به گزارش بنکر (Banker)، در پی لغو مجوز فعالیت بانک آینده از سوی بانک مرکزی در نخستین روز آبانماه، بخش قابلتوجهی از ناترازی و مشکلات ساختاری نظام بانکی کشور برطرف شد. این تصمیم به گفته مقامهای رسمی، یکی از بزرگترین اصلاحات مالی در سالهای اخیر محسوب میشود.
حل ۴۲ درصد از اضافهبرداشت شبکه بانکی
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد که با لغو مجوز بانک آینده که از آن بهعنوان نماد ناکارآمدی و ناترازی نظام بانکی یاد میشود، حدود ۴۲ درصد از اضافهبرداشتها و ۴۱ درصد از ناترازی سرمایه در کل شبکه بانکی کشور رفع شده است.
به گفته این مقام مسئول، این تصمیم بخشی از برنامه اصلاحات ساختاری در نظام بانکی است که هدف آن بازگرداندن انضباط مالی، کنترل نقدینگی و کاهش فشار بر ترازنامه بانکهاست.
جهش نسبت کفایت سرمایه در نظام بانکی
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی افزود: با اقدام اخیر، نسبت کفایت سرمایه در نظام بانکی سه و نیم برابر افزایش یافته و از سطح ۱.۴۵ درصد به ۵.۱ درصد رسیده است.
کارشناسان بانکی معتقدند ارتقای شاخص کفایت سرمایه به این میزان، میتواند توان وامدهی بانکها را بهبود بخشد و در عین حال از گسترش بدهیهای غیرقابل وصول در شبکه بانکی جلوگیری کند.
اصلاحات بانکی در مسیر انضباط مالی
بانک مرکزی در ماههای اخیر مجموعهای از سیاستهای اصلاحی را برای بازگرداندن تعادل به نظام بانکی اجرا کرده است. حذف مؤسسات ناسالم، شفافسازی صورتهای مالی و کنترل خلق نقدینگی از جمله محورهای اصلی این برنامهها به شمار میرود.
با لغو مجوز بانک آینده، بخشی از فشارهای ساختاری که طی سالها بر نظام بانکی کشور سنگینی میکرد، برداشته شده و انتظار میرود روند بازسازی اعتماد عمومی به شبکه بانکی تسریع شود.
دیدگاهها