بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این نهاد اقتصادی از ابتدای تاسیس در ایران تا امروز مستقل نبوده است. این دسته از کارشناسان معتقدند بانک مرکزی به‌دلیل انتصاباتی که با انگیزه‌های سیاسی صورت می‌گیرد، تصمیماتی سیاسی در حمایت از دولت‌های وقت اتخاذ می‌کند که دست‌کم در طول ۶ دهه اخیر منجر به بروز مشکلات بسیاری از جمله افزایش لجام‌گسیخته نرخ تورم و کاهش شتابان ارزش پول ملی شده است. بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۳۹ و با ریاست ابراهیم کاشانی کار خود را آغاز کرد و تا امروز ۱۸ شخصیت دیگر نیز بر کرسی این منصب تکیه زده‌اند؛ به‌عبارتی می‌توان گفت نظام پولی بانکی ایران تقریبا به‌طور میانگین در هر ۳ سال، حداقل یک تغییر را در سطح ریاست شاهد بوده است. در این بین محمدمهدی سمیعی که حدود ۶ سال (در دو دوره مختلف از ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۸ / از ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۰) ریاست این نهاد ناظر بر سیاست‌های بانکی کشور را برعهده داشته، طولانی‌ترین مدت مدیریت را در کارنامه خود ثبت کرده است.
اما در مقابل موارد زیادی را از بین این ۱۹ مدیر می‌توان نام برد که عمر ریاست‌شان در بانک مرکزی ایران به چند ماه هم نرسید و به‌سرعت جایگاه‌شان را به فرد بعد از خود واگذار کرده‌اند. اگر سیستم انتصاب مدیران بانک مرکزی ایران را با سایر کشورهای توسعه‌یافته مقایسه کنیم، پیش از همه درمی‌یابیم که رد پایی از ثبات در بانک مرکزی ایران دیده نمی‌شود، چراکه عملا در تمام ۶۰ سالی که از حیات بانک مرکزی در کشورمان می‌گذرد، انتصاب مدیران ازسوی سیاسیون انجام شده و تقریبا همه افراد بیشتر با در نظر گرفتن دیدگاه‌ها و گرایشات سیاسی انتخاب شده‌اند.
باتوجه به این مسئله و همچنین شرایط متلاطمی که درحال‌حاضر شاهدش هستیم، به‌نظر می‌رسد تحریم‌ها می‌تواند حداقل در یک حوزه عامل خیر باشد، چراکه بارها از زبان اقتصاددانان برجسته شنیده‌ایم که پول نفت و ادعای مالکیت دولت بر این منبع ارزی، یکی از اهرم‌های فشاری است که دولت همواره از آن در برابر بانک مرکزی استفاده کرده و به‌نظر نمی‌رسد قصد ترک این رفتار خود را داشته باشد. البته همانطور که گفته شد این رابطه نه‌چندان متوازن دولت و بانک مرکزی مختص این دولت یا جناح سیاسی خاصی نیست، بلکه در طول ۶ دهه‌ای که از عمر بانک مرکزی می‌گذرد تقریبا همه دولت‌ها کم و بیش سعی در اعمال سیاست‌های مدنظر خود را در سیاست‌گذاری‌های بانکی و پولی کشور داشته‌اند. اما به‌نظر می‌رسد حالا که دولت عملا امکان فروش نفت یا دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش نفت را ندارد، باید فرصت را مغتنم شمرد و در جهت اصلاح ساختاری بانک مرکزی حرکت کرد. البته زمزمه‌هایی نیز از مجلس شنیده می‌شود اما باتوجه به اظهارات نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، باید گفت نمی‌توان انتظار چندان زیادی در مسیر پیشبرد روند استقلال بانک مرکزی داشت.
حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگویی با صمت ضمن برشمردن حوزه‌های مختلف اقتصادی در کشور، اظهار کرد: در کشور ما سیاست‌هایی که تحت عنوان سیاست‌های بازار مالی به‌شمار می‌آید، دربرگیرنده ۳ حوزه مهم است؛ نخستین مورد سیاست‌گذاری در حوزه بازار پول یا همان بانک‌ها است که دربرگیرنده فعالیت بانک مرکزی، بانک‌های زیر نظر بانک مرکزی و مجموعه موسسات مالی که باید از بانک مرکزی فرمانبری کنند، است. وی در ادامه افزود: مورد دوم بحث بازار سرمایه است که بانک مرکزی باید تنوع شرکت‌های بورسی را مدیریت کند. سومین و آخرین حوزه نیز بازار بیمه را شامل می‌شود. در حوزه بانک می‌دانیم که شورای پول و اعتبار سیاست‌گذار اصلی است که ریاستش هم با رئیس کل بانک مرکزی است. شورای پول و اعتبار وظیفه اعمال سیاست‌های پولی را دارد. البته این شورا می‌تواند بخشی از وظایفش را به بانک مرکزی بدهد. این را هم در نظر داشته باشید که رئیس بورس و بازار بیمه وزیر اقتصاد و دارایی کشور است. این تحلیلگر مسائل اقتصادی با مهم دانستن استقلال بانک مرکزی عنوان کرد: دلیل این توضیحاتم این بود که برای بحث بر سر استقلال بانک مرکزی اول باید مقدمه‌ای از ساختار مدیریتی این حوزه را بدانیم تا بتوانیم در این زمینه به یک نتیجه درست برسیم. من در این حوزه کتابی را با عنوان «استقلال بانک مرکزی» منتشر کرده و در آن به تفصیل این موارد را توضیح داده‌ام.
نرخ بهره؛ مهم‌ترین ابزار بانک مرکزی
مستخدمین حسینی با اشاره به نرخ سود بانکی، آن را مهم‌ترین ابزار در اختیار بانک مرکزی دانست و توضیح داد: نخستین مسئله‌ای که استقلال بانک مرکزی را نشان می‌دهد، سیاست‌گذاری در تعیین نرخ سود بانکی یا همان نرخ بهره است. باید توجه داشته باشیم که نرخ سود بانکی، یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اقتصادی بوده و هست؛ به‌عبارتی می‌توان گفت ما مهم‌تر از بحث نرخ بهره در اقتصاد ملی نمی‌توانیم مثال بزنیم، چراکه همه مولفه‌های دیگر تابع این نرخ هستند. اگر این نرخ به‌درستی تعیین نشود، تمام معادلات جاری در سایر بازارها نیز برهم خواهد خورد و با اختلالات جدی مواجه می‌شود که می‌تواند اقتصاد کشور را از حالت تعادل خارج کند. او ادامه داد: در حقیقت باید گفت نرخ سود بانکی تعیین‌کننده پس‌انداز جامعه و نشانگر میزان سپرده‌گذاری مردم در نظام بانکی است. از طرفی هم نشانگر تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مختلف اقتصادی است. حتی سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز تحت تاثیر مستقیم این مولفه مهم اقتصادی (نرخ بهره) است، چراکه نرخ سود بانکی می‌تواند تعیین‌کننده این باشد که یک سرمایه‌گذار سرمایه خود را وارد این کشور بکند یا خیر؟ نرخ سود برای سرمایه‌گذاران داخلی هم بسیار مهم است، چراکه سپرده‌گذار باتوجه به نرخ بهره است که تصمیم می‌گیرد سرمایه و دارایی خود را در بانک پس‌انداز کند یا اینکه وارد بازارهای دیگری مانند بازار بورس، مسکن، ارز و… کند؛ از همین روست که می‌گویم نرخ سود مهم‌ترین ابزار در اختیار شورای پول و اعتبار است که می‌تواند در اقتصاد کشور بسیار تعیین‌کننده باشد.
نرخ بهره با تورم در ایران همخوانی ندارد
نویسنده کتاب «استقلال بانک مرکزی؛ راهکاری برای کنترل تورم» با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در زمینه تعیین نرخ سود بانکی به صمت گفت: در کشور ما نرخ بهره با نرخ تورم همخوانی ندارد. بانک مرکزی در سال ۹۸ نرخ تورم را ۴۱.۲ درصد اعلام کرد، اما بلافاصله در فروردین امسال نرخ سود بانکی را ۱۵ درصد تعیین کرده است. فاصله نرخ بهره بانکی با نرخ تورم به این مفهوم است که ۲۶.۲ درصد از قدرت خرید سپرده‌گذار در بانک کاسته می‌شود. همین مورد یک اشتباه بزرگ است که مقام ناظر سیاست‌های پولی مرتکب آن شده که پیامد آن تخریب بازار سرمایه، بازار مسکن و در نهایت بخش‌های تولیدی بوده است.
مستخدمین حسینی در ادامه با اشاره به نحوه چینش و ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار، اظهار کرد: دلیل این مشکل هم برمی‌گردد به نحوه چینش اعضای شورای پول و اعتبار، چراکه تمام اعضای این شورا مصرف‌کننده هستند و در پی گرفتن تسهیلات برای مجموعه‌های خودشان؛ اما متاسفانه پیامد و نتایج اسفبار اقتصادی این تصمیمات را به هیچ عنوان موردنظر قرار نمی‌دهند.
این استاد اقتصاد افزود: برای اینکه بانک مرکزی به استقلال برسد، پیش از هر کاری باید اعضای شورای پول و اعتبار کسانی باشند که اولا تمام وقت در اختیار این شورا باشند، نه اینکه هفته‌ای مثلا یک بار دور هم جمع شوند و هر کس سنگ مجموعه‌ای که به نمایندگی از آن در جلسه حضور دارد را به سینه بزند؛ برای مثال اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و… در شورای پول و اعتبار نماینده دارند. این افراد طبیعتا در پی تامین و حفظ منافع خود و هم‌صنفی‌هایشان هستند و اصلا بحث حمایت از اقتصاد ملی برای اغلب حاضران در این جلسات اهمیت ندارد؛ بنابراین اگر ما در پی استقلال بانک مرکزی هستیم باید به سمتی برویم که اعضای شورای پول و اعتبار از بین افرادی که نسبت به نظام پولی و بانکی آگاهی کامل دارند و دلسوز شرایط اقتصادی کشور هستند، انتخاب شوند. این نخستین قدم است که باید برای مستقل کردن بانک مرکزی برداشته شود اما اینکه آیا مجلس و دولت این را می‌پذیرند یا خیر نمی‌دانم!
مانعی به نام پول نفت
این اقتصاددان باسابقه در پایان با تاکید بر مسئله پول نفت و ادعای مالکیت دولت‌ها بر آن به صمت گفت: دومین مشکل و مانعی که در این مسیر وجود دارد بحث پول نفت است. دولت مدعی است که وقتی اقتصاد ما نفتی است و این نفت و پولش نیز متعلق به دولت است، پس مسئله استقلال بانک مرکزی محلی از اعراب ندارد. حتی آقای دکتر روحانی هم چند وقت قبل در یکی از سخنرانی‌هایشان گفتند که ارز متعلق به دولت است. می‌توان نتیجه گرفت که تا وقتی این رویه ادامه دارد استقلال بانک مرکزی هم موضوعیت نخواهد داشت.
مهم است، اما فعلا نه!
سید غنی نظری خانقاه، نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار صمت در زمینه مسئله استقلال بانک مرکزی گفت: اتفاقا موضوع بسیار خوبی را مطرح کرده‌اید. تجربه چند دهه گذشته نشان داده دولت هر جا کم آورده و به مشکل خورده به سراغ بانک مرکزی رفته است. دولت هر زمانی که با کسری مواجه شده از بانک مرکزی استقراض کرده وبه‌تبع این کار نقدینگی افزایش یافته و در نهایت هم شاهد این هستیم که نرخ تورم بیشتر شده است.
وی در ادامه افزود: اتفاقا یکی از دلایلی که گاهی دولت‌ها بودجه را بدون توجه به نظرات دیگران، هر طور که دلشان می‌خواهد، می‌بندند هم همین امر است. دولت مطمئن است اگر با کسری بودجه مواجه شود، می‌تواند سراغ بانک مرکزی برود و دست در جیب این نهاد کرده و کسری خود را تامین کند. این اشتباه است و باید در این راستا حرکت شود که بانک مرکزی را به‌گونه‌ای اصلاح کنیم که دیگر امکان چنین اقدامات و اعمال فشاری ازسوی دولت به بانک مرکزی وجود نداشته باشد.
دبیر دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه با انتقاد از نگاه تمام دولت‌ها به بانک مرکزی، اظهار کرد: همه دولت‌ها همیشه به همین شکل نسبت به بانک مرکزی رفتار
کرده‌اند. الان که دولت درآمد نفتی چندانی ندارد، روند همین است و حتی زمانی که ۱۰۰ میلیارد دلار نفت می‌فروختیم هم دولت تمایلی به این مسئله نداشت. دولت همیشه امیدوار است که در صورت کسری بودجه سراغ بانک مرکزی برود که این بنیانی غلط است.
