به گزارش بنکر (Banker)، افزایش سرمایه بانکها بهعنوان یکی از محورهای کلیدی اصلاح نظام بانکی در برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، با جدیت در دستور کار قرار گرفته است. این برنامه که از ابتدای سال ۱۴۰۲ آغاز شده، با هدف تقویت ثبات مالی و رفع ناترازیهای بانکی، تکالیف مشخصی برای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تعیین کرده است.
برنامه عملیاتی و اهداف قانونی
گامهای عملی برای افزایش سرمایه بانکها شتاب گرفته و نتایج ملموسی بهویژه در بانکهای دولتی مشاهده میشود. بر اساس ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است نسبت کفایت سرمایه بانکها را به ۸ درصد برساند. وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه موظف شدند تا یک ماه پس از ابلاغ قانون، برنامه افزایش سرمایه بانکهای دولتی را تدوین کنند. هدف این برنامه، دستیابی به نسبت کفایت سرمایه ۵ درصدی تا پایان سال ۱۴۰۴ و ۸ درصدی تا پایان سال ۱۴۰۷ است. منابع مالی افزایش سرمایه از سود انباشته، تجدید ارزیابی داراییها و آورده نقدی تأمین میشود.
بانکهای غیردولتی و نقش بانک مرکزی
برای بانکهای غیردولتی، بانک مرکزی برنامه افزایش سرمایه را ابلاغ میکند و بانکها دو ماه فرصت دارند طرح خود را ارائه دهند. عدم اجرای این برنامه میتواند به تعلیق مجوز فعالیت منجر شود. همچنین، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هر شش ماه یکبار موظف به ارائه گزارش پیشرفت به مجلس هستند.
گزارش مرکز پژوهشها و ادامه ناترازیها
با وجود پیشرفتها، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در مهر ۱۴۰۴ نشان میدهد که نسبت کفایت سرمایه بسیاری از بانکها همچنان زیر ۸ درصد است و ناترازیها همچنان چالش اصلی نظام بانکی باقی ماندهاند.
تزریق سرمایه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی و گامهای عملی
دکتر مدنیزاده، وزیر اقتصاد، افزایش سرمایه بانکها را ستون اصلی اصلاح نظام بانکی خوانده و از برنامه تزریق ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه به بانکهای دولتی در سال ۱۴۰۴ خبر داده است. بانک ملی و بانک ملت تاکنون تکلیف قانونی خود را برای افزایش سرمایه انجام دادهاند.
جهش سرمایه بانک ملی
سرمایه بانک ملی ایران در تاریخ ۲۳ مهر ۱۴۰۴، از ۱۲۴ هزار میلیارد تومان به ۴۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که رشد ۲۹۶ درصدی را نشان میدهد. این اقدام از محل تجدید ارزیابی داراییها انجام شد و بانک ملی را به بزرگترین بانک کشور از نظر سرمایه تبدیل کرد.
رشد چشمگیر سرمایه بانک ملت
بانک ملت نیز در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۴ افزایش سرمایه ۹۷ درصدی خود را در مرجع ثبت شرکتها ثبت کرد؛ سرمایه این بانک از ۱۲۱ هزار میلیارد تومان به ۲۳۷ هزار میلیارد تومان رسید. این افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها پیش از این در مجمع عمومی فوقالعاده تصویب شده بود.
پیشرفتها و چالشها
در سال ۱۴۰۳ نیز افزایش سرمایه ۱۱۷ هزار میلیارد تومانی برای بانکهای دولتی محقق شد که شامل ۱۱ همت برای بانک ملی، ۵۰ همت برای بانک ملت و ۵۶ همت برای بانک صادرات بود. تا مهر ۱۴۰۴، ۱۰ بانک به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد رسیدهاند، اما ۸ بانک دیگر همچنان نیاز به تزریق سرمایه دارند. چالش اصلی، تأمین منابع بدون فشار بر بودجه عمومی است که وزارت اقتصاد با تمرکز بر تجدید ارزیابی داراییها و معافیتهای مالیاتی آن را مدیریت میکند.
افزایش سرمایه بانکها در چارچوب برنامه هفتم توسعه، نهتنها برای رفع ناترازیهای بانکی بلکه برای تقویت توان تسهیلاتدهی و حمایت از تولید ملی ضروری است.
دیدگاهها