کمیسیون اصل ۹۰مجلس با بررسی وضع پرداخت تسهیلات کلان ۲۲بانک دولتی و خصوصی اعلام کرد ۵۸۰هزار میلیارد تومان از کل تسهیلات پرداخت شده زیر ذره‌بین نظارتی مجلس به ۱۸شرکت بزرگ اقتصادی اختصاص دارد.
به گزارش بنکر (Banker)، از کل این وام ۱۸درصد به توسعه صنایع و معادن خاورمیانه وابسته به بانک پاسارگاد، ۱۱درصد به گروه ایران مال وابسته به بانک آینده، ۱۱درصد به بنیاد تعاون ناجا و ۹درصد به شرکت بازرگانی دولتی اختصاص دارد و نزدیک به نیمی از این وام‌ها را ۴شرکت یادشده گرفته‌اند.
کمیسیون یادشده گزارش داده تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی به‌دلیل ارقام قابل توجه و دخیل بودن ارتباطات و چانه‌زنی‌ها در آن، امکان انحراف بالایی دارد که بیشترین حجم انحراف و ناکارآمدی در تخصیص منابع و اعتبارات بانکی را شامل می‌شود.
بررسی اطلاعات منتشر شده بانک‌ها حاکی از وقوع تخلفات گسترده در زمینه پرداخت تسهیلات کلان ده‌ها برابر بیشتر از سقف مجاز تعیین شده، تخصیص غیربهینه و ناعادلانه این تسهیلات و افزایش ریسک اعتباری بانک‌ها است.
این گزارش نشان می‌دهد: بانک پاسارگاد با ۳۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات کلان منتشرشده، رتبه اول و بانک تجارت با ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و بانک صنعت و معدن با ۲۲۰ هزار میلیارد تومان رتبه‌های بعدی را به‌خود اختصاص داده‌اند.
افزون بر اینکه در بین دریافت‌کنندگان تسهیلات و تعهدات کلان، شرکت‌های بزرگ دولتی و مجموعه‌های خصوصی وابسته به بانک‌ها نیز مشاهده می‌شود.
ازجمله اینکه شرکت‌هایی چون میدکو، توسعه بین‌الملل ایران مال، بنیاد تعاون ناجا، گسترش انرژی پاسارگاد و سرمایه‌گذاری اهداف بیشترین تسهیلات را از شبکه بانکی دریافت کرده‌اند.
به نوشته همشهری، کمیسیون یادشده می‌گوید: بخش عمده‌ای از تسهیلات کلان پرداختی به مشتریان بزرگ، ناشی از ناترازی در بخش‌های رفاهی، تامین اجتماعی، ایجاد زیرساخت‌های انرژی، تامین امنیت غذایی و فشارهای سمت عرضه اقتصاد در اثر افزایش نرخ ارز است.
افزون بر اینکه سهم قابل توجهی از تسهیلات پرداختی ناشی از سودجویی بانک‌های خصوصی است به‌نحوی که گروه توسعه بین‌الملل ایران مال و با احتساب امهال تسهیلات خود، توانسته مبلغ ۶۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات از بانک آینده دریافت کند.
بازوی نظارتی مجلس فاش می‌سازد: بخشی از مجموعه تسهیلات پرداختی در شبکه بانکی با عملیات حسابداری، استمهال شده و به تأخیر انداختن پرداخت این تسهیلات توسط مشتریان و نبود انگیزه بانک برای تسویه مطالبات، باعث شده است که به‌صورت توأمان بخش زیادی از ظرفیت وام دهی شبکه بانکی اشغال شود.