نظری خانقاه با اشاره به انتصاب مدیران و شخصیت‌های سیاسی در بانک مرکزی به خبرنگار صمت گفت: متاسفانه افرادی هم که در بانک مرکزی بر سر کار بوده‌اند، بیشتر شخصیت‌های سیاسی هستند تا اقتصادی. با کمال تاسف باید گفت مدیران بانک مرکزی بیشتر با انگیزه‌های سیاسی انتخاب می‌شوند و طبیعتا خود این افراد هم علاقه‌مند به همکاری‌های سیاسی با دولت هستند.
قوانین مشکل دارند
نماینده مردم خلخال و کوثر مجلس شورای اسلامی به خبرنگار صمت گفت: برخی قوانین بانک مرکزی و بانکداری بدون ربا نیز مشکلاتی دارند که باید اصلاح شوند؛ از همین رو است که می‌گویم مسئله خوبی را مطرح کردید. وقتی یک شخصیت سیاسی برای یک جایگاه خاص منصوب می‌شود قطعا نمی‌تواند استقلال عمل داشته باشد، به همین دلیل است که معتقدم باید در فاکتورهای انتخاب مثلا رئیس کل بانک مرکزی تجدیدنظرهای اساسی صورت بگیرد و به‌جای اینکه با نگاه سیاسی مدیران را انتخاب کنند باید سعی شود ویژگی‌های علمی و سوابق مدیریتی افراد مدنظر قرار گیرد.
وی در ادامه یادآور شد: در کل ساختار انتخاب‌ها باید عوض شود، چراکه با سیستم کنونی نمی‌توان انتظار داشت دولت‌ها با نگاه سیاسی دست به انتصاب مدیران بانک مرکزی نزنند. هیچ دولتی علاقه ندارد این موقعیت و امکان را از دست بدهد، چون وقتی به مشکل برمی‌خورد می‌تواند بانک مرکزی را زیر فشار قرار دهد.
فعلا طرح و لایحه‌ای در کار نیست
این نماینده مجلس در پایان به صمت گفت: مجلس در شورای پول و اعتبار ۲ نماینده دارد و بقیه افراد حاضر در این شورا همگی از دولت هستند. برنامه اصلاح ساختار انتخاب‌ها در بانک مرکزی و موضوع استقلال این نهاد معمولا باید از طریق دولت به‌عنوان لایحه به مجلس بیاید تا در کمیسیون اقتصادی مجلس به‌عنوان طرح مطرح و پیگیری شود، اما فعلا این بحث به‌طور جدی در مجلس مورد بحث و بررسی نیست و من تا به حال در این زمینه چیزی نشنیده‌ام.
سخن پایانی…
در ۲ دهه گذشته بارها از زبان روسای دولت شنیده‌ایم که نظام بانکی ایران نیاز به اصلاحات اساسی دارد. تقریبا تمام دولت‌هایی که در این بازه زمانی تقریبا ۲۰ ساله بر مسند امور تکیه زده‌اند نیز مدعی ایجاد تغییرات بنیادین در این راستا بوده‌اند اما آنچه با قطعیت می‌توان گفت این است که نه‌تنها مشکلات و ایرادات ساختار نظام بانکی کشور حل نشده بلکه بر تعداد و اندازه این معضلات نیز افزوده شده است. باید یادآور شد که در همه شرایط بحرانی یا عادی کشور شاهد بوده‌ایم که بانک مرکزی در واقع به مجری سیاست‌های پولی و بانکی دولت‌های وقت بدل شده و همین امر موجبات شدت گرفتن مشکلاتی چون تورم (در پی افزایش نقدینگی) را فراهم آورده است. نباید فراموش کرد که چه در زمان دولت‌های نهم و دهم که به درآمد رویایی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلاری حاصل از فروش نفت دسترسی داشتیم و چه حالا که به‌گفته رئیس‌جمهوری در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی با دولت ایالات متحده امریکا هستیم، دولت نگاه قیم‌مآبانه خود را نسبت به بانک مرکزی حفظ کرده است. با این حال باید یادآور شد که در شرایط کنونی برای نخستین بار در نیم قرن اخیر، دولت ایران امکان دسترسی به منابع ارزی خارج از کشور را ندارد و عملا برای بازگرداندن پول‌های حاصل از فروش نفت به مشکل خورده است. از سویی هم مهم‌ترین اهرم فشار دولت در برابر بانک مرکزی، همین دلارهای نفتی بوده که امروزه در اختیار دولت نیست. با این تفاسیر باید منتظر بود و دید که آیا مجلس یازدهم در ماه‌های پایانی کار دولت حسن روحانی قصدی برای ورود به موضوع اصلاح ساختار در نظام بانکی کشور را دارد یا خیر؟
