حل مسائل اجتماعی و تحقق عدالت اقتصادی در کشور باشد.»
مرادی این اظهارات را در نخستین کنفرانس بینالمللی کارآفرینی اجتماعی، توسعه منطقهای و عدالت اجتماعی در سالن علامه امینی دانشگاه تهران بیان کرد. در این کنفرانس، شخصیتهایی مانند محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، حسین سیماییصراف، وزیر علوم و تحقیقات، احمد نادری، نماینده مردم تهران و جمعی از استادان دانشگاه حضور داشتند.
چالشهای نظام بانکی در کارآفرینی اجتماعی
مرادی با اشاره به نبود قانون مشخص در زمینه کارآفرینی اجتماعی اظهار داشت:
«فعالیتهای اقتصادی مرتبط با مسئولیت اجتماعی بانکها بیشتر در قالب کمکهای بلاعوض یا پرداخت تسهیلات خرد به اقشار خاص صورت میگیرد که با اهداف واقعی کارآفرینی اجتماعی فاصله دارد.»
وی افزود که تسهیلات خرد و وامهای اشتغالزایی کوچک که توسط نهادهایی مانند کمیته امداد، سازمان بهزیستی و وزارت کار ارائه میشود، به دلیل فقدان سازوکار نظارتی دقیق و دشواری بازگشت منابع، اثربخشی محدودی دارند و غالباً به اهداف توسعهای نمیرسند. نرخ پایین سود، نکول بالا و نبود توجیه اقتصادی برای بانکها نیز از دیگر چالشهای این طرحهاست.
تمرکز تسهیلات بر بنگاههای بزرگ و فاصله با عدالت اجتماعی
مرادی تأکید کرد:
«بخش عمده تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان بزرگ اختصاص دارد؛ اگرچه بازگشت منابع مطمئن است، اما تأثیر مستقیم آن بر توسعه اجتماعی و سرمایه اجتماعی محدود است.»
وی افزود که این نوع تسهیلات اشتغالزایی ایجاد میکند اما اثرات آن به طور مستقیم به اقشار جامعه منتقل نمیشود و با هدف اصلی کارآفرینی اجتماعی فاصله دارد.
بانکداری اجتماعی؛ راهکار تأمین مالی پایدار
مرادی مدل بانکداری اجتماعی را به عنوان راهکاری نوین برای توسعه اجتماعی و عدالت اقتصادی معرفی کرد و توضیح داد:
«بانکها با تأمین مالی پروژههای حل بحرانهای اجتماعی، هم بازگشت منابع خود را تضمین میکنند و هم در تحقق عدالت اقتصادی و توسعه پایدار نقشآفرینی میکنند.»
بازنگری در نرخ سود و سیاستهای بانکی
عضو هیأت مدیره بانک صادرات با انتقاد از یکسانانگاری نرخ سود گفت:
«نمیتوان همان نرخ سودی که برای فعالیتهای بازرگانی یا صادراتی در نظر گرفته میشود، برای کارآفرینان اجتماعی نیز اعمال کرد.»
وی تأکید کرد که قانونگذاران و سیاستگذاران بانکی باید با طبقهبندی مشتریان و انعطافپذیری نرخ سود، شرایطی برای حمایت هدفمند بانکها از فعالیتهای اجتماعی ایجاد کنند.
تخصیص بخشی از سود بانکها به پروژههای اجتماعی
مرادی افزود:
«بانکها میتوانند بخشی از سود حاصل از تسهیلات با بازده بالا را در قالب سرمایهگذاری در حوزههای اجتماعی با نرخ ترجیحی تخصیص دهند تا کارآفرینی اجتماعی توسعه یابد.»
وی خاطرنشان کرد که این اقدام علاوه بر بازگشت مالی مطمئنتر، موجب تقویت سرمایه اجتماعی و گسترش فرهنگ کارآفرینی اجتماعی در کشور میشود و تحقق آن نیازمند همراهی قانونگذاران و نهادهای پژوهشی است.
دیدگاهها