بنگاه‌های اقتصادی و فشار نقدینگی

در بخشنامه‌ای در سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی که طی آن این نهاد با هدف کنترل تورم به موضوع سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها برای محدودسازی رشد ترازنامه بانک‌ها ورود کرد مسائلی نیاز به بررسی دارد.

نتیجه این بخشنامه، همراه با سیاست تنظیمی در قالب افزایش سپرده قانونی و پیگیری نظارتی بانک مرکزی به کاهش ۱۱ درصدی رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل شد که نشان‌دهنده موفقیت نسبی این بخشنامه در رسیدن به این هدف بود.

مهم‌ترین نقدی که به این بخشنامه وارد است به میزان پایداری آن بازمی‌گردد؛ پرسش قابل تامل این است که آیا می‌توان از این طریق تورم را حداقل به میزان میانگین‌های بلندمدت کاهش داد؟

همچنین آثار این رویکرد بر فعالیت اقتصادی بخش حقیقی اقتصاد چه خواهد بود؟ طی ۶ ماه نخست سال جاری، حدود ۲۴۰۰ همت تسهیلات از سوی شبکه بانکی پرداخت شده که حدود ۶۵ درصد آن سرمایه در گردش بوده است.

در این میان، تکلیف و دستورات دولت و مجلس در قالب قانون بودجه و تسهیلات حمایت خانوار اعم از فرزندآوری، ازدواج، خرید کالا و ودیعه مسکن باعث فشار مضاعفی بر شبکه بانکی از جانب مصارف شده و طی ۶ ماهه ابتدایی سال در حدود ۴۰۰ همت تسهیلات در بخش خانوار پرداخت شده است که معادل ۱۶.۳ درصد کل تسهیلات است.

با توجه به مذاکرات میدانی با بانک‌ها و فعالان اقتصادی عقود مرتبط با تسهیلات سرمایه در گردش از دوره بازپرداخت یک سال کوتاه‌تر شده و بانک‌ها در بازه‌های ۳ تا ۶ ماهه نسبت به تامین سرمایه در گردش اقدام می‌کنند که باعث افزایش فشار نقدینگی به بنگاه‌ها و همچنین بیش‌اظهاری در آمار تسهیلات اعطایی بانک‌ها شده است.

به دلیل سرکوب نرخ بهره توسط شورای پول و اعتبار و بالا بودن سطوح تورم در کشور، نرخ بهره حقیقی طی سنوات اخیرا شدیدا منفی بوده که باعث افزایش انحراف منابع و ایجاد صف متقاضیان در تقاضای تسهیلات و در نتیجه تبعات و مفسده‌های آن می‌شود.

از طرفی، پیش‌بینی‌پذیر نبودن اقتصاد و نوسانات شدید و کوتاه‌مدت در بازارهای غیرمولد باعث کاهش تجهیز منابع بلندمدت در بانک‌ها و کاهش میل سپرده‌گذاران بانکی شده است.

طی سال ۱۴۰۱ در مجموع حدود ۷۴ همت اوراق بدهی شرکتی در بازار سرمایه منتشر شد که این رقم در سال ۱۴۰۰ تنها ۲۵ همت بود و از این جهت شاهد رشد حدود سه برابری در حجم انتشار اوراق شرکتی هستیم؛ ولی کماکان به دلیل کوچک بودن بازار بدهی در کشور این ارقام پاسخگوی نیاز اقتصاد نبوده و نمی‌توان در کوتاه‌مدت بازار سرمایه را جایگزین بازار پول در تامین مالی کرد.

ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای نیز با وجود اقدامات بسیار گسترده طی سال گذشته هنوز به بلوغ و مقیاس‌پذیری نرسیده‌اند.این ابزارها به دلایل متعددی نتوانسته‌اند جایگزین روش‌های مرسوم شوند.

در صورتی که به دلیل معافیت اقلام زیر خط ترازنامه بانک‌ها از سیاست کنترل مقداری ترازنامه، فرصتی برای توسعه این ابزارها فراهم آمده است.

پیشنهاد ما

پیشنهاد ما این است که در کنار این اقدام، انضباط مالی دولت در موضوع بدهی‌ها و کاهش هزینه‌های جاری در دستورکار باشد. دولت بدهکار و با هزینه‌های جاری بالا همواره علت اصلی کسری بودجه و تورم خواهد بود.

بحران صندوق‌های بازنشستگی نیز از مواردی است که به نظر می‌رسد دولت ورود جدی به آن نداشته و به صورت بلندمدت تهدید آن اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد.