به گزارش بنکر (Banker)، سازوکار ناقص بیمه‌ای شغل کارگران ساختمانی یکی از مهم‌ترین عواملی است که باعث شده این شغل در شرایطی که ریسک‌های جانی و میزان درآمد آن هیچ مناسبتی با مشاغل دیگر ندارد، از استانداردهای یک شغل شایسته فاصله بگیرد. مرکز پژوهش‌های مجلس، در این‌باره گزارشی منتشر کرده و ضمن بررسی تجربه بیمه تأمین اجتماعی در کشورهای منتخب، لزوم اصلاح فرایند فعلی بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی را ناگزیر دانسته است.
نمای اشتغال و بیمه صنعت ساختمان
شغل کارگران ساختمانی در دسته‌بندی شغل‌های سازمان‌نیافته قرار می‌گیرد. ناقص بودن ساختار روابط کار در این شغل باعث شده قانون فعلی بیمه کارگران ساختمانی، سازمان بیمه‌گر و کارگران با مشکلات متعددی روبه‌رو باشند.
به گزارش همشهری، در مورد آمار دقیق تعداد کارگران ساختمانی تردید وجود دارد. داده‌های انجمن صنفی کارگران ساختمانی و آمارهای وزارت راه و شهرسازی، جمعیت کارگران ساختمانی را 1.7میلیون نفر تخمین می‌زند که قریب به ۵۰۰هزار نفر از آنان در قالب شرکت‌های پیمانکاری فعال هستند و 1.2میلیون نفر از آنها به شکل خوداشتغالی فعالیت می‌کنند. بر اساس آمارها، حدود 4۰۰هزار نفر از کارگران ساختمانی، اصلا تحت پوشش بیمه قرار نگرفته‌اند و درخصوص بیمه جمعیت تحت پوشش هم چالش‌های مهمی وجود دارد.
براساس اطلاعات منتشر شده در سالنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی، تعداد بیمه‌شدگان کارگران ساختمانی در سال1390 و چند ماه پس از اجرایی شدن قانون بیمه این کارگران معادل 337هزار نفر بوده و در یک روند صعودی تا 988هزار نفر در سال1395 رشد کرده اما پس از آن تعداد بیمه‌شدگان کارگران ساختمانی نزولی شده و در سال1398 تا 831هزار نفر کاهش یافته است.
قربانیان نبود قوانین خاص
قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی در سال1352 و فقط برای بیمه حوادث ناشی از کار به تصویب رسیده و تا سال1399 بالغ بر 7بار اصلاح شده اما بیشتر این اصلاحات ناظر به تغییر حق بیمه بوده و اصولا توجهی به ساختار قانون بیمه کارگران ساختمانی نداشته است. در حقیقت قانون بیمه کارگران ساختمانی، به لحاظ ماهوی با ساختار استاندارد اصول حاکم بر بیمه متفاوت است و بی‌توجهی به این موضوع در قوانین فعلی، باعث شده مزایای بیمه و بازنشستگی برای کارگران ساختمانی به شکلی ناقص و به طریق غیراصولی اجرا شود. در حقیقت کارگران ساختمانی قربانیان نبود قوانین خاص بیمه‌ای هستند؛ اما این اصلاحات به قدری گسترده و بنیادین است که بدون ورود کارشناسی و توجه به‌نظر 3ضلع ماجرا یعنی کارگران، کارفرمایان و بیمه‌گذار نمی‌تواند کاری از پیش برد.
