6 عدد و رقم هشدار دهنده

موج جديد توجيه شرايط اقتصادي ايران با ادعاي تامين كسري بودجه 480 هزار ميليارد توماني بدون «چاپ پول» يا «استقراض از بانك مركزي» وارد فاز تازه‌اي شده است.

به گزارش بنکر (Banker)، به نظر مي‌رسد در فضاي ارايه «آمار قطره‌چكاني»،صحبت كردن با «عدد و رقم »جاي خود را به اظهارات مبهم داده است.

اما اين «عدد و رقم »به ما چه مي‌گويد و چگونه مي‌توان ادعاي تامين كسري بودجه بدون چاپ پول را باور كرد؟

عدد اول: رشد پايه پولي

در ادوار دولت‌ها، دولت دوم احمدي‌نژاد ركورددار رشد خلق پول است. اما دولت سيزدهم عدد تازه‌اي ثبت كرده كه در 15 سال گذشته بي سابقه بوده است.

بانك مركزي در آمار مستقلي تاييد كرده كه رشد نقطه به نقطه پايه پولي در ماه اول امسال، نسبت به سال گذشته به ۴۵ درصد رسيده. عددي كه بيشترين ميزان اين شاخص در تمام ادوار است.

اين اتفاق در حالي رخ داده كه در اين ماه مانده بدهي دولت به بانك مركزي ۶۵ هزار ميليارد تومان افزايش داشته كه از عوامل اصلي رشد پايه پولي اعلام شده است.

در كنار اين موارد، نسبت پول به نقدينگي كه نشان‌دهنده ميزان سياليت نقدينگي است نيز به ۲۶ درصد رسيده كه بيشترين ميزان تاريخي خود را نشان مي‌دهد.

اين در حالي است كه رشد نقدينگي در اسفند ماه سال گذشته حدود 30 درصد گزارش شده بود و اين مساله نشان‌دهنده افزايش سرعت خلق پول نسبت به سال گذشته است.

عدد دوم: بدهي دولت

هفته گذشته، مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي از رشد ۶۱ درصدي بدهي‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي در سال ۱۴۰۱ نسبت به شهريور ۱۴۰۰ خبر داد. بدهي‌هاي دولت در بازه زماني ياد شده با رشدي ۳۰ درصدي به 1248هزار ميليارد تومان اوج گرفته است.

نكته جالب توجه در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس اينكه آمارها نشان مي‌دهد نسبت بدهي‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي در انتهاي پاييز سال گذشته به ۳۰.۶ درصد رسيده است.

چرا مي‌گوييم «جالب توجه»؟ چون هرچه شكاف بين بدهي دولت و توليد ناخالص داخلي بيشتر شود، «ركود» گسترده‌تر مي‌شود.

اين فرايند موجب مي‌شود تا دولت براي جبران بدهي‌هاي خود اقدام به چاپ پول ‌كند و بقيه‌اش را هم همه مي‌دانند: چاپ پول بدون پشتوانه مساوي است با نوسان نرخ تورم.

عدد سوم: بدهي شركت‌هاي دولتي

گويا استقراض از منابع مازاد شركت‌هاي دولتي براي جبران كسري بودجه روشي است كه تيم اقتصادي دولت در پيش گرفته و بارها هم به اين موضوع پرداخته شده.

شركت‌هاي دولتي كه عمدتا زيان‌ده و حتي در مواردي ورشكسته هستند و پولي در بساط ندارند كه به دولت قرض دهند. گزارشي كه مركز پژوهش‌هاي مجلس منتشر كرده نشان مي‌دهد كه بدهي شركت‌هاي دولتي با رشدي ۹۰ درصدي به 1891 هزار ميليارد تومان رسيده است.

دليل افزايش بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها به‌خصوص در اين يك سالي كه تيم اقتصادي دولت و البته رسانه‌هاي همسو، به صورت دسته‌جمعي معتقدند كه استقراضي صورت نگرفته اين است كه شركت‌هاي دولتي به عنوان يك «ضربه‌گير» بين دولت و شبكه بانكي عمل كرده‌اند.

