در بررسی علل افزایش تورم در اقتصاد ایران هرچند می‌توان به موارد بسیاری اشاره کرد، با این حال ناترازی بانکها را باید یکی از عوامل اصلی برشمرد.
این ناترازی نیز عمدتا در سایه شیوه‌های تامین مالی دولت شکل می‌گیرد و موتورهای رشد تورم در اقتصاد را روشن می‌کند.
به طور کلی دولت‌ها از دو طریق می‌توانند کسری بودجه خود را جبران کنند: یا به صورت مستقیم دست در جیب بانک مرکزی کنند و با استقراض از نهاد پولی کشور در جهت تامین نیازهای مالی خود برآیند یا از بانکها و شرکت‌های دولتی تسهیلات و وجوه نقد دریافت و آن را صرف جبران هزینه‌های بودجه‌ای خود کنند.
وجوهی که بانکها در اختیار دولت قرار می‌دهند از محل استقراض و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی تامین می‌شود. با توجه به داده‌های پولی اخیر که نشان می‌دهد حجم نقدینگی کل کشور به ۶۱۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده، یکی از ریشه‌های اصلی را باید در ناترازی بانکها و یا رشد اضافه‌برداشت آنها از بانک مرکزی جست‌وجو کرد که در سرفصل مطالبات بانک مرکزی از بانکها تعریف می‌شود.
تامین مالی دولت از بانکها برای جبران هزینه‌های بودجه‌ای در حقیقت استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی است که زمینه‌ساز تزریق پول پرقدرت به چرخه اقتصادی و در نتیجه رشد تورم می‌شود.
بر این اساس اگر دولت و بانک مرکزی بخواهند سیاست کنترل تورم را دنبال کنند لازم است همه مسیرهایی که منجر به رشد نقدینگی می‌شود را مسدود کنند.
کنترل رشد نقدینگی نیز تنها از مسیر کاهش ناترازی بانکها، کنترل کسری بودجه و برقراری انضباط پولی و مالی ممکن می‌شود.در این بین بانک مرکزی نیز باید از چنان استقلال و اقتداری برخوردار باشد که بانکها برای کاهش ریسک نقدینگی خود ناچار به اضافه‌برداشت از نهاد پولی کشور نشوند.
با آنکه دست‌درازی دولت به منابع بانکها دلیل اصلی افزایش ناترازی بانکها و تمایل آنها به استقراض از بانک مرکزی محسوب می‌شود، اما اگر بانک مرکزی توان تحمل فشارهای سیاستی دولت را داشته باشد و در برابر خواسته‌های پایان‌ناپذیر دولت برای تامین مالی مقاومت کند امکان کنترل ناترازی بانکها نیز وجود خواهد داشت.
واقعیت آشکار این است که دولت برای اینکه بتواند هزینه‌های جاری و عمرانی خود را (که منطبق با درآمدهای مالیاتی و نفتی‌اش نیست) تامین کند عمدتا به سراغ استقراض از بانک مرکزی و بانکها می‌رود.
اینجاست که بانک مرکزی باید وارد عمل شود و در برابر خواسته‌های مالی دولت مقاومت کند. هرچند میزان مقاومت بانک مرکزی نیز به درجه استقلال قانونی این نهاد برمی‌گردد، اما به نظر می‌رسد در ایران این اشخاص و افراد هستند که میزان استقلال نهادها را مشخص می‌کنند.
بر این اساس می‌توان گفت که بانک مرکزی اگر از اساسنامه و اهداف و وظایف نهاد پولی کشور دفاع کند، استقلال این نهاد در برابر سیاست‌های حاشیه‌ای حفظ می‌شود و در این شرایط عملکرد، راهبردهای سیاستی و تدبیرهای مقامات بانک مرکزی می‌تواند ضامن استقلال بانک مرکزی باشد تا از گزند سیاست‌های دستوری دولت در امان بماند؛ موضوعی که می‌تواند اهداف سیاستی نهادهای تصمیم‌گیر در زمینه کنترل تورم را نیز محقق کند.
