به گزارش بنکر (Banker)، رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد بر اساس داده‌های ثبت‌شده در سامانه‌های بانک مرکزی، حجم مطالبات غیرجاری شبکه بانکی تا پایان خرداد امسال به هزار و ۲۶۸ همت رسیده است؛ رقمی که بیانگر یکی از بالاترین سطوح انباشت بدهی‌های معوق در سال‌های اخیر است.
به گفته ذبیح‌الله خدائیان، این آمار نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از منابع بانکی در قالب بدهی‌های بازپرداخت‌نشده در گردش است؛ موضوعی که می‌تواند ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها و توان تأمین مالی تولید را به شکل جدی تحت فشار قرار دهد.
تمرکز بدهی‌ها
بر اساس اظهارات رئیس سازمان بازرسی، ۴۵۵ همت از کل مطالبات غیرجاری—معادل بیش از یک‌سوم کل بدهی‌های معوق—تنها در اختیار ۱۰۰ شخص حقوقی است.
این سطح از تمرکز بدهی، ابعاد مهمی از ساختار اعتباری بانک‌ها را آشکار می‌کند؛ از جمله:
-
تمرکز کلان‌تسهیلات نزد تعداد محدودی از بنگاه‌ها
-
ریسک بالای نکول در شبکه بانکی
-
محدودیت توان بانک‌ها در بازپرداخت تعهدات و تسهیلات‌دهی جدید
-
نقش‌آفرینی شرکت‌های بزرگ در ایجاد گلوگاه‌های مالی برای نظام بانکی
کارشناسان اقتصادی این میزان تمرکز بدهی را زنگ خطری برای ترازنامه بانک‌ها و نشانه‌ای از لزوم شفاف‌سازی در نظام اعتباردهی می‌دانند.
پیامدهای تمرکز بدهی‌های کلان
تحلیلگران معتقدند انباشت چنین حجم سنگینی از مطالبات غیرجاری در دستان گروهی محدود از بنگاه‌های بزرگ، می‌تواند پیامدهای زیر را برای اقتصاد به همراه داشته باشد:
-
کاهش توان بانک‌ها در تزریق نقدینگی به بخش تولید
-
افزایش ریسک زنجیره‌ای در ترازنامه بانک‌ها
-
کاهش قدرت تسهیلات‌دهی و افزایش نرخ تسهیلات
-
تشدید فشار بانک‌ها برای استقراض از بانک مرکزی و اثرگذاری بر تورم
دیدگاه‌ها