نظام مالیاتی توسعه‌یافته، نشانه توسعه نیست، بلکه محصول توسعه است. وضع چنین ساختار مالیاتی برای اقتصاد ایران، مانند این است که برای بیمار نحیف، داروی شخص فربه تجویز شود.
کارشناسان نتیجه مستقیم این اصلاحات را گفته‌اند؛ اما تأثیر غیرمستقیم این اصلاح‌ها مهم‌تر هستند. این آثار، تدریجی هستند و با برگشت اصلاحات هم از بین نمی‌روند.
تغییر ماده ۱۳۲ قانون، از این نمونه است. طبق این اصلاح، 50 درصد سرمایه‌گذاری غیرملکی، به بهای تمام‌شده، از درآمد مشمول مالیات سال‌های بعد کسر می‌شود.
این مزیت، تولید‌کننده‌ها را تشویق می‌کند نیروی کار را با ماشین‌های خودکار جایگزین کنند. تأمین این ماشین‌‌ها هم معمولا از خارج است. خروج ارز و افزایش بی‌کاری، نخستین نتیجه این اصلاحیه است.
مهلت‌دار بودن معافیت کنونی، باعث ترغیب تولیدکنندگان به استفاده بیشتر از امکانات تولید در دوران معافیت است؛ اما انباشت‌شوندگی معافیت طبق اصلاحیه، باعث تنبلی ساختارهای تولید می‌شود.
محروم‌بودن اشخاص حقیقی از این مشوق، باعث تبعیض در فضای رقابت و نیز انحراف سرمایه‌های خرد و غیرمشارکتی می‌شود.
همچنین کم‌شدن معافیت فعالیت‌های کشاورزی، نمونه دیگر است. بخش زیادی از فعالیت‌های کشاورزی کشور به صورت خرد و از سوی اشخاص حقیقی است. کاهش بازدهی در این بخش، نه‌تنها در اقتصاد و تورم، بلکه در مسائلی مانند مهاجرت هم مؤثر است.
بی‌توجهی به بخش خدمات نکته دیگر اصلاحیه است. تلاش همه کشورها افزایش درآمدهای خدمات است.
جایگاه خدمات در مراحل توسعه، مباحث زیست‌محیطی، صرفه‌جویی منابع طبیعی، سود بالا در بخش خدمات و… دلیل‌های این گرایش هستند.
نکته آخر اینکه قانون مالیات بر تصمیم‌های بلندمدت افراد مؤثر است. تغییرات مکرر و کلان باعث تضییع حقوق فعالان اقتصادی و افزایش ریسک اقتصادی می‌شود؛ بنابراین تسری‌نداشتن اصلاح‌ها به گذشته، کمترین حق فعالان اقتصادی به‌ویژه سرمایه‌گذاران است.
