به گزارش بنکر (Banker)، برخی بانک‌ها بی‌سر و صدا روندی را در اقتصاد ایران در پیش گرفتند تا اگرچه به ظاهر منافع سهامداران خود را تأمین نمایند، اما پشت پرده زیر پای اقتصاد ایران و نظام بانکی را خالی کنند. اینجا است که پای ترازنامه‌های سمی کم کم در ادبیات بانکی ایران جای خود را باز کرد.
پای خلق پول سمی چطور به نظام بانکی ایران باز شد؟
واقعیت آن است که با شکل‌گیری بانکداری خصوصی در ایران به دلیل اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی، این بانک‌ها با ورود به تأمین مالی برای پروژه‌هایی که عمدتاً از سوی سهامداران یا مالکانشان طراحی شده بودند، رفته رفته دست به خلق پول زدند تا بلکه بتوانند منافع عده‌ای را تأمین نمایند و از آنجا که ساختار نظارتی در بدنه بانک مرکزی نیز از چابکی لازم برای نظارت دقیق و لحظه‌ای بر عملیات بانکی آنها برخوردار نبود؛ یا عمدتاً زمانی به چرخه تخلفات آنها اشراف پیدا کرد که آنها دیگر برای خود در اقتصاد ایران ریشه‌های قطوری دوانده بودند یا اینکه اصولاً وارد کشف و ضبط تخلفات آنها نشد و برای همیشه چشم خود را بر ترازنامه‌های ناسالم آنها بست.
اکنون اقتصاد ایران با بنگاه‌هایی مواجه است که عملاً زیر نقاب بانک، اقدام به خلق پول برای تأمین منافع سهامداران و مالکانشان می‌کنند و در نهایت، به دلیل اینکه نظارت دقیقی بر عملکرد آنها وجود نداشته یا اراده‌ای برای برخورد با تخلفات آنها از سوی سیاستگذار ظرف دهه‌های گذشته به چشم نخورده است، اتهام خلق پول را به گردن دولت و بانک مرکزی می‌اندازند؛ در حالی که آنها هستند که در عمل، زیر یک چهره آراسته از فعالیت‌های اقتصادی اقدام به خلق پول و رشد پایه پولی کرده و اقتصاد ایران را به ورطه سقوط می‌کشانند.
در عین حال، هر زمان که به ظاهر موضوع ترازنامه‌های آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد، عملاً با آراستگی صورت‌های مالی، شرایط را به گونه‌ای به نمایش می‌گذارند که گویی بانکی سودده با فعالیت‌ها و ترازنامه غیررسمی هستند و نه تنها به سهامداران خود سود می‌رسانند، بلکه ضوابط سیاستگذار را هم رعایت کرده‌اند؛ البته نکته حائز اهمیت در این میان آن است که بانک مرکزی عمدتاً به دلیل ترس از برآشفتگی سپرده‌گذاران این بانک‌ها، خیلی عمیق دست به جراحی نزده و اصولاً ترجیح می‌دهد تا سر این غده چرکین را باز نکند تا عوارض ناشی از جراحی و خونریزی آن را نیز به جان نخرد.
حال دیگر دادستان کل کشور نیز کاملاً به این موضوع اشراف پیدا کرده و قرار است با ورود به این پرونده، زمینه‌ساز خاتمه این چرخه خطرناک خلق پول در اقتصاد ایران شود. در واقع دادستان معتقد است که خلق پول توسط بانک‌ها تعرض به حق عامه است و از این رو است که قوه قضاییه باید به این روند نظارت کافی داشته باشد؛ در حالی که اکنون به نظر می‌رسد بانک‌ها به حال خود رها شده‌اند و شروع به مواردی از خلق پول کرده‌اند که به طور قطع، دود آن به چشم همه مردم ایران رفته و تنها منافع سهامداران را تأمین می‌کند.
رسول قهرمانی البته خلق پول را به دو معنا می‌داند و معتقد است که چنانچه خلق پول برای حمایت از تولید باشد، به اقتصاد ایران کمک کرده و تورم‌زا نیست؛ اما مشکل از آنجایی شروع می‌شود که بانک‌ها با شگردهای متفاوت، به پرداخت تسهیلات برای خلق پول دست می‌زنند.
۱۶ بار تکرار وام‌دهی و بازپس‌گیری صوری
حال کیس‌هایی در اقتصاد ایران وجود دارد که بر مبنای آن، بانک‌ها با خلق پول و تسهیلاتی که ارائه می‌دهند وام‌های ۱۰ میلیارد تومانی را به یکباره به ۱۵۰ میلیارد تومان تعهد برای وام‌گیرنده تبدیل کرده و در نهایت، واحد تولیدی وی را به مصادره می‌گیرند تا ده میلیارد وامی که از بانک، پول خارج شده است را با ۱۵۰ میلیارد تومان پول سمی جایگزین نمایند.
