به گزارش بنکر (Banker)، بررسی عملکرد شبکه بانکی کشور نشان میدهد میزان تسهیلات پرداختی بانکها در ۱۲ ماه سال ۱۴۰۴ به ۱۰۵ هزار و ۷۸۳ هزار میلیارد ریال رسیده است.
این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۳ رشد ۳۴.۶ درصدی را ثبت کرده و بیانگر افزایش قابل توجه تسهیلاتدهی در بخشهای مختلف اقتصادی است.
سهم کسبوکارها و خانوار از تسهیلات بانکی
از مجموع تسهیلات اعطایی سال ۱۴۰۴، حدود ۷۹ هزار و ۲۶۹ هزار میلیارد ریال، معادل ۷۴.۹ درصد، به صاحبان کسبوکار (اشخاص حقوقی و حقیقی) اختصاص یافته است.
در مقابل، ۲۶ هزار و ۵۱۳ هزار میلیارد ریال و معادل ۲۵.۱ درصد از کل تسهیلات به مصرفکنندگان نهایی یعنی خانوارها پرداخت شده است.
تسهیلات سرمایه در گردش
طبق گزارش منتشرشده، ۸۱.۶ درصد از تسهیلات پرداختی به صاحبان کسبوکار در سال ۱۴۰۴ در قالب تأمین سرمایه در گردش بوده و رقمی معادل ۶۴ هزار و ۷۰۳ هزار میلیارد ریال را شامل میشود.
این موضوع نشان میدهد بانکها تمرکز ویژهای بر پشتیبانی از فعالیتهای جاری واحدهای تولیدی و خدماتی داشتهاند.
سهم صنعت و معدن از سرمایه در گردش
بخش صنعت و معدن در این میان بیشترین بهره را از تسهیلات سرمایه در گردش برده است.
طی ۱۲ ماه سال ۱۴۰۴، این بخش ۲۹ هزار و ۳۶۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش دریافت کرده که ۴۵.۴ درصد کل منابع تخصیصی برای این نوع وام را تشکیل میدهد.
نکته مهم اینکه ۸۶.۸ درصد از کل تسهیلات بخش صنعت و معدن به تأمین سرمایه در گردش اختصاص داشته که نشاندهنده اولویتدهی بانکها به پشتیبانی از تولید است.
سهم خانوار در حال افزایش است
در سال ۱۴۰۴، سهم تسهیلات خرد بانکها (کمتر از ۳,۰۰۰ میلیون ریال) به ۲۲.۳ درصد از کل تسهیلات پرداختی رسید.
از مجموع این تسهیلات، ۲۲ هزار و ۷۳۴ هزار میلیارد ریال به صورت وام خرد پرداخت شد و ۱,۱۲۴ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارتهای اعتباری به مصرفکنندگان تخصیص یافت.
با احتساب کارتهای اعتباری، سهم نهایی خانوار از کل تسهیلات پرداختی از ۲۵.۱ درصد به ۲۵.۹ درصد افزایش یافته است.
ضرورت مدیریت تورم و اصلاح ساختار بانکی
با وجود رشد تسهیلاتدهی، کارشناسان تأکید میکنند که کنترل تورم باید همزمان مورد توجه قرار گیرد. برای پایداری در مسیر فعلی لازم است:
- تقویت بنیه مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه
- بهبود شاخصهای کفایت سرمایه
- کاهش مطالبات غیرجاری
- افزایش بهرهوری در تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
- هدایت بنگاههای اقتصادی به سمت بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژههای توسعهای
این رویکردها میتواند از فشار تقاضای کل جلوگیری کرده و از بروز موجهای تورمی تازه در اقتصاد جلوگیری کند.
دیدگاهها