به گزارش بنکر (Banker)، البته قوه قضاییه هنوز نسبت به این خبر واکنشی نداشته اما خبرگزاریها و وبسایتهای مختلف از «تبرئه» شدن رییس سابق پژوهشکده پولی و بانکی خبر دادهاند. به طور مثال خبرگزاری فارس در این باره نوشت: قوه قضاییه و شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی، حکم برائت علی دیواندری، مدیرعامل پیشین بانکهای ملت و پارسیان و رییس پژوهشکده پولی و بانکی کشور را صادر کرد.
به نوشته این خبرگزاری در حکم قطعی که از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی شهر تهران ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صادر شده است، علی دیواندری از همه اتهامات مندرج در کیفرخواست تبرئه شد.. دادگاه طی این حکم با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۴۰ قانون مجازاتهای اسلامی، اتهامات وارده به علی دیواندری مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی را وارد ندانسته و آن را رد کرده است.
در حکم صادره از سوی دادگاه مذکور، بیان شده که با هدایت یک ابر بدهکار بانکی و همدستش که داماد یکی از وزرای دولت سابق است، فساد حادث شده است. آن طور که از حکم صادره برمیآید این افراد از شیوهها و اهرمهای غیرقانونی و نامشروع برای فرار از قانون و برداشت از بیتالمال بهره جستهاند و با وارد کردن اتهام به علی دیواندری تلاش کردند تا خود را از چنگ عدالت برهانند. خبرگزاری فارس گزارش داده که این حکم توسط قاضی خوشنام قوه قضاییه، اسدالله مسعودیمقام صادر شده است.
رسیدگی به اتهامات علی دیواندری، رییس سابق پژوهشکده پولی و بانکی و مدیرعامل اسبق بانک ملت از ۲۶ شهریور سال ۹۸ آغاز شد و اتهامات وی اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری، خیانت در امانت، سفرهای محرمانه و مشارکت در قاچاق حرفهای ارز عنوان شده بود.
از جمله افراد مطرح در این پرونده که بخشهایی از جلسات دادگاه آن پشت درهای بسته برگزار شد، شخصی به نام عبدالله دستغیب است که بسیاری او را یکی از چهرههای کلیدی در فساد بانکی در ایران میدانند که هماکنون در خارج از کشور به سر میبرد و دیواندری در جلسه دهم محاکمه خود، از یکی از همدستان سیدعبدالله دستغیب پرده برداشت که بر اساس برخی اطلاعات موجود در پرونده این شخص به دستغیب کمک کرده است تا از بازپرداخت ۲۲۰ میلیارد تومان اصل و سود وام دریافتیاش از بانک ملت فرار کند.
این دومین باری است که یکی از مدیران دولت روحانی که در دادگاه به اتهام فساد به محاکمه کشیده شده بود؛ تبرئه میشود. پیش از این و در آذرماه سال گذشته دیوان عالی کشور حکم دادگاه درباره ولیالله سیف رییس پیشین بانک مرکزی و احمد عراقچی معاون ارزی پیشین این بانک را لغو کرد.
دادگاه پیشتر این دو را به اتهام فساد کلان اقتصادی مجرم شناخته و آنان را به زندان و رد مال و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم کرده بود. طبق رای دیوان عالی کشور همه متهمان این پرونده، مجریان سیاستهای کلان ارزی بودهاند و با این وصف مجرمانه تلقی نمودن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت.
ولیالله سیف با آغاز به کار دولت «تدبیر و امید» به عنوان رییس کل بانک مرکزی برگزیده شد و در فاصله سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ ریاست این بانک را بر عهده داشت. پس از مدتی اتهام فساد اقتصادی ولیالله سیف در اواخر تابستان ۱۳۹۷ رسانهای شد. پیش از آن و در فروردین ۱۳۹۷، ۱۶۳ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامهای به حسن روحانی رییس دولت خواستار برکناری سیف شده بودند.
در نهایت نیمه اردیبهشت امسال علی القاصیمهر دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای رییس پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی خبر داده و گفته در نتیجه «ترک فعلها» از سوی ولیالله سیف علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصادی، ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخایر طلا «تضییع» شده است.
احمد عراقچی پس از تشکیل نخستین جلسه دادگاه در گفتوگو با خبرگزاری فارس گفته بود که دخالت در بازار ارز با دستور شورای عالی امنیت انجام شده است. او گفته بود: «اواخر مهرماه ۹۶ دبیر شورای عالی امنیت در نامهای به حسن روحانی، رییسجمهوری ایران «بازار فردایی» را یکی از عوامل «مخل بازار» اعلام میکند و از آقای روحانی میخواهد به بانک مرکزی اجازه «مداخله پوششی» بدهد که به گفته آقای عراقچی با دستور آقای روحانی دخالت در بازار فردایی به بانک مرکزی ابلاغ میشود.»
دیدگاهها