در واقع اگر یک واحد تولیدی به جای پرداخت یک وام ۱۰ میلیارد تومانی باید با احتساب سود و بازه زمانی بازگشت تسهیلات که عمدتاً هم درازمدت نیست، حداکثر ۱۵ میلیارد تومان به بانک برگرداند و به دلیل شرایطی که هر روز در اقتصاد ایران از تحریم و سایر ناکارآمدی‌های دولتی به وجود می‌آید، بانک مجدد در موعد بازپرداخت به او یک وام ۱۵ میلیارد تومانی می‌دهد تا او بتواند وام قبلی را تسویه کند؛ اما این بار بابت یک وام ۱۵ میلیارد تومانی باید ۲۵ میلیارد تومان به بانک برگرداند. نکته حائز اهمیت آن است که این ۱۵ میلیارد تومانی که برای بار دوم به وام‌گیرنده پرداخت می‌شود تنها چند دقیقه در حساب او می‌ماند و باز هم به حساب بانک برمی‌گردد؛ پس تا اینجای کار یک وام ۱۰ میلیارد تومانی، ۱۵ میلیارد تومان آورده برای بانک دارد.
اما داستان از آنجا شروع می‌شود که به گفته مقامات قضائی، این روند تنها در یکی از پرونده‌های بانک‌های خصوصی، ۱۶ بار تکرار شده و در نهایت، هیأت مدیره بانک نیز در هر بار پرداخت تسهیلات به دلیل اینکه به ظاهر، وام قبلی را تسویه کرده و منابع آن را به بانک برگردانده است، درصدی را به عنوان پاداش هیأت مدیره به خود اختصاص می‌دهند.
ابعاد پنهان خلق پول در اقتصاد ایران
البته این تمام ماجرای خلق پول از سوی بانک‌ها نیست، بلکه در موارد دیگر، تمام سپرده‌های مردم برای پرداخت وام هزینه نمی‌شود و هیأت مدیره بخشی از آن را صرف خرید ملک کرده و بنگاه‌داری می‌کند و در نهایت، ورود بانک‌ها به عرصه خرید و فروش ملک و املاک، نه تنها کف قیمتی منطقه را افزایش می‌دهد؛ بلکه بعضاً این افزایش در برخی موارد به رشد ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت ملک می‌شود و اینجا است که باید به این نوع خلق پول به عنوان یک حق عامه نگاه کرد و قوه قضاییه را محق ورود به چنین پرونده‌هایی دانست.
به گفته کارشناسان، برخی بانک‌ها خلق پول می‌کند تا وام بدهند؛ در حالی که بانک متناسب با پولی که خلق می‌کند، باید جریان نقدی برگشتی هم داشته باشد. این در شرایطی است که مروری به فعالیت برخی بانک‌های متخلف، به خوبی نشان می‌دهد که برخی بانک‌ها با یک نترسی و بی‌محابایی، پول ایجاد می‌کنند و از آنجا که خروج پول از بانک، نیاز به سپرده‌گیری دارد؛ به همین دلیل، نرخ بهره را بالا نگاه می‌دارند و یک تنه در سیستم بانکی، نرخ سود را هدایت می‌کنند و بالا می‌برد؛ پس سرمنشا این نرخ بالای سود بود و به نظام بانکی خسارت می‌زند.
واقعیت آن است که سرعت برخی بانک در بالا بردن نرخ سود به قدری تند است که حساب آن تراز نمی‌شود و بانک مجبور است از بانک‌های دیگر استقراض کرده و سپرده‌ای که از بقیه بانک‌ها می‌مکد را، به مرور به گونه‌ای وارد عمل می‌شود که به صورت مستقیم از بانک‌ها قرض کنند و ارقام قابل توجهی نیز از بانک مرکزی دریافت نمایند؛ حتی به قیمتی که به دلیل رشد پایه پولی و کسری بودجه، زبانزد شوند.
به هر حال واقعیت آن است که ذی‌نفع رشد پایه پولی بانک‌ها هستند؛ چراکه به گفته کارشناسان نظام بانکی، این امر، قدرت بانک را بالا می‌برد و بدهی بانک مسموم را کاهش می‌دهد اما این امر به معنای آن نیست که آن بانک، بهتر از گذشته عمل کرده است. حال موضوع هر چه که باشد، برخی بانک‌ها با نقاب عملیات بانکی، دست به خلق پول‌هایی می‌زنند که به مرور زیر پای نظام بانکی را خالی خواهد کرد.
