۳ روایت از افزایش ناگهانی نرخ ارز در ایران

در پی افزایش ناگهانی نرخ ارز، برخی گروه‌ها سعی دارند با ارائه دلایل مختلفی از جمله رشد نقدینگی، تمدید مجوز ترخیص درصدی و تحولات سیاسی در منطقه، توجیهاتی برای این وضعیت ارائه دهند.

به گزارش بنکر (Banker)، معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به زمان‌بندی نادرست اجرای سیاست تک‌نرخی‌سازی، علت اصلی افزایش نرخ ارز را این امر عنوان کرده است.

در روزهای اخیر، افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی منجر به بروز روایت‌های متنوع از سوی گروه‌های مختلف شده است.

علیرغم تجربیات گذشته، به ویژه از سال ۱۳۹۷ که سیاست تک‌نرخی‌سازی با چالش‌های فراوانی مواجه شد.

برخی پس از اتخاذ این سیاست همواره تلاش داشته‌اند تا دلایل غیرواقعی برای افزایش نرخ ارز ارائه دهند.

روایت اول: رشد نقدینگی

در حالی که نرخ رشد نقدینگی از ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۱ به حدود ۲۵ درصد کاهش یافته و اقدامات بانک مرکزی در مهار نقدینگی مثبت ارزیابی می‌شود، همچنان عده‌ای افزایش نرخ ارز را به رشد نقدینگی مرتبط می‌دانند.

هرچند رشد نقدینگی می‌تواند به افزایش تورم و در نتیجه نرخ ارز منجر شود، اما در شرایط کنونی که بانک مرکزی به سیاست‌های انقباضی روی آورده، این استدلال قانع‌کننده نیست.

روایت دوم: صدور مجوز ترخیص درصدی

در هفته‌های اخیر، برخی تلاش کرده‌اند تا افزایش ۴۰ درصدی نرخ ارز را به مصوبه ترخیص درصدی مرتبط سازند.

این مصوبه به واردکنندگان اجازه می‌دهد تا بخشی از کالاهای خود را قبل از پرداخت کامل تعرفه‌ها و عوارض گمرکی ترخیص کنند.

هدف از این اقدام تسهیل واردات و کاهش هزینه‌های انبارداری بوده است. به زعم این گروه، این اقدام منجر به فشار بر بازار حواله ارز شده است.

روایت سوم: تحولات سیاسی منطقه

تحولات سیاسی و جنگ‌های منطقه‌ای یکی دیگر از دلایلی است که به‌طور مکرر در توضیح تحولات نرخ ارز مطرح می‌شود.

هرچند این دلیل همواره با ناپایداری‌های خاصی مواجه بوده و در تجربیات سال ۱۴۰۲ که با ثبات نسبی نرخ ارز همراه بود، چندان قابل قبول نمی‌نماید.

علت اصلی افزایش نرخ ارز

در نهایت، معاون اول رئیس‌جمهور با اذعان به اشتباه در زمان‌بندی اجرای سیاست تک‌نرخی سازی، بر لزوم بازنگری در تحلیل‌ها تأکید کرده است.

این اظهارات، اگرچه دیرهنگام، نکته مثبتی به شمار می‌رود، زیرا برای نخستین بار یک مقام ارشد به مشکلات اساسی این سیاست اشاره کرده است.

در پایان، باید به این نکته اشاره کرد که بهبود وضعیت اقتصادی نیازمند شفافیت در تحلیل دلایل و اصلاح روندهای کنونی است.