به گزارش بنکر (Banker)، جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ با کاهش قابل توجه همراه بوده است. بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ با احتساب نفت به ۱۰۰ هزار و ۴۹۲ هزار میلیارد ریال رسید که بیانگر رشد ۰.۲ درصدی نسبت به سال قبل است.
در مقابل، تولید ناخالص داخلی بدون نفت با ثبت رقم ۷۵ هزار و ۹۴۲ هزار میلیارد ریال، ۰.۳ درصد کاهش را تجربه کرده که نشاندهنده ضعف فعالیتهای اقتصادی خارج از بخش نفت است.
این آمار بیانگر آن است که رشد محدود اقتصاد در سال ۱۴۰۴ عمدتاً تحت تأثیر عملکرد بخش نفت بوده و سایر بخشهای اقتصادی نتوانستهاند نقش مؤثری در افزایش تولید ایفا کنند.
عملکرد بخشهای اقتصادی
بررسی جزئیات گزارش مرکز آمار نشان میدهد بخشهای مختلف اقتصاد عملکرد متفاوتی را در سال ۱۴۰۴ ثبت کردهاند.
در گروه کشاورزی رشد منفی ۲.۹ درصدی به ثبت رسیده که از کاهش تولید در این بخش حکایت دارد.
در گروه صنایع و معادن نیز رشد ۰.۵ درصدی گزارش شده است. این گروه شامل فعالیتهای مختلفی از جمله استخراج نفت و گاز، معادن، صنعت، ساختمان و تأمین آب، برق و گاز است.
جزئیات این بخش عبارت است از:
- استخراج نفت و گاز طبیعی: ۱.۸ درصد رشد
- استخراج سایر معادن: ۴.۱ درصد رشد
- صنعت: منفی ۱.۵ درصد
- ساختمان: ۱.۴ درصد رشد
- توزیع گاز طبیعی: ۲ درصد رشد
- تأمین آب و برق: منفی ۶.۵ درصد
این ارقام نشان میدهد اگرچه بخش نفت همچنان موتور اصلی رشد اقتصاد بوده، اما صنعت و برخی فعالیتهای زیربنایی با کاهش تولید مواجه شدهاند.
رشد مثبت خدمات
بخش خدمات نیز در سال ۱۴۰۴ رشد ۰.۳ درصدی را تجربه کرده است؛ رشدی که اگرچه مثبت است، اما فاصله زیادی با ظرفیتهای بالقوه اقتصاد کشور دارد.
این گروه شامل طیف گستردهای از فعالیتها از جمله:
- عمدهفروشی و خردهفروشی
- حملونقل و انبارداری
- ارتباطات و فناوری اطلاعات
- بانکداری، بیمه و خدمات مالی
- مستغلات و خدمات کسبوکار
- آموزش
- بهداشت و درمان
- خدمات عمومی و اجتماعی
است که مجموع عملکرد آنها رشد اندکی را برای این بخش رقم زده است.
پیام آمار جدید
کارشناسان اقتصادی معتقدند رشد نزدیک به صفر اقتصاد و ثبت رشد منفی در بخش بدون نفت، نشاندهنده ادامه چالشهای ساختاری اقتصاد ایران است.
وابستگی رشد اقتصادی به بخش نفت، افت تولید در کشاورزی و صنعت و رشد محدود خدمات، حاکی از آن است که برای دستیابی به رشد پایدار، تقویت سرمایهگذاری، افزایش بهرهوری، حمایت از تولید و بهبود فضای کسبوکار ضروری خواهد بود.
در شرایط فعلی، استمرار رشد اقتصادی به عواملی همچون سیاستهای پولی و مالی، وضعیت سرمایهگذاری، ثبات اقتصاد کلان و تحولات بازارهای داخلی و خارجی وابسته خواهد بود.
دیدگاهها