معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی میگوید: به طور مثال ۲ بانک دولتی بزرگ ما یعنی سپه و ملی دارای کفایت سرمایه منفی هستند.
به گزارش بنکر (Banker)، فرشاد محمدپور، بیان کرد: در چارچوب قانون برنامه هفتم، مواد ۷ و ۸ به سلامت بانکها اختصاص دارد. بر اساس این قانون، بانکها موظفند تا پایان سال پنجم برنامه به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی دست یابند.
کفایت سرمایه به زبان ساده به معنای توانایی یک بنگاه اقتصادی در مدیریت ریسکهای مالی و عملکرد مناسب است.
مهمترین شاخص برای ارزیابی وضعیت بانکها، نسبت کفایت سرمایه است؛ بهطوریکه بانکی با کفایت سرمایه بالا میتواند وام بیشتری ارائه دهد و قابلیت مدیریت ریسکهای بیشتری را دارد.
به عبارتی، وجود سرمایه مناسب، پایهای قوی برای بانک ایجاد میکند که در صورت بروز ریسک، میتواند آن را پوشش دهد.
نسبت کفایت سرمایه بانکها
این مقام مسئول تصریح کرد: در حال حاضر، نسبت کفایت سرمایه بانکها در طی ۱۵ سال گذشته روند کاهشی داشته است.
از ۲۹ بانک فعال، تنها ۱۰ بانک دارای نسبت کفایت سرمایه بالای ۸ درصد هستند که نشاندهنده وضعیت مطلوب این بانکهاست.
۱۰ بانک دیگر نیز دارای کفایت سرمایه مثبت، اما زیر ۸ درصد هستند. متأسفانه، ۹ بانک به طور کلی با کفایت سرمایه منفی مواجهاند.
وی افزود: بهعنوان مثال، دو بانک بزرگ دولتی، سپه و ملی، دارای نسبت کفایت سرمایه منفی هستند.
همچنین در میان بانکهای خصوصی، بانکهای سرمایه، ایران زمین و آینده نیز در این وضعیت قرار دارند.
۱۲ بانک برنامههای خود را در خصوص بهبود نسبت کفایت سرمایه به ما ارسال کردهاند و برخی دیگر نیز در حال ارسال هستند.
این بانکها ملزم به برگزاری مجامع عمومی خواهند بود. مهلت آنها برای انجام این فرآیند تا تاریخ ۵ بهمن خواهد بود.
محمدپور در پایان تأکید کرد: بهطور جدی یکی از گزینههای اصلی در کفیت سرمایه، هدایت بانکها به سمت انحلال در صورت عدم انطباق با معیارها خواهد بود.
این موضوع در طول اجرای برنامه هفتم و قانون جدید بانک مرکزی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
دیدگاهها