به گزارش بنکر (Banker)، این نخستین بار از سال گذشته است که بانک مرکزی گزارش عملکرد اقتصادی را منتشر می‌کند. برآوردها نشان می‌دهد کاهش آثار تحریم به حرکت اقتصاد در جهت مثبت کمک کرده است، با این حال مواجهه کشور با پدیده کرونا، تداوم وضعیت موجود را غیرمحتمل می‌کند.
رییس بانک مرکزی تازه‌ترین گزارش آماری از عملکرد اقتصادی کشور را منتشر کرده و می‌گوید «در ایام مبارزه نفس گیر با ویروس کرونا و لحظاتی که همه ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زندگی مردم تحت‌الشعاع آن قرار گرفته است، لازم می دانم یک خبر خوب از عملکرد اقتصاد در ۹ ماهه سال ۹۸ ارائه کنم. عملکرد اقتصادی کشور نشان می‌دهد با وجود فشار حداکثرى و تحریم‌های همه‌جانبه درچارچوب استراتژی رونق تولید، رشد اقتصادی غیرنفتی کل ۹ ماهه، مثبت ۳/۱ درصد شده است.»
تناقض آماری
مطابق گزارش بانک مرکزی، رشته گروه‌های مختلف اقتصادی عملکرد مثبتی داشته اند، به طوری که رشته گروه کشاورزی رشد مثبت ۸/۷ درصدی، رشته گروه صنعت و معدن رشد مثبت ۷ درصدی و رشته گروه خدمات رشد مثبت ۲/۱ درصدی داشته است. عملکرد مثبت حوزه‌های مختلف اقتصادی در مجموع رشد اقتصادی غیرنفتی را در فصل سوم سال به مثبت ۳/۳ درصد و رشد اقتصادی نفتی را به مثبت ۲/۱ درصد رسانده است.
گزارش رییس بانک مرکزی از تناقض جدی بین آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار خبر می‌دهد. پیشتر مرکز آمار گزارش عملکرد اقتصادی ۹ ماهه سال جاری را منتشر کرده بود. مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی غیرنفتی را صفر درصد و نرخ رشد اقتصادی نفتی را منفی ۶/۷ درصد برآورد کرده بود. همچنین در گزارش این مرکز، رشد اقتصادی رشته گروه‌های کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب ۲/۳ درصد، ۶/۱۶- درصد و ۲/۰- اعلام شده است.
چنین آمارهایی موجب شده که آمار دقیقی از وضعیت اقتصادی کشور در اختیار مردم قرار نگیرد و تحلیل عملکرد اقتصادی با اما و اگر همراه شود.
اما با صرف نظر از تناقض آماری این دو مرکز، آمارها موید کاهش شدت اثر تحریم‌ها در فصل سوم سال و افزایش مبادلات تجاری با همتایان خارجی ایران است، با این حال تداوم وضعیت موجود خروج اقتصاد از دامنه رشد منفی در سال آینده به دلیل شیوع ویروس کرونا چندان محتمل به نظر نمی‌رسد.
خروج از دامنه رشد منفی
با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده که اقتصاد ایران سال آینده از دامنه رشد منفی خارج شود. هرچند نرخ رشد سال ۱۳۹۸ کمتر از سال ۹۷ پیش‌بینی می‌شود، اما وضعیت بخش غیرنفتی اقتصاد ایران به‌مراتب بهتر از سال گذشته برآورد می‌شود و علت اصلی نرخ رشد منفی در سال ۱۳۹۸، رشد منفی قابل توجه بخش نفت است. ضمن اینکه با تخلیه کامل اثر تحریم بر بخش نفت در سال ۱۳۹۸ به نظر می رسد رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ از دامنه رشد منفی خارج شود.
درآمدهای نفتی به عنوان یکی از مهم‌ترین بندهای بودجه از سال ۹۷ و بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا دستخوش تغییرات اساسی شد. میزان فروش نفت در سال جاری ۵/۱ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده بود، اما شدت اثر تحریم‌ها فروش نفت دولت را به کمتر از نیم میلیون بشکه در روز رساند. از این رو دولت در پایان سال جاری با کسری بودجه حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد که بخش اعظم آن نتیجه کاهش درآمدهای نفتی است.
به نظر می‌رسد برآوردهای انجام شده اشاره‌ای به شیوع ویروس کرونا و آسیب‌هایی که به بدنه اقتصادی کشور وارد می‌آورد نشده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که گسترش ویروس کرونا در کشور، بازده اقتصادی بنگاه‌های تولیدی را به میزان زیادی کاهش می‌دهد و بسیاری از کسب‌و‌کارها را به ورطه تعطیلی می‌کشاند که این موضوع نتیجه‌ای جز افزایش بیکاری و کاهش محصول ناخالص داخلی کشور نخواهد داشت.
