۱- سامان‌دهی بانک‌های ناسالم: تغییر مدیران متخلف بانک‌های ناسالم، کاهش تسلط سهامداران عمده بر آن بانکها و کاهش شدید اتکای بانک‌های ناسالم براضافه برداشت از بانک مرکزی. یکی از معیارهای سلامت بانکها نسبت کفایت سرمایه آنهاست که براساس قوانین بانک مرکزی نباید این نسبت در بانک‌های کشور زیر ۸ درصد باشد. اما براساس صورت مالی بانکها، تعداد بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه بیش از ۸ درصد داشته باشند انگشت شمارند. پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانکها آنها را در بحران‌های اقتصادی شکننده می‌کند. بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر موظف است وضعیت بانکها را از نظر شاخص‌های سلامت نظام بانکی بررسی و اقدامات لازم را انجام دهد.
۲- تعیین هیات سرپرستی بر موسسات اعتباری ناسالم و متوقف کردن روند تخریبی آنها در بازار و شروع اصلاح ترازنامه و حل مشکل ناترازی آنهاوتعیین تکلیف موسسات اعتباری غیرمجاز. موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اصولا با پیشنهاد سودهای بالا به سپرده‌گذاران تعادل بازار پول را به مخاطره می‌اندازند. پیش از این برخی از موسسات مالی غیرمجاز در کشور تعیین تکلیف شدند که این وضعیت منجر به فشار تورمی بیش از ۳۰هزار میلیارد تومان شد. اما اغلب کارشناسان معتقدند این فشار تورمی در مقابل آسیب‌های دیگری که این موسسات به نظام پولی و بانکی کشور وارد می‌کردند قابل اغماض بوده است.
۳- ادغام بانکها و موسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه: این طرح طبق برنامه و با دقت، با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح در حال تحقق و در مراحل پایانی است.
بانک مرکزی سال گذشته طرح ادغام ۵موسسه بانکی را در بانک سپه کلید زد. طی این اقدام بانک‌های قوامین، حکمت ایرانیان، انصار، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام خواهند شد.
۴- تدوین و اجرای سیاستگذاری نوین پولی، سامان‌دهی اضافه‌برداشت بانکها و کاهش شدید حجم آن و منوط کردن هرگونه دریافت اعتبار واضافه برداشت بانکها به ارائه وثیقه.
۵- اصلاح ضوابط تایید صلاحیت مدیران، نحوه شناسایی درآمد و حد مجاز تملک سهام بانکها، با هدف ارتقای نظارت بانک مرکزی و الزام بانکها به افزایش سرمایه از طریق تجدیدارزیابی دارایی‌ها و آورده نقدی و صرف سهام و نیز تسریع در فروش اموال مازاد.
۶- وضع مقررات جدید در تراکنش‌های بانکی: تفکیک حساب‌های تجاری ازحساب‌های اشخاص، محدودیت در تراکنش‌های اشخاص حقیقی و لزوم ارائه اسناد مثبته جهت اشخاص حقوقی و نیز حساب‌های تجاری. همچنین، معرفی ضوابط جدید در بخشی از تراکنش‌ها و مبادلات چک‌های تضمینی برای مقابله با پولشویی.
۷- تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه امهال مطالبات معوق بانکها در جهت رعایت ملاحظات و قواعد شرعی در امهال مطالبات و وصول مطالبات معوق بدهکاران کلان با پشتیبانی قوه قضائیه و پیگیری کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق. یکی از مشکلات نظام بانکی کشور ناترازی ترازنامه‌ها به واسطه منجمد شدن دارایی‌های بانک‌هاست که به دلیل معوق شدن مطالبات بانکها رخ داده است. ارزشیابی نادرست تسهیلات گیرندگان و عدم وثیقه‌گیری مناسب از دلایل عمده معوق شدن مطالبات بانکی بوده است. پیگیری بدهکاران بانکی و بازپس‌گیری مطالبات بانکها می‌تواند قدرت نقدینگی بانکها را افزایش داده و رونق تسهیلات‌دهی را به نظام بانکی بازگرداند.
رئیس‌کل بانک مرکزی در این یادداشت به ۷ اقدام موثری که به اصلاح نظام بانکی منجر می‌شود، پرداخته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند این اقدامات پیش‌نیاز طراحی عملیات بازار باز و هدفگذاری تورمی در کشور است. اما همتی اجرایی کردن همزمان این دو اقدام را کلید بازگشت آرامش به فضای اقتصاد کلان کشور می‌داند.
