۴ سناریوی پیش روی اقتصاد ایران

اقتصاد ایران پس از جنگ ۱۲ روزه در شرایطی حساس قرار دارد. آینده بازار و نرخ ارز به نتیجه مذاکرات احتمالی و اصلاحات ساختاری وابسته است.

به گزارش بنکر (Banker)، با پایان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل و مطرح‌شدن زمزمه‌هایی از بازگشت ایران و غرب به میز مذاکره، این پرسش اساسی مطرح است:

آینده اقتصاد ایران به چه سمتی می‌رود؟ مرتضی افقه، اقتصاددان، معتقد است که مسیر پیش‌روی اقتصاد کشور به شکل مستقیم به تصمیم‌های سیاسی و نحوه مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای موجود وابسته است.

تأثیر جنگ و شایعات بر اقتصاد ایران

افقه می‌گوید: «اقتصاد ایران به‌قدری شرطی شده که حتی شایعات هم می‌توانند آن را تکان دهند. ساختار اقتصادی کشور از درون فرسوده و نیازمند بازسازی است.»
پس از جنگ اخیر، هر تصمیم سیاسی می‌تواند نقشی تعیین‌کننده بر وضعیت اقتصادی ایفا کند.

او معتقد است اگر آتش‌بس و فرصت‌های دیپلماتیک به درستی مدیریت نشوند، احتمال تشدید فشارهای اقتصادی وجود دارد.

دو مسیر پیش‌روی اقتصاد ایران

سناریوی پیش‌روی ایران شامل دو مسیر اصلی است:

1. بازگشت به تنش و تحریم‌ها با فعال‌شدن مکانیسم ماشه.
2. حرکت به سمت توافق حداقلی برای کاهش فشارهای اقتصادی.

در صورت بازگشت تحریم‌های بین‌المللی، کاهش فروش نفت و محدودیت دسترسی به منابع ارزی، بازار ارز دچار جهش‌های شدید خواهد شد.

افقه هشدار می‌دهد: «عبور دلار از مرز ۱۰۰ هزار تومان دور از ذهن نیست اگر دولت نتواند نقدینگی را کنترل کند.»

توافق حداقلی؛ راه‌حل موقت

در سناریوی توافق حداقلی، ممکن است فشارهای اقتصادی به‌طور موقت کاهش یابد و ثبات نسبی در نرخ ارز ایجاد شود.

با این حال، افقه تأکید می‌کند که چنین توافقی بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور، تنها مسکنی موقت خواهد بود و تأثیر بلندمدتی بر رشد اقتصادی نخواهد داشت.

توافق جامع؛ فرصت طلایی برای رشد

اگر مذاکرات به یک توافق جامع منجر شود و تحریم‌های نفتی و بانکی رفع شوند، مسیر رشد و توسعه اقتصادی باز می‌شود.

افقه می‌گوید: «این فرصت طلایی باید صرف اصلاحات بنیادی شود، در غیر این صورت دوباره به نقطه بحرانی بازخواهیم گشت.»

خطر تداوم وضعیت فعلی

بدترین سناریو، ادامه وضع موجود است که در آن نه توافقی شکل می‌گیرد و نه فشار تحریم‌ها کاهش می‌یابد. در این حالت، اقتصاد در بلاتکلیفی باقی مانده و سرمایه‌گذاری و تولید متوقف می‌شوند.

پیامدهای اجتماعی بی‌توجهی به اقتصاد

افقه هشدار می‌دهد که تداوم بحران‌های اقتصادی، بیکاری و نوسان قیمت‌ها می‌تواند موجی از نارضایتی‌های اجتماعی ایجاد کند.

او تأکید دارد که امنیت اجتماعی با وضعیت معیشتی مردم گره خورده است.

راهکار خروج از بحران

افقه تنها راه‌حل را در عقلانیت اقتصادی و اصلاحات ساختاری می‌داند. این اصلاحات شامل کاهش وابستگی به نفت، مبارزه با فساد، شفافیت مالی و بازکردن فضای رقابتی برای بخش خصوصی است.