پولی‌سازی کسری بودجه
بدیهی است شیوع ویروس کرونا فشار زیادی به بودجه دولت وارد خواهد آورد و کسری بودجه را تشدید می‌کند همچنین با افزایش رکود اقتصادی و افزایش بیکاری زیر سایه کرونا، دولت برای جبران کسری بودجه خود به اتخاذ سیاست‌های انبساطی ناگزیر خواهد شد. کارشناسان بر این باورند پولی‌سازی کسری بودجه آسیب‌های جدی بر بدنه اقتصادی کشور وارد می‌آورد و از این‌رو سیاستگذار باید تدابیر ویژه‌ای برای کاهش هزینه‌های مصرفی خود بیندیشد.
اما از آنجا که راهکار کوتاه مدتی برای جبران درآمدهای از دست رفته نفتی وجود ندارد و شناسایی منابع درآمدی جدید در وضعیت کنونی امکان‌پذیر نیست، برداشت از منابع بانک مرکزی تنها راه نجات بودجه دولت است. این موضوع اما مسیر افزایش قیمت‌ها را در سال آینده هموار می‌کند و به افزایش نرخ تورم دامن می‌زند.
براساس گزارش جهان صنعت، طبق برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس با وجود افزایش قیمت بنزین در انتهای آبان‌ماه و نوسانات نرخ ارز در روزهای پایانی پاییز، نرخ تورم میانگین سال در پایان سال ۱۳۹۸، ۳۵ درصد برآورد می‌شود و در صورت تداوم وضعیت موجود نرخ تورم سال ۱۳۹۹ نیز بین ۲۰ تا ۲۵ درصد پیش‌بینی می‌شود.
با این حال باید توجه داشت در صورتی که دولت تدبیر لازم را برای تامین کسری بودجه از طریق کاهش مخارج و افزایش پایه مالیاتی نیندیشد، پولی شدن کسری بودجه سال ۱۳۹۹ می‌تواند منجر به افزایش مجدد نرخ تورم در سال ۱۳۹۹ شود.
موج جدید بیکاری
نگرانی جدی دیگری که وجود دارد به افزایش بیکاری زیر سایه کرونا مربوط می‌شود. بدیهی است این موضوع به ثبت آمارهای نگران‌کننده از نرخ بیکاری منجر خواهد شد. آمارهای پیشین مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در فصول بهار و تابستان روندی کاهنده داشته و به ۸/۱۰ و ۵/۱۰ درصد رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از این کاهش نرخ به‌دلیل افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال می‌باشد. ضمن اینکه نرخ بالای بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان در کنار عدم توازن منطقه‌ای بیکاری سبب شده است وضعیت کشور در این شاخص تاحدودی نگران‌کننده شود. بدیهی است گسترش ویروس کرونا و زیان‌های وارده بر بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی، بر جمعیت بیکار کشور خواهد افزود چه آنکه بسیاری از کشورها در وضعیت خطیر کنونی دست به تعدیل نیرو زده و فرصت‌های شغلی در اختیار خود را محدود کرده‌اند.
از آنجا که رشد اقتصادی موید افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی است، سال آینده با کاهش محصول ناخالص ملی مواجه خواهیم شد ضمن آنکه دولت برای جبران بخشی از زیان‌های وارده به برداشت از منابع بانک مرکزی دست خواهد زد که این موضوع نرخ تورم را نیز افزایشی می‌کند.
فقدان امنیت سرمایه‌گذاری
به نظر می‌رسد جبران زیان‌های وارده بر بدنه فعالیت‌های اقتصادی ماه‌ها زمان می‌برد. از این رو سیاستگذار باید از همه ابزارهای در دست برای بازسازی اقتصاد کشور استفاده کند. فعالان اقتصادی معتقدند که یکی از معضلات اصلی محیط کسب‌و‌کار محیط مالی نامناسب است. از سوی دیگر ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، فقدان فساد و تضمین همه‌جانبه حقوق مالکیت به عنوان مولفه‌های اصلی امنیت سرمایه‌گذاری معرفی می‌شوند که جای خالی آن در حوزه سیاستگذاری احساس می‌شود.
به نظر می‌رسد آمارهای متناقضی که از سوی مراکز دولتی اعلام می‌شود هیچ‌یک بیانگر عملکرد واقعی اقتصاد ایران نیست. در حالی که فعالان بخش خصوصی همواره از فقدان محیط مناسب کسب‌و‌کار و دخالت‌های بی‌جای دولت در حوزه فعالیت آنها سخن می‌گویند، نمی‌توان نسبت به آمارهای اعلامی ابراز امیدواری کرد. ب
دیهی است اگر امنیت سرمایه‌گذاری بهبود محسوسی پیدا نکند و نرخ رشد سرمایه‌گذاری به ارقام بالایی نرسد و زمینه برای دسترسی به فناوری‌ها فراهم نشود رونق در حوزه اقتصادی ایجاد نخواهد شد.از سوی دیگر تناقض آماری موجود بین نرخ رشد اقتصادی اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهد که اقتصاد بر مسیر واقعی آن حرکت نمی‌کند. ضمن آنکه شیوع ویروس کرونا بر نگرانی‌ها در خصوص وضعیت اقتصادی کشور خواهد افزود و امیدی به خروج اقتصاد از دامنه رشد منفی و کاهش تورم نیست.
