همان‌گونه که در اقتصاد کلان کشور تصمیم‌گیری در مورد متغیرهای اصلی اقتصاد ابعاد منفی هم دارد و با مقایسه هزینه و فایده آن، جمع‌‌‌بندی توسط سیاستگذار اقتصادی صورت می‌گیرد، در زیرمجموعه یعنی بازرگانی، خصوصا سیاست‌‌‌ها و مقررات نیز این مطلب صادق است.
امروزه همه شکایت دارند و نگران توزیع رانت فروش ارز ترجیحی و نیمایی هستند.
هرچند ارقام نجومی رانت مذکور بسیار زیاد است و شکاف طبقاتی ایجاد می‌کند، حذف این نرخ‌های ترجیحی با شعار دولت یعنی کنترل تورم و متعاقب آن کاهش سرمایه اجتماعی، سیاستگذار ارزی را در یک دوراهی قرار داده که نیازمند محاسبه ابعاد این تصمیم‌گیری در مورد بار تورمی تحمیلی به جامعه است.
مشکل چندنرخی بودن در همه دولت‌‌‌ها وجود داشته و در مقاطعی از زمان، فاصله نرخ مبادله‌‌‌ای و بازار آزاد، به ۴۰۰ یا ۵۰۰تومان رسید؛ اما تصمیمی در جهت تک‌‌‌نرخی شدن اتخاذ نشد.
موضوع دیگری که مطرح است، فروش ارز صادرکنندگان به نرخ نیمایی است.
هرچند از یکصدسال پیش که پیمان ارزی برقرار شده، این تعهدات ارزی بارها لغو شده و مجددا به خاطر وضعیت خوب ارزی برقرار شده است.
در حال حاضر، نگاه بانک‌مرکزی و دولت به ارز حاصل از صادرات غیرنفتی دوخته شده است.
در این مسیر هم دوراهی رونق صادرات از یک‌طرف و بازگشت ارز صادراتی از طرف دیگر مطرح است که به نظر نگارنده، هر دو تصمیم در دولت چهاردهم باید با پیش‌بینی وضعیت کشور به لحاظ تنش‌‌‌های بین‌المللی و تعاملات سیاسی در آینده نزدیک، یعنی دو تا سه‌ماه دیگر باید انجام پذیرد.
اقدامات بانک‌مرکزی و دولت در این شرایط با توجه به نکات زیر پیشنهاد می‌شود.
۱.هرگونه اقدامی، چه به صورت بخشنامه یا مصوبه دولت، در راستای یکسان‌‌‌سازی نرخ باشد.
اولویت این مسیر، نزدیک شدن نرخ نیما به نرخ بازار آزاد و حذف اقلام غیرضرور از بازار نیمایی و احاله آن به بازار آزاد باشد؛
۲.تفکیک ارز حاصل از صادرات که با نرخ‌های سوبسیدی سوخت دریافت می‌کنند با ارز حاصل از صادرات غیرنفتی محصولات دیگر در جهت نرخ برگشت آن؛
۳.کنترل و مدیریت واردات کالاهای قاچاق که نیازمند دستگاه‌‌‌های دیگر همچون نیروی انتظامی و قوه قضائیه است؛ زیرا قیمت ارز با میزان خروج سرمایه و همچنین، واردات کالای قاچاق تعیین می‌شود؛
۴.حل مشکل FATF و انجام مکاتبات مربوطه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی؛
۵.هماهنگی در تیم اقتصادی دولت و یک‌صدایی در مصاحبه‌‌‌ها؛
۶.بازگو کردن مشکلات اقتصادی کشور در رسانه‌‌‌ها، به‌خصوص در صداوسیما و در خصوص یارانه‌‌‌های سوخت، نفت، برق و گاز و ایجاد زمینه برای تصمیم‌گیری؛
۷.پذیرش نرخ بازار و عدم‌مصاحبه در مورد غیرواقعی بودن قیمت ارز یا اینکه به مصارف واقعی ارز خواهیم‌‌‌داد؛ زیرا به نظر این حقیر تا زمانی که تقاضا وجود دارد، این تقاضا واقعی است؛
۸.توجه لازم به بازگشت ارزهای خدماتی به سیستم ارزی کشور مانند توریسم و مسافرتی، هتل‌‌‌ها، ارزهای دستگاه‌‌‌های دولتی و سفارتخانه‌‌‌ها؛
۹.تفکیک سهم ارزی و ریالی قراردادهای بین‌المللی و توجه به اینکه در مورد حمل‌‌‌ونقل داخلی، حقوق و عوارض گمرکی، مالیات و تامین‌اجتماعی هزینه کارشناسان خارجی در ایران باید ریالی پرداخت شود و ارزی از این بابت به کارفرما و پیمانکار پرداخت نشود؛
۱۰.تهیه سامانه جهت مدیریت آمار مصارف و منابع کشور.