شركت‌ها پول (اعتبار) را از بانك‌ها قرض گرفته و در رديف «بدهي»در صورت‌هاي مالي خود گنجانده‌اند و دوباره دولت سراغشان آمده و از آنها «قرض» گرفته است و در صورت‌هاي مالي دولت در رديف «بدهي» قرار گرفته است!

عدد چهارم: بدهي بانك‌ها

گزارش بانك مركزي كه در تيرماه امسال منتشر شد نشان مي‌دهد كه بدهي بانك‌هاي تخصصي به بانك مركزي طي يك سال گذشته به ۵۱.۴ هزار ميليارد تومان رسيده. اين عدد ۱۰.۷ درصد نسبت سال گذشته بيشتر است.

چرا اين اتفاق افتاده؟ خيلي ساده است: شركت‌هاي دولتي براي ايجاد بدهي چاره‌اي جز روي آوردن به نظام پولي ندارند. آنها به سراغ بانك‌ها رفته‌اند كه همين الان تحت فشار وام‌هاي تكليفي هستند.

بانك‌ها هم خود را بدهكار بانك مركزي كرده‌اند. در نهايت اين فرايند تبديل به رشد چاپ پول مي‌شود كه البته آمار تازه‌اي در دسترس نيست اما آمار آخري كه اعلام شده از ركوردزني در اين شاخص خبر مي‌دهد.

عدد پنجم: برداشت از صندوق توسعه ملي

ميانگين برداشت از منابع صندوق توسعه ملي در دولت دهم (دولت دوم احمدي‌نژاد) ماهانه ۴۵۳ ميليون دلار، در هشت‌ساله دو دولت روحاني ماهانه نزديك به ۷۰۰ ميليون دلار و در دولت سيزدهم (يك سال و نيم) ۱۲.۱ ميليارد دلار در ماه بوده است.

اين آماري است كه توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس ارايه شده و در همين صفحه در «اعتماد» به آن پرداختيم. بايد توجه داشت كه تبديل ارزهاي نفتي به ريال خود نيازمند عمليات اعتباري بالا بردن پايه پولي است.

عدد ششم: نقدينگي

گزارش ديروز بانك مركزي نشان مي‌دهد كه نقدينگي در پايان مرداد ماه به مرز 7000هزار ميليارد تومان نزديك شده است. البته جزیيات اين آمار ارايه نشده و صرفا دو نمودار در اين باره منتشر شده است.

بانك مركزي مدعي شده رشد نقدينگي طي پنج ماهه نخست امسال به ميزان قابل توجهي كمتر از رشد نقدينگي هدف‌گذاري شده براي اين مدت بوده است.

در واقع بانك مركزي مي‌گويد رشد نقدينگي كه مرداد پارسال در عدد 37.8 درصد بوده را حالا در مرداد امسال به حدود 27 درصد رسانده است.

بانك مركزي مدعي شده كه اين كار را با «اجراي سياست كنترل مقداري رشد ترازنامه بانك‌ها و كنترل رشد خلق پول بانك‌ها» انجام داده است.

بله، روي كاغذ رشد نقدينگي كنترل شده و «ركود» سنگيني بر اقتصاد ايران حاكم شده است. اين كار هم براي پايين آوردن تورم بسيار بالاي ايران ضروري است. اما همين عددها باز هم نكته منفي ديگري را نشان مي‌دهند.

حجم نقدينگي در مرداد ماه نسبت به تير ماه سال جاري 161هزار ميليارد تومان بالاتر رفته است. عددي كه بالاترين ميزان رشد ماهانه نقدينگي در طول يك سال بوده است!

بانك مركزي در آمار نصفه و نيمه‌اي كه اعلام كرده مي‌گويد كه «سهم پول از نقدينگي» كاهش پيدا كرده و در مرداد ماه امسال نسبت به سال گذشته به 25.1 درصد رسيده كه 6دهم درصد كمتر شده است.

اما بايد توجه داشت كه همين عددي هم كه اعلام شده، 2.6 درصد بيشتر از عددي است كه در مرداد دو سال پيش وجود داشت!