در اصلاحات لایحه بودجه سال آینده هزینه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و جداولی در رابطه با بخشی از مصارف بودجه دیده شده است.
به گزارش بنکر (Banker)، داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به رد لایحه بودجه سال آینده در مجلس، تصریح کرد: مهم‌ترین دغدغه نمایندگان، مسئله مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بود، اما تاکید کردیم که هزینه‌ها و انواع پرداخت‌ها از جمله به بازنشستگان، هزینه‌های جاری، هزینه‌های مالی و غیره مربوط به بخش دوم لایحه است. در اصل طبق مصوبه مجلس امسال بودجه در دو بخش ارائه می‌شود.
وی با بیان اینکه ایراد نمایندگان بیشتر به بخش دوم، یعنی مخارج و هزینه‌ها بود، اظهار کرد: در همان جلسه اعلام کردیم آمادگی داریم برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان منابع لازم را تامین کنیم. اصرار نمایندگان این بود که این موضوع حتما در لایحه به طور صریح ذکر شود و بنابراین این موضوع در لایحه دیده شد.
چند تغییرات مختصر
منظور با بیان اینکه چند مورد تغییرات مختصر دیگر هم در لایحه اصلاح شده، انجام شده است، گفت: برای مثال یکی از انتظارات نمایندگان این بود هرچند که مصارف را در این قسمت ندیدیم، فروض مربوط به مصارف بودجه که مبنای تنظیم بخش دوم است، دیده شود.
در این رابطه جداولی شامل موضوعاتی مثل متوسط رشد حقوق کارکنان و بازنشستگان، سایر هزینه‌های جاری، حق عائله‌مندی، حق اولاد، هزینه‌های مالی اوراق منتشر شده در سال‌های قبل، ردیف‌های درآمد هزینه‌ای، اعتبارات تملک دارایی در استان‌ها و غیره به لایحه اضافه شده است.
البته به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، نمایندگان مجلس انتظارات دیگری هم داشتند؛ از جمله اینکه سیاست ارزی دولت و ناترازی انرژی در بودجه اعلام شود، اما طی مذاکرات با رئیس مجلس و رئیس کمیسیون تلفیق تاکید کردیم که این موضوعات فرابودجه‌ای است و باید در زمان دیگری خارج از بودجه به آن‌ها بپردازیم.
وی افزود: سعی کردیم در لایحه اولیه بودجه و لایحه‌ای که در روز گذشته نهایی شد، سیاست‌های کلی برنامه هفتم را لحاظ کنیم. البته با توجه به اینکه برنامه هنوز نهایی نشده، سعی کردیم موارد مورد اتفاق را لحاظ کنیم.
برنامه هفتم ناظر به برخی تکالیف از جمله تامین مالی، رشد و حمایت از اشتغال و تولید، اصلاح ساختار بودجه، موضوعات مدیریت آب و کشاورزی، موضوعات مربوط به برق و انرژی، نفت و گاز، صنعت و معدن، موضوع آموزش و فرهنگ و نظام اداری است که این موارد در لایحه دیده شده است.
همچنین به گفته این مقام مسئول، در لایحه بودجه احکام بودجه‌ای مورد نیاز برای تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم در سال اول برنامه وجود دارد.
منظور در پایان گفت: همچنین در تنظیم بخش اول لایحه تلاش کردیم بهبود در تراز عملیاتی ایجاد شود، سهم درآمدهای پایدار دولت افزایش یابد، از کسری بودجه پنهان اجتناب شود و برآوردها از منابع بسیار با دقت انجام شود.
