طبق روال هر سال نماینده‌های کارگری و کارفرمایان در ماه‌های پایانی سال در نشست‌های مشترک بر سر تعیین مزد چانه‌زنی می‌کنند. اقناع کارفرمایان برای بالا بردن دستمزد کارگران به اندازه تورم اما کار ساده‌ای نیست و تجربه نشان داده که برگ برنده این چانه‌زنی‌ها عمدتا به دست کارفرمایان می‌افتد.
به نظر می‌رسد بی‌نتیجه ماندن خروجی جلسات تعیین مزد آن هم به نفع کارگران ریشه در دو موضوع اساسی دارد؛ نخست آنکه بخش خصوصی به دلیل مواجهه با رکود عمیق اقتصادی توان کافی برای پرداخت هزینه‌های بالای حقوق و دستمزد را ندارد. از این رو در برابر خواسته‌های نماینده‌های کارگری دست به مقاومت می‌زند. دوم آنکه فقدان انجمن‌های کارگری چالش بزرگی است که قدرت چانه‌زنی کارگران در این خصوص را کاهش داده است.
از همین‌رو است که نتایج این جلسات نه رضایت خاطر کارگران را به همراه دارد و نه کارفرمایان را.
بررسی‌ها نشان می‌دهد به دلیل بالا رفتن لجام‌گسیخته قیمت‌ها و ثبت تورم‌های شدید بخش زیادی از گروه‌های درآمدی عملا از طبقات متوسط خارج شده و به طبقات کم‌درآمد جامعه پیوسته‌اند.
هر چند آمار رسمی و دقیقی از خط فقر در ایران وجود ندارد اما برآوردها از ۷ تا ۱۰ میلیون تومان متغیر است. با وجود تخمین‌هایی که در خصوص خط فقر انجام شده، سطح حقوق کارگران از سه میلیون تومان فراتر نمی‌رود.
با این وجود تلاش‌ها برای بالا بردن حداقل دستمزدها طی سال‌های گذشته به جایی نرسیده و حداقل مزد همواره پایین‌تر از میزان افزایش قیمت‌ها تعیین می‌شود. به این ترتیب به نظر نمی‌رسد امسال هم نتایج جلسات تعیین مزد به افزایش قابل توجه حقوق کارگران بینجامد. آن‌طور که رییس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار می‌گوید، هر عددی که در مذاکرات کمیته دستمزد بر سر آن توافق شود، نمی‌تواند از هفت میلیون و ۱۴۳ هزار تومان کمتر باشد و آمارهای تورمی دی‌ماه نشان می‌دهد که این عدد باید بیشتر از ۹ میلیون تومان باشد.
فرامرز توفیقی درباره آخرین جلسه کمیته دستمزد و سبد معیشت کارگران گفت: علیرضا عسگری معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد اعلام کرده در مرکز رصد ماهانه در ۱۸۰۰ نقطه نمونه‌برداری کرده‌اند و خط فقر غذایی به ازای هر نفر ۶۷۰ هزار تومان اعلام شده است.
توفیقی گفت: اگر این رقم را در ۳/۳ نفر که تعداد افراد یک خانواده متوسط است ضرب کنیم رقم دو میلیون و ۲۱۱ هزار تومان می‌شود که این عدد مقدار مواد غذایی خط فقر است. اگر این رقم را در ضریب تاثیر مواد غذایی در سبد معیشت ۹۵/۳۰ درصد لحاظ کنیم، خط فقر اعلامی حدود هفت میلیون و ۱۴۳ هزار و ۷۸۰ تومان می‌شود، با این چنین رقمی آیا می‌توان کمتر از این اظهارنظر رسمی برای خانوار کارگری سبد معیشت تعریف کرد؟
توفیقی با بیان اینکه از برنامه چهارم توسعه به بعد تکلیف شده بود خط فقر و معیشت در کشور مشخص شود افزود: اما متاسفانه به دلیل بارهای مسوولیتی که دارد، تاکنون این اتفاق در هیچ‌یک از دولت‌های جمهوری اسلامی نیفتاده است. ای‌کاش مرکز آمار ایران شجاعانه و به صراحت راجع به سبد معیشت و معیشت خانوار نه اطلاعات هزینه‌کرد خانوار در کشور صحبت می‌کرد.
این فعال کارگری گفت: خود مسوولان و کارشناسان مرکز آمار ایران می‌دانند به هیچ عنوان اطلاعات هزینه‌کرد خانوار راستی‌آزمایی نمی‌شود و به هیچ عنوان نمی‌توان به آن استناد کرد. این اطلاعات و آمار با واقعیت‌های جامعه فاصله بسیار زیادی دارد، به جای عددسازی و سندسازی یک بار هم که شده واقعیت‌ها را بگویند.
رییس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار با یادآوری اینکه مصوبه سال گذشته دستمزد را نمایندگان کارگران امضا نکردند گفت: کارفرمایان با توجه به ظرفیت‌های قانونی که وجود دارد که اگر اکثریت اعضای شورای‌عالی کار به مصوبه‌ای رای بدهند ولو اینکه یک گروه کامل مخالف باشند، آن مصوبه لازم‌الاجرا می‌شود، قصد دارند امسال هم مسیر سال گذشته را طی کنند.
وی با ابراز اینکه در جلسه قبلی کارفرمایان صحبت از تفکیک کارگران متاهل و مجرد می‌کردند ادامه داد: کارفرمایان در جلسه دیروز، حرف‌هایی جدید می‌زدند که استناد نداشت، تعجب می‌کردیم که چرا این نظرات را دارند، انگار تا به حال بند دوم ماده ۴۱ را نخوانده‌اند.
توفیقی با اشاره به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این بند قانونی آمده است که «حداقل دستمزد باید فارغ از مشخصات جسمی و روحی فرد، به‌گونه‌ای باشد که کفاف هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط را بدهد»، اینکه در یک خانواده چند کارگر کار می‌کنند و کارگر مجرد است یا متاهل محلی از اعراب ندارد.
وی بیان کرد: با کمال تعجب باید بگویم یکی از معاونان وزیر اعلام می‌کرد که «سبد معیشت را اگر محاسبه کنیم پنج میلیون تومان می‌شود»، این در حالی است که هزینه سبد معیشت سال گذشته چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بود، حالا چگونه با این حجم از تورم افسارگسیخته و افزایش چندباره قیمت‌ها ممکن است امسال هم هزینه سبد معیشت پنج میلیون تومان باشد؟
این فعال کارگری با اظهار اینکه اعضای دولتی شورای‌عالی کار، کارمندان رده‌بالای دولت هستند گفت: افرادی عضو شورا هستند که سال اخیر ۶۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش حقوق داشتند، به صورت کامل مشخص است که درکی از کارگر و مشکلات کارگران ندارند.
وی ادامه داد: کارفرمایان و دولتی‌ها وقتی مشاهده کردند که سال قبل مصوبه مزد بدون امضای کارگران به اجرا درآمد و از سوی دیگر دیوان عدالت اداری پس از شکایت کارگران، برای صدور رای نهایی و ابطال دستمزد تعلل می‌کند، می‌خواهند از این فضا سوءاستفاده کنند و حتی حاضر به محاسبه هزینه سبد معیشت کارگران نیستند.
