به گزارش بنکر (Banker)، بیشتر کارشناسان معتقدند به‌دلایلی همچون وجود پیش‌فرض‌های سیاسی و اقتصادی نرخ تورم در درجه نخست عامل تعیین‌کننده نرخ ارز است؛ بنابراین تغییرات نسبی نرخ ارز معادل تفاضل نرخ تورم دو کشور است. به‌عنوان مثال براساس این نظریه در صورت افزایش نرخ تورم ایران نسبت به کشورهای طرف معامله، ارزش پول ملی ایران تضعیف خواهد شد.
از سوی دیگر، افزایش نرخ بهره داخلی به افزایش ارزش پول ملی و کاهش نرخ بهره به کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود. این امر نشان می‌دهد به لحاظ فنی، نرخ دارایی‌های یک کشور نقش اساسی در تغییرات نرخ ارز ایفا می‌کند و اساسا به‌نظر می‌رسد نظریه «برابری نرخ بهره» برای تشریح این پدیده شکل گرفت. براساس این نظریه، تفاوت نرخ‌های بهره دو کشور نقش تعیین‌کننده نرخ ارز را ایفا می‌کند؛ بنابراین تحت نرخ‌های بهره یکسان، نرخ ارز ثابت خواهد بود. بر همین اساس، به‌دلیل بی‌توجهی مدل‌های قبلی به نقش پول و نبود شفافیت تاثیر سیاست‌های پولی بر نرخ ارز، مدل «ماندل-فلمینگ» به تبیین نقش پول بر تعیین نرخ ارز می‌پردازد. براساس مدل آنها سطح نرخ ارز همبستگی کاملی با سطح عرضه پول در بلندمدت دارد.
نکته مهم دیگر این مدل آن است که استقلال سیاست پولی تحت شرایط نظام ارزی ثابت با تحرک کامل سرمایه از بین خواهد رفت. همچنین کاهش ارزش پول ملی (در صورت مدیریت نشدن مناسب انضباط مالی، تورم و تراز پرداخت‌ها یا ایجاد حباب خودافزا در بازار دارایی‌ها) به کاهش بیشتر ارزش پول ملی منجر می‌شود.
نظریه دیگر مدل «بالاسا-ساموئلسون» است که به تشریح ارتباط بهره‌وری و نرخ ارز می‌پردازد. براساس این نظریه، تولید ناخالص داخلی نسبی و سطح بهره‌وری نسبی عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز هستند. نظریه بعدی مدل «جهشی دورنبوش» است که براساس آن تغییر دائمی در عرضه پول به تغییر متناسب در سطح نرخ و نرخ ارز در بلندمدت منجر می‌شود اما در کوتاه‌مدت به‌دلیل ثابت بودن سطح قیمت‌ها، نرخ ارز اسمی باید به سمت تعادل بلندمدت خود جهش کند؛ به‌عبارت دیگر هر اختلال اولیه در عرضه پول منجر به افزایش غیرمنتظره بیشتری در نرخ ارز آنی به نسبت نرخ ارز بلندمدت خواهد شد